أثار طالب دكتوراه جدلًا إعلاميًا بعد توجيهه اتهامات إلى جامعة تونس بمنعه من مناقشة أطروحته، معتبرًا أن قرار المنع صدر رغم إنصافه من قبل المحكمة الإدارية واللجنة العلمية، وذلك خلال تدخله في برنامج «60 دقيقة» على إذاعة ديوان أف أم. وأكد الطالب أن رئيس الجامعة هو من رفض إمضاء مقرر المناقشة، مشددًا على أنه لا يعلم الأسباب الحقيقية لهذا القرار، واصفًا ما حصل ب«تدخل شخصي»، وفق تعبيره. رد جامعة تونس في المقابل، قدّم ياسين خالد، مدير الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة تونس، توضيحات مفصلة خلال حضوره المباشر في البرنامج ذاته، معتبرًا أن ما ورد على لسان الطالب لا يرقى إلى مستوى الاتهام، بل يندرج في إطار تصريحات إعلامية. وأوضح خالد أن الجامعة لا تربطها أي إشكالية شخصية بالطالب المعني، مشيرًا إلى أن هناك معطيات لم يتم التطرق إليها في التصريحات السابقة. ثوابت جامعة تونس وأكد المسؤول الجامعي أن جامعة تونس تعتمد جملة من الثوابت، أبرزها: * حماية مصالح الطلبة باعتبارها أولوية غير قابلة للنقاش. * الالتزام بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية للمحكمة الإدارية. * احترام استقلالية اللجان العلمية والبيداغوجية وعدم التدخل في قراراتها. تفاصيل الملف الأكاديمي وبيّن خالد أن الطالب سجّل في شهادة الدكتوراه بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس على فترتين امتدتا لخمس سنوات، وتم إيداع الأطروحة وعرضها على اللجان المختصة، التي أسندت له تقريرين سلبيين من قبل مقررين اثنين، ما أدى إلى حفظ الملف نهائيًا. وأضاف أن الطالب أعاد التسجيل لاحقًا في نفس شهادة الدكتوراه ونفس الاختصاص وبنفس موضوع الأطروحة، وهو ما استوجب، حسب قوله، التثبت من سلامة الإجراءات قبل إمضاء مقرر المناقشة. مسألة التشابه العلمي وأوضح مدير الشؤون الأكاديمية أن الجامعة، وحرصًا على النزاهة العلمية، طلبت من اللجان المختصة إعداد تقرير حول نسبة التشابه بين الأطروحة القديمة والجديدة، دون توجيه أي اتهام بالانتحال العلمي. وأشار إلى أن المعطيات التقنية والبرمجيات المعتمدة أظهرت وجود تشابه كبير بين الموضوعين، معتبرًا أن تسجيل الطالب مرة ثانية في نفس الموضوع يطرح إشكالًا قانونيًا وأكاديميًا، خاصة وأن مدة الدكتوراه محددة بخمس سنوات. المسار القضائي والحلول الممكنة وبيّن خالد أن الطالب اختار مسار التقاضي، وهو حق مشروع، مؤكدًا في المقابل أن الجامعة من حقها الدفاع عن قيمة الشهادات العلمية ونزاهتها. كما أفاد بأن الجامعة كلفت مصالحها القانونية بالتنقل إلى المحكمة الإدارية للتثبت من مآل الطعون السابقة وتسريع البت فيها. وختم بالتأكيد على أن باب الحلول الودية يظل مفتوحًا، شريطة احترام المعايير الأكاديمية والعلمية واستقلالية اللجان المختصة، مبرزًا أن الجامعة مستعدة لمراجعة أي قرار إذا توفرت الشروط القانونية والعلمية اللازمة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار