الجزائر:بدأت هنا اليوم في الجزائر محاكمة تسعة أشخاص متورطون في قضية الصيد غير الشرعي لسمك التونة في السواحل الجزائرية بينهم خمسة من جنسية تركية وصيادين جزائريين و مسؤولان في وزارة الصيد الجزائرية.ووجهت المحكمة للصيادين الأتراك الخمسة تهم الصيد في المياه الإقليمية الخاضعة للقضاء الجزائري بدون رخصة فيما وجهت تهم التهريب والتهرب الضريبي للصيادين الجزائريين وتهمة استغلال الوظيفة للمسؤولان في وزارة الصيد . واستجوبت المحكمة صاحب سفينة الصيد التركية التي ضبطت في المياه الاقليمية الجزائرية ، حول صيده بدون رخصة لكمية قدرت ب 210 طن من سمك التونة بالمياه الاقليمية الجزائرية بمنطقة عنابة (510 كيلو متر شرقي العاصمة الجزائرية) وتعود القضية الى شهر يونيو الماضي 2009 ، عندما ضبطت فرقة من حراس السواحل الجزائرية بمنطقة عنابة خلال عملية مراقبة سفينة صيد تركية وساحبتين مجهزتين بأقفاص ساحبة لسمك التونة، وأفضت التحريات التي قامت بها السلطات الجزائرية الى أن الأمر يتعلق بعملية صيد غير مرخصة ل 210 طن من سمك التونة في المياه الإقليمية الجزائرية بتواطؤ من أصحاب سفن صيد جزائرية ومسؤولين في وزارة الصيد .