القاهرة- اعتقلت أجهزة الأمن المصرية 16 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة رسميا، بينهم عضو سابق في البرلمان المصري، وذلك خلال اجتماع للجماعة عقد في محافظة الشرقية شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة.هذه الاعتقالات التي جرت صباح الجمعة 2-10-2009 تأتي مجددا في إطار سلسلة الضربات الأمنية المتلاحقة للجماعة بهدف تقويض نشاطها خلال الفترة المقبلة التي تشهد عدة فعاليات انتخابية مهمة، وفقا لتصريحات محامي الجماعة. وذكر موقع "إخوان أون لاين" التابع للجماعة أن قوة تابعة لجهاز أمن الدولة اقتحمت منزل أحد قيادات جماعة الإخوان بمركز "ههيا" بمحافظة الشرقية صباح الجمعة، واعتقلت 16 قياديا، كما صادرت الكثير من ممتلكاتهم ومتعلقاتهم الشخصية من كتب وأسطوانات وحاسبات آلية ومبالغ مالية لم يتم حصرها. وأوضح مصدر بجماعة الإخوان المسلمين أن عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) السابق الدكتور "السيد عبد الحميد" و15 عضوا آخرين بالجماعة بينهم أساتذة بجامعة الزقازيق وأطباء ومدرسون كانوا يعقدون اجتماعا في بيت أحدهم في الشرقية حين داهمت الشرطة المنزل وألقت القبض عليهم. ومن المقرر أن يتم إحالة المجموعة إلى النيابة السبت 3-10-2009، فيما لم يصدر عن وزارة الداخلية أي تصريحات بشأن الاعتقالات. اعتقالات "غير مبررة" من ناحيته وصف "عبد المنعم عبد المقصود"، محامي جماعة الإخوان المسلمين، حملة الاعتقالات الأخيرة ضد كوادر الجماعة ب"غير المبررة"، وأنها لا تستند إلى أي سند قانوني أو دستوري، وأكد مجددا في تصريحات ل"إخوان أون لاين" الجمعة 2-10-2009 أن تلك الحملة تأتي في إطار سلسلة من الضربات الأمنية المتلاحقة التي توجهها الأجهزة الحكومية للجماعة بهدف تقويض نشاطها وعرقلة التحامها بالجماهير خلال الفترة المقبلة، التي تشهد عدة فعاليات انتخابية مهمة، منها انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري) في يونيو 2010 وانتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 2010. وفي تصريحات سابقة لصحيفة "الشروق" المصرية (خاصة) أكد "سعد الكتاتني"، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب جماعة الإخوان وعضو مكتب إرشاد الجماعة، أن الإخوان سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرا أن "حملة الاعتقالات التي يشنها النظام ضد الجماعة لن تثنيهم عن خوض الانتخابات المقبلة". وأوضح الكتاتنى أن الشيء الوحيد الذى قد يثنيهم عن خوض الانتخابات هو اعتقال كل المرشحين الذين ستسميهم الجماعة قبل الانتخابات، لافتا إلى أن الإخوان ينتظرون الشكل النهائي الذي ستجرى به الانتخابات، سواء كان بالقائمة النسبية أو النظام الفردي ليعيدوا ترتيب أوراقهم. حملة اعتقالات وتشن السلطات المصرية في الفترة الأخيرة حملة اعتقالات واسعة على جماعة الإخوان المسلمين نالت المئات من قيادات وكوادر الجماعة بمختلف محافظات مصر. وبلغ نصيب محافظة الشرقية -ثاني أكبر محافظة بعد القاهرة في التعداد السكاني- وحدها أكثر من 327 معتقلا منذ بداية العام الجاري، بقي منهم رهن الاعتقال حتى الآن 52 معتقلا، بحسب موقع "إخوان أون لاين". وكانت أجهزة الأمن المصرية اعتقلت الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح"، عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، في 28-6-2009، بالإضافة إلى 4 من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين"، ووجهت النيابة إلى المعتقلين تهم "غسل أموال وتأسيس شركات وهمية وإقامة علاقات مع فروع جماعة الإخوان المسلمين في عدة دول، من بينها العراق والكويت وقطاع غزة". وفي 26-9-2009 اعتقلت أجهزة الأمن المصرية 12 عضوا بالجماعة في محافظة البحيرة (شمال غرب القاهرة) بينهم الدكتور "جمال حشمت" عضو مجلس الشعب السابق وباقي أعضاء المكتب الإداري للإخوان بالمحافظة، في خطوة وصفها كثيرون بأنها استمرار لسياسة التصعيد الأمني ضد الجماعة. كما أعلنت الجماعة أن قوات الأمن اعتقلت 42 من كوادرها في ثلاث محافظات في شهر أغسطس الماضي. وتتمتع الجماعة التي تصفها السلطات ب"المحظورة" بشعبية واسعة في الشارع المصري وتشارك بقوة في انتخابات النقابات والاتحادات المهنية والتجارية والمجالس المحلية، ويشغل نواب الجماعة عشرين بالمائة من مقاعد مجلس الشعب المصري 454 مقعدا.
