تونس فى 18-02-2008 :عقدت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" اجتماعها الدوري يوم الخميس 7 فيفري 2008. وتمحور النقاش في هذا الاجتماع حول موضوع "انتخابات 2009". وقد أفرز النقاش الذي جرى في أجواء اتسمت بالصراحة تمسك كل مكونات الهيئة بمواصلة العمل المشترك وفقا للأرضية المشتركة وذلك بقطع النظر عن عدم الترفق إلى موقف موحد من تلك الانتخابات، وهو أمر ليس مطروحا اعتبارا لأن "هيئة 18 أكتوبر" ليست جبهة سياسية في الوقت الراهن وبالتالي فهي ليست مطالبة بمثل ذلك الموقف. وقد تم الاتفاق إثر هذا الاجتماع على تكوين لجنتين تتولى الأولى بلورة رزنامة عمل حول محور الفساد واستقلالية القضاء والثانية حول محور الحريات والعفو التشريعي العام وشروط الانتخابات الحرة. كما تم الاتفاق حول تنظيم اجتماع حول مسألة عقوبة الإعدام بمناسبة الأحكام الصادرة في قضية "مجموعة سليمان" 2 - انتظم يوم الخميس 14 فيفري 2008 بمقر "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" اجتماع حول مسألة عقوبة الإعدام. وقد بادرت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" بالدعوة إلى هذا الاجتماع في علاقة بصدور حكم الإعدام من قبل محكمة الجنايات بتونس العاصمة على الشابين عماد بن عامر وصابر الراقوبي الموقوفين في إطار قضية "مجموعة سليمان". وقد ترأس الاجتماع الذي انتظم تحت إشراف التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي الدكتور مصطفى بن جعفر. وقدم الأستاذ الحبيب مرسيط، رئيس فرع منظمة العفو الدولية محاضرة بعنوان "المعركة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" شارحا دواعي هذه الحركة، مفندا الحجج المقدمة لتبرير الحفاظ على تلك العقوبة، داعيا إلى التعبئة من أجل أن تلغى في تونس لتلتحق بلادنا بغالبية الدول التي قطعت هذه الخطوة. وعلى إثر هذه المحاضرة تداول على الكلمة الأساتذة منذر الشارني وأحمد نجيب الشابي وراضية النصراوي الذين يتوبون في القضية. وقد أكدوا جميعا خلوّ الملف من أفعال ووقائع مادية تبرر قانونيا صدور حكم الإعدام على الشابين المذكورين. ولم يخفوا خشيتهم من أن تقر محكمة الاستئناف يوم 19 فيفري القادم هذا الحكم، هذا إن لم توسعه ليشمل متهمين آخرين. كما أنهم لم يخفوا خشيتهم من أن تسارع السلطة بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدر وهو ما يستوجب التحرك بسرعة للحيلولة دون صدور مثل هذه الأحكام في الطور ألاستئنافي الجاري حاليا، وفي حال صدورها لا بد من العمل من أجل إيقاف تنفيذها. وأحيلت الكلمة بعد ذلك إلى السادة خميس الشماري وحمه الهمامي وعلي العريض وهم من أعضاء هيئة 18 أكتوبر للإدلاء بشهادات. وقد انتقدوا كثرة الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام في القانون التونسي ومواصلة نظام الحكم سن قوانين تتضمن هذه العقوبة، ومواصلة المحاكم التونسية إصدار أحكام بالإعدام على مدار السنة، ولاحظوا مشاركة تونس في التصويت الذي تم في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر نوفمبر 2007 على قرار يدعو الدول الأعضاء إلى إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام. واختتم الدكتور مصطفى بن جعفر الاجتماع باقتراح إصدار نداء/عريضة لمطالبة السلطات بتوفير شروط المحاكمة العادلة ل"مجموعة سليمان" وعدم إصدار أحكام بالإعدام. وقد تم تبني هذا الاقتراح ومن المنتظر ترويج النداء للإمضاء بداية من مطلع الأسبوع القادم، على أن يتبع بتحركات أخرى للغرض نفسه. 3 - وباقتراح من الحضور تحول غداة الاجتماع وفد يتركب من السادة مصطفى بن جعفر ومية الجريبي وعصام الشابي وخميس الشماري إلى منزل السيدة فاطمة التليلي، أرملة الزعيم الوطني والنقابي السيد أحمد التليلي، البالغة من العمر90 سنة والتي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام للفت انتباه الرأي العام الداخلي والخارجي إلى خطورة وضع ابنها السيد عبد الرحمان التليلي القابع بالسجن منذ ما يزيد عن الأربع سنوات إثر محاكمة غير عادلة، والمضرب عن الطعام في منتصف جانفي الماضي. وقد كان أدى في اليوم السابق للاجتماع كل من السادة أحمد نجيب الشابي ولطفي الحاجي والسيدة راضية النصراوي، زيارة للسيدة فاطمة التليلي وعبروا لها عن مساندتهم لها. 4 - وفي يوم الجمعة 15 فيفري 2008 نظم "منتدى 18 أكتوبر" بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي بالعاصمة ندوة حاضر فيها صلاح الدين الجورشي حول "الهوية العربية الإسلامية والديمقراطية". وتأتي هذه الندوة استكمالا للندوة التي انعقدت قبل 5 أسابيع بمقر التكتل الديمقراطي وحاضر فيها الأستاذ عياض بن عاشور حول "الإسلام والديمقراطية". وتندرج المحاضرتان في إطار الحوار الذي تنظمة "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" حول محور علاقة الدين بالدولة في النظام الديمقراطي. ومن المنتظر أن يُختتم الحوار حول هذه المسألة بوثيقة مشتركة تحدد نقاط الاتفاق، على غرار الوثيقتين السابقتين المتعلقتين بالمساواة بين الجنسين (مارس 2007) وحرية الفكر والعقيدة (أكتوبر 2007). وللتذكير فإن الهدف من هذا الحوار هو بلورة مدونة سلوك تؤسس لميثاق ديمقراطي بين مختلف مكونات هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات. 5 - أوقف السيد علي العريض يوم السبت 16 فيفري 2008 من أمام منزله ووقع نقله إلى منطقة الأمن بباردو حيث احتفظ به لمدة ساعات. وقد تم استنطاقه من قبل أعوان البوليس السياسي حول نشاطه وحضوره الندوة حول عقوبة الإعدام التي عقدت بمقر التكتل الديمقراطي قبل يوم واتصاله بشخصيات سياسية من أحزاب أخرى. وتعرض السيد علي العريض خلال استنطاقه للسب والشتم ووقع تهديده بإرجاعه إلى السجن إذا لم يحجم عن القيام بأي نشاط أو اتصال أو حضور أي تظاهرة. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الناطق الرسمي السابق لحركة النهضة لمثل هذه التهديدات. كما علمت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" أن عددا كبيرا من أعوان البوليس السياسي حاصر يوم الجمعة 15فيفري مكتب الأستاذة راضية النصراوي بنهج أم كلثوم بالعاصمة ومنع حرفاها من الدخول واعتدى بالكلام البذيء على بعض النساء اللواتي جئنا للسؤال عن قضايا أبنائهن المحالين طبقا لقانون "مكافحة الإرهاب" كما منعوا السيدة فاطمة قسيلة، الناشطة الحقوقية وعضوة "اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس" من الدخول إلى المكتب. وفي يوم السبت 16 فيفري حاصر البوليس السياسي منزل عائلة أيمن الجزيري بسيدي بوزيد الموقوف ضمن "مجموعة سليمان" والذي صدر ضده حكم ابتدائي ب30 سنة، ووقع ترويع العائلة وطلب منها إخراج السيدتين فاطمة قسيلة وسامية عبو، العضوة بهيئة "الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب". ولم يتورع البوليس عن شتمهما وعن تعنيف السيدة سامية عبو ومحاولة إرغامها على مرافقتهم. وتكررت العملية يوم الإثنين18 فيفرى بسوسة حيث منعت بالعنف الشديد من دخول منزل عماد بن عامر المحكوم عليه بالإعدام في إطار قضية "مجموعة سليمان". إن "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" تدين هذه الممارسات التي تستهدفن النشاط الحقوقي والسياسي وترمي إلى فرض الصمت حيال ما ترتكبه السلطة من انتهاكات للحريات وحقوق الإنسان
