لوكسمبورغ : قال المحامي العام في المحكمة الأوروبية إن المنتجات القادمة من الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي ليست من إسرائيل، وبالتالي لا ينبغي أن تدخل الاتحاد الأوروبي بدون جمارك.وجاء في الطلب النهائي للمحامي العام الذي نشر امس الخميس أن سلطات الجمارك الألمانية 'غير ملزمة' بأي شهادات من السلطات الإسرائيلية تقول غير ذلك.وتتبع المحكمة الأوروبية مشورة المحامي العام في أغلب الأحيان.وتدور القضية حول أجهزة تحضير المياه الغازية التي يتم تصنيعها في المستوطنة الإسرائيلية معاليه أدوميم بالضفة الغربية.وأخبر المستوردون سلطات الجمارك في مدينة هامبورغ الألمانية أن تلك البضائع إسرائيلية المنشأ ولذلك فهي معفاة من الجمارك.وأكدت سلطات الجمارك الإسرائيلية بناء على استفسار أن هذه البضائع قادمة من منطقة 'تخضع لاختصاص الجمارك الإسرائيلية'. ولم ترد إسرائيل على سؤال حول ما إذا كانت تلك البضائع قادمة من مناطق محتلة. وذكر المحامي العام أن مكان إنتاج تلك البضائع لا خلاف عليه، لكن جوهر القضية يدور حول ما إذا كان هذا المكان يقع في المنطقة المنصوص عليها في اتفاقية الإعفاء الجمركي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وقال المحامي العام إن هذا ليس هو الحال في تلك القضية، حيث ان الضفة الغربية وقطاع غزة ليسا جزءا من إسرائيل وفقا للقانون الدولي، كما أن الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقية خاصة مع السلطة الفلسطينية لإعفاء البضائع المصنعة في الأراضي الفلسطينية من الجمارك مثل البضائع المنتجة في إسرائيل. وأوضح المحامي العام أن الشهادات المطلوبة للإعفاء الضريبي لا يمكن إصدارها للبضائع القادمة من الأراضي الفلسطينية إلا من السلطات الفلسطينية. ومن غير المتوقع أن تصدر المحكمة الأوروبية حكمها في تلك القضية قبل ربيع عام 2010 . ومن الممكن أن يثير هذا الخلاف القضائي خلافا على المستوى السياسي، حيث أكد الاتحاد الأوروبي خلال الشهور الماضية مطالبته بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، في حين تعتزم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع المستوطنات. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق للصادرات الإسرائيلية، حيث استورد الاتحاد من إسرائيل عام 2007 بضائع بقيمة 14 مليار يورو، في حين بلغت صادراته إلى إسرائيل 3 .11 مليار يورو. وفي المقابل كانت الصادرات القادمة من الأراضي الفلسطينية إلى الاتحاد الأوروبي قليلة جدا، حيث بلغت قيمتها 13 مليون يورو عام 2006، أغلبها من الخضراوات والفاكهة، بينما بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية 39 مليون يورو.
