باشرت السلطات البريطانية، بعلم السلطات الجزائرية، موجة ترحيل واسعة طالت مئات الجزائريين الذين أتموا فترات عقوبة في سجون ببريطانيا، وأيضا عشرات طالبي اللجوء السياسي الذين قوبلت ملفاتهم بالرفض.قالت ساندي بيلفيت، مسؤولة قسم الهجرة في سفارة بريطانيا بالجزائر، إن عدد المرحلين من الفئة الأولى، العام الماضي، 156 سجنوا جميعهم في قضايا ''السرقة، الاغتصاب والعنف''. كشفت ساندي بيلفيت عن تفاصيل ''سرية'' كثيرة ترتبط بمنصبها الذي أنشأته الخارجية البريطانية لصالح سفارتها في الجزائر قبل بضعة أشهر. وتحدثت بيلفيت عن مواضيع الترحيل بالنسبة للجزائريين نحو بلدهم ممن استنفدوا عقوبات في سجون لندنية أو رفضت طلبات لجوئهم السياسي، وذكرت أنها قدمت للجزائر للعمل مع الحكومة الجزائرية لوضع اتفاق عملي ينص على العودة الطوعية للجزائريين من الفئتين المذكورتين. وشددت المسؤولة البريطانية على أن المتابعين في قضايا الإرهاب غير معنيين بمهامها ''لأنهم يتصلون باتفاق آخر وقع بين الجزائرولندن قبل عامين فقط وتتابعه جهات بريطانية أخرى''. وفي أرقام ساندي بيلفيت ما يثير الانتباه بشأن أعداد الجزائريين المرحلين، وعددهم، العام الماضي فقط، 156 ''أنهوا فترة عقوبة في السجن بتهم الحق العام: اغتصاب، سرقة وعنف''. وذكرت، في اللقاء الذي جمعها، أمس، بإعلاميين بمقر السفارة، أن في برنامجها ''مشاورات مع الجزائر لإخضاع المرحلين لبرنامج مساعدة خاص بعد وصولهم الجزائر.. مساعدة مالية ومرافقة صحية وتربوية لمدة ثلاثة أشهر الأولى''. ويرتقب أن يرحل ''200 جزائري آخرون يقبعون حاليا في مختلف السجون البريطانية من مجموع 5400 نزيل أجنبي''. وفي الشق الخاص بطالبي اللجوء السياسي، قالت بيلفيت إن البرنامج يشمل من قوبلت طلباتهم بالرفض، وأعطت رقما خاصا بالعام 2008 يبدو مرتفعا، حيث ''رحلت بريطانيا 308 جزائري تقدموا بطلب لجوء سياسي ورفض''. أما بالنسبة للعام الجاري، فلاحظت ساندي بيلفيت أنه في الفترة ما بين ''أفريل وجوان 2009 وصل الحكومة البريطانية 55 طلب لجوء سياسي لجزائريين''، لكن لندن لم توافق ولا على ملف واحد: ''50 طلبا تقدم بها جزائريون موجودون على التراب البريطاني، و5 كانوا خارجها وطلبوا اللجوء عبر ملف التأشيرة''. ساندي بيلفيت حددت تقول: ''30 طلبا من الخمسين رفضت، و15 سحبها أصحابها، و5 رفضت أيضا لكن بمبرر أن أصحابها تقدموا بالطلب من خارج بريطانيا''. وكشفت عن محاولات من السفير البريطاني في الجزائر، الذي تنقل إلى لندن قبل أسابيع والتقى ممثلي الجالية الجزائرية هناك، ثم: ''تنقلت أنا والتقيت بهم أيضا في القنصلية الجزائرية بمشاركة ممثلين عن مركز الهجرة البريطاني''. وأشارت هنا أن الأمر لا يتعلق بالجزائريين فقط: ''فمنصبي موجود في 39 سفارة بريطانية في الخارج، وهي دول ذات أولوية في اهتماماتنا''. وطمأنت ساندي: ''الذين يرحلون ممن رفضت طلبات لجوئهم لا يتابعون في الجزائر، صحيح لا يوجد اتفاق مع حكومتكم، لكن أعتقد أنهم بريئون وكذلك السجناء السابقون لأنهم لم يرتكبوا جرما في الجزائر''. وخلصت إلى تأكيد: ''مهامي أيضا هي العمل مع الجزائر لمراقبة الهجرة في الساحل الإفريقي والمتوسط. وسأرى قريبا مع وزيركم، جمال ولد عباس، هذا الأمر''. وتابعت: ''الأمر يبدو مشجعا لأننا صادقنا على 60 بالمائة من طلبات التأشيرة العام الماضي من مجموع 11 ألف ملف''. المصدر الخبر :الجزائر: عاطف قدادرة