الجزائر:قلل رئيس حركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني، من تأثير المتابعات القضائية التي تطال وزارتي الأشغال العمومية والصيد البحري، اللتين يتولاهما الوزيران عمار غول واسماعيل ميمون على التوالي، مثمنا في الوقت نفسه ''الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الملفات المطروحة أمام العدالة''. جاء كلام سلطاني، في شكل أول رد فعل رسمي يصدر عن حمس، بعد أسابيع من انطلاق تحريات ومحاكمات لأسماء إطارات محسوبة على حركته، وتثبت التسريبات من جهاز العدالة تورطهم في قضايا فساد ورشوة تذكرنا بحملة الأيادي النظيفة التي نفذها أحمد أويحيى بصفته رئيس حكومة آنذاك. وقال سلطاني ل''الخبر'' ردا على ما يتعرض إليه إطارات ينتمون إلى حركته، إنه لا يجد في ما يجري من محاكمات مساسا بحمس بقدر ما هو مسار طبيعي يتماشى مع ما تدعو إليه بصفتها شريكا في التحالف الرئاسي والحكومة. وذكر المسؤول الأول عن حمس أنه ''استدعى الوزيرين ميمون وغول واستفسر منهما حول ما يجري من تحقيقات''، مؤكدا بأنه ''تم إطلاعه على كل الحيثيات والتفاصيل وأن الأمر مرتبط أساسا بتصرفات تندرج في نطاق سوء التسيير وتقدير المسؤولية الممنوحة للأشخاص محل المتابعة القضائية''. وعما إذا كان تفجير هذه القضايا في هذا التوقيت بالذات ''حملة'' تستهدف تشويه صورة ''حمس'' داخل دواليب الحكومة والوزارات التي تدير شؤونها، أوضح سلطاني قائلا: ''لا نسميها حملة وإنما تطبيق واضح لبرنامج السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بحماية المال العام من الهدر والصرف غير القانوني''، مشيرا في هذا السياق إلى مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال، الأمر الذي يفرض عليها التعاون مع الأطراف الدولية في كل ما اتصل بهذا النوع من الجرائم. ولأن حمس طرف في الحكومة وشريك في تحالف يؤيد الرئيس بوتفليقة منذ 1999، فإنها لا تملك سوى الالتزام بما يصدر عن هذا الأخير. ويقول سلطاني في هذا الشأن: ''نحن من الذين يدعمون كل توجه يحارب الفساد ويحد من صرف المال العام بغض النظر عن الجهة التي تفعل ذلك، وسواء تعلق الأمر بوزرائنا أو بوزراء أحزاب أخرى، فالأمر بالنسبة إلينا سيان''. وعن مدى تحمل وزيريه غول وميمون المسؤولية في ما يحصل في قطاعيهما (الأشغال العمومية والصيد البحري)، دافع سلطاني عن عمار غول واسماعيل ميمون، مؤكدا بأنهما ''ليسا متهمين.. وسمعتهما محفوظة وصافية من أية شائبة''، مستدلا بما تحقق في عهدهما ''من إنجازات ومشاريع يشهد لها جميع الجزائريين''. وتأتي تصريحات سلطاني تعليقا على بدء محاكمة إطارات سامية وخواص يشرفون على مشروع الطريق السيار شرق- غرب، على خلفية اشتراط هؤلاء دفع مبالغ مالية ضخمة لقاء استفادة شركات أجنبية بشكل خاص من صفقات مع وزارة الأشغال العمومية التي يتولاها عمار غول الذي وصف نفسه ذات مرة بأنه ''حسنة من حسنات بوتفليقة وثمرة من ثمرات نحناح''، منذ .2003 وعلى شاكلة ما وقع في قطاع الأشغال العمومية، وقع في وزارة الصيد البحري، وتمت محاكمة إطارات سامية ومسؤولين بها، بتهمة تهريب شحنات معتبرة لأسماك التونة، بالتواطؤ مع شركات جزائرية وتركية قامت باصطيادها في المياه الإقليمية الوطنية تمهيدا لتحويلها إلى الأسواق الخارجية. المصدرالخبر :الجزائر: جلال بوعاتي