بيان للهيئة الوطنية للمحامين حول واقعة تعذيب تلميذ بسجن بنزرت    لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد    اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان    الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال !    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة..    بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح..    قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رهانات التغيير في مصر: فهمي هويدي
فهمي هويدي نشر في الفجر نيوز يوم 09 - 11 - 2009

لا يتوقع أحد أن يسفر الجدل الدائر في مصر حول مستقبل الحكم عن أي استجابة من قبل السلطة، لكنه مع ذلك لا يخلو من فائدة، لأنه مكننا من أن نتعرف على الكيفية التي تفكر بها النخبة في الموضوع.
(1)
لا نحتاج إلى الرجوع إلى ما كتبه أهل العلم في شروط المناظرة وأولها تحرير موضوعها. إذ من البديهي أن نتعرف أولا على طبيعة القضية قبل الخوض في كيفية التعامل معها سلبا أو إيجابا.
لكن خبرة الأسابيع الأخيرة أثبتت أننا أحوج ما نكون إلى الاتفاق على آداب المناظرة وتقاليدها. لأن بعض الأصداء المعبرة عن النظام التي عارضت الأفكار المطروحة استخدمت في ذلك لغة انفعالية هابطة أساءت إلى المتحدثين وإلى من عبروا عنهم.
"
بعد أن كانت مصر في الموازين الإقليمية رائدة دول الاستقلال الوطني إزاء إيران وتركيا, صارت الآن بما آل به الأمر على العكس تماما, وصارت ركيزة سياسات التبعية الدولية إزاء إيران وتركيا ذاتها
"
موضوع الجدل هو الأزمة الراهنة التي تواجهها مصر. أما طبيعة تلك الأزمة فقد وصفها المستشار طارق البشري في كتابه المهم «مصر بين العصيان والتفكك» على النحو التالي: غياب الديمقراطية في تنظيمات إدارة الدولة والمجتمع، الأمر الذي كبدنا خسائر باهظة خلال العقود الأخيرة، مما أعاق جهود الاستقلال السياسي والاقتصادي التي جرت على مدى الخمسينيات والستينيات وحققت إنجازات مهمة. وعلى مدى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات عاد بنا من الاستقلال إلى التبعية الشاملة، ودمر ما دمره من أبنية اقتصادية ومن سياسات استقلال وطني وعربي، ومن شخصية دولية كان لها ثقلها واعتبارها. فكانت مصر تناظر الهند في الستينيات وتكاد تسبقها، فصارت اليوم تناظر الدويلات المشرقية أو تكاد لا تلاحقها.
ويكفي أن مصر في الموازين الإقليمية كانت رائدة دول الاستقلال الوطني إزاء إيران وتركيا. فصارت الآن بما آل به الأمر على العكس تماما. وصارت ركيزة سياسات التبعية الدولية إزاء إيران وتركيا ذاتها. يكفي أنه فعل بنهضتها الاقتصادية والصناعية والإنتاجية من التعطيل ثم التدمير ثم البيع أكثر مما فعل بنهضة محمد علي السابقة عليها في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وأعاقنا هذا الصنيع وقتها قرنا من الزمان، حتى منتصف القرن العشرين. ويكفي أننا نبدأ القرن الحادي والعشرين من ذات الموقع تقريبا الذي بدأنا به القرن العشرين، بالنسبة للتبعية السياسية والاقتصادية، وبالنسبة للاستبداد ووسائله وأدواته، التي صارت اليوم أعتى وأشد قسوة وأكثر فردية وشخصية في نظم الحكم.
في مواضع أخرى من كتابه تحدث المستشار البشري عن أوجه أخرى لازمت الواقع المصري، مشيرا مثلا إلى السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، التي جعلته متحكما في كل شيء في البلد، دون أن تكون هناك جهة في الدستور أو سلطة أو هيئة دستورية تملك أن تحاسبه أو تعترض على قرار له. بحيث صار المسؤول الوحيد في الدولة المصرية هو غير المسؤول الوحيد فيها. وهو في رأيه الوضع الذي أصبح أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ما نحن فيه الآن من وهن شامل للبنية الوطنية والسياسية والاجتماعية لمصر كلها.
وذلك دعاه إلى القول إن «بلدنا مخنوق»، موضحا أن: هذا البلد بملايينه من البشر وبزراعاته وصناعاته واقتصاده، وبخبراته العلمية والفنية والثقافية. ونظم إدارته الحديثة، وأجهزته الإدارية والأمنية والسياسية، وبمؤسساته وهيئاته وجامعاته ومدارسه. هذا البلد بهذه السعة وبهذا التعدد والتنوع وبهذا الشمول وبهذه الخبرات المتراكمة. كل ذلك جميعه صار ينحصر ويلملم لتمسك به قبضة رجل واحد. وهو ما خلص منه إلى أن قبضة ذلك الرجل الواحد على رقبة هذا الجسم الكبير لا تمسكه، وإنما هي تخنقه وتميته.
(2)
في التعامل مع هذا الواقع برزت ثلاثة اتجاهات في الحوار الذي شهدته مصر. الاتجاه الأول من داخل النظام. ينفي أن تكون في مصر أزمة تتطلب إحداث تغيير جوهري، ولكنها تواجه مشكلات النمو العادية. وهو ما عبر عنه الدكتور مصطفي علوي رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد، وعضو لجنة السياسات، أثناء الندوة التي بثتها قناة «الجزيرة» مساء يوم الثلاثاء 3/11. وكنت أحد المشاركين فيها حيث عقدت بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر السادس للحزب الوطني. معنى اللاأزمة عبر عنه الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام، الذي شارك بدوره في الندوة، ونشر يوم السبت الماضي (7/11) مقالا في الأهرام تحت عنوان: لحظة تحول تاريخية في مصر. وتحدث عن «ثورة هادئة»، تلوح شواهدها في الأفق، منوها إلى أن «مؤتمر الحزب الوطني الأخير أعطى بارقة أمل على أن مصر بمقدورها هذه المرة الإفلات من الحلقة الجهنمية التي سارت عليها خلال القرنين الماضيين، بين التقدم والتراجع، والتنمية والركود، فالقراءة المتأنية لما قيل في المؤتمر تشير أولا إلى أن مسيرة التوسع في الاقتصاد المصري مستمرة. وتعميق السوق المصرية سوف يظل في اتجاه النمو، وكذلك الارتباط بالأسواق العالمية خلال السنوات القادمة.
"
بعض الأصوات داخل النظام المصري لا ترى جدوى أو مبررا لإحداث أي تغيير في هيكل النظام القائم, بل تدعو إلى تثبيت دعائمه، ولا تمانع في مراجعة أو تغيير سياساته, في الوقت ذاته فإن أصحابها يتفاءلون بما هو حاصل ويرون فيه أملا يرتجى
"
وتشير ثانية إلى الحاجة لاستكمال مقومات التنمية وفي المقدمة منها التعليم. وثالثا فإن الإشارة قوية إلى أن الدولة سوف تظل حاضرة بفاعلية، ولكن بوسائل أخرى غير التي اعتدنا عليها في السابق. حيث يصير ما تقوم به من مشروعات وقوانين أداة للتغيير". وفي ختام مقاله وعد السيد سعيد بأن يستعرض في كتابات لاحقة معالم «الثورة الهادئة» التي تجري في مصر الآن، والتي ادعى أن كثيرين يهربون من الحديث عنها أو نقدها وتحديد نواقصها.
أمثال هذه الأصوات لا ترى جدوى أو مبررا لإحداث أي تغيير في هيكل النظام القائم. بل تدعو إلى تثبيت دعائمه، ولا تمانع في مراجعة أو تغيير سياساته. في الوقت ذاته فإن أصحابها يتفاءلون بما هو حاصل ويرون فيه أملا يرتجى. ويمتدحون الحكومة القائمة على ما حققته من «إنجازات» في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية. ولا يقفون طويلا أمام قضية الحريات العامة في البلد، وإن كان «الليبراليون» منهم ينحازون إلى عدم تزوير الانتخابات، ويدعون إلى إلغاء قانون الطوارئ واستبداله بقانون مكافحة الإرهاب.
(3)
المدرسة الثانية تحدثت من خارج النظام ومن داخل الجماعة الوطنية المصرية. وتدعو إلى إحداث تغيير في الدستور وفي أسلوب إدارة الدولة. وأصحاب هذه المدرسة ينطلقون من التسليم بأن هناك أزمة، وبأن مصر أمام وضع «مخيف» «النار فيه قريبة من الحطب بأكثر مما تتحمله سلامة الأحوال في مصر». وهو التوصيف أو التحذير الذي سجله الأستاذ محمد حسنين هيكل في حديث له عن الوضع في عام 1995، الذي إذا لم يكن قد تفاقم في عام 2009، فهو على الأقل بقي كما هو، لأنه فيما اقترحه لحل الأزمة هذه الأيام طور فكرته التي كان قد طرحها قبل 14 عاما، إذ دعا حينذاك إلى عدة أمور من بينها تكوين مجلس من المستشارين حول الرئيس يقدم له المشورة حول ما يعرض عليه، بما ينتهي بإبرام عقد اجتماعي جديد بين الحكام والمحكومين في مصر، أما في حواره الأخير الذي نشرته صحيفة «المصري اليوم» فقد تحدث عن تشكيل مجلس أمناء أو مستشارين يعمل مع الرئيس على إعادة التفكير في إعادة بناء الدولة المصرية خلال فترة انتقالية يكون الجيش ممثلا فيها. مع تشكيل حكومة جديدة تعبر عن ذلك التوجه، بما ينتهي أيضا بإبرام عقد اجتماعي جديد بين السلطة والمجتمع.
"
التيار الثاني المطالب بالتغيير يأتي من داخل الجماعة الوطنية المصرية, ويدعو إلى إحداث تغيير في الدستور وفي أسلوب إدارة الدولة, وأصحاب هذه المدرسة ينطلقون من التسليم بأن هناك أزمة، وبأن مصر أمام وضع «مخيف» «النار فيه قريبة من الحطب»
"
إلى جانب مبادرة الأستاذ هيكل -إذا جاز التعبير- ثمة أصوات في داخل الجماعة الوطنية دأبت منذ أكثر من عشر سنوات على المطالبة بإجراء تعديلات على الدستور، انصبت في شقها السياسي على المطالبة بانتخاب رئيس الجمهورية وليس الاستفتاء عليه، وتحديد مدته وتقييد سلطاته بدلا من إطلاقها في الحالتين. كما دعت إلى إطلاق الحريات العامة بدلا من تكبيلها باستخدام سلاح القانون.
يؤخذ على هذه الدعوات على مشروعيتها، أنها طالبت النظام بتغيير نفسه، وبخلخلة ركائز أوضاع ترسخت وشكلت طبقة كاملة من المستفيدين من بقائها خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وهو أمر يستحيل حدوثه في ظل أي نظام غير ديمقراطي وهو ما أدركه الأستاذ هيكل الذي لم يعبر عن أي تفاؤل بإمكانية الاستجابة لما اقترحه. وجاء رد السلطة مبرهنا على أنها لن تجري سوى التعديل الذي يخدم أغراضها. وهو ما حدث في المادة 76 التي حددت كيفية اختيار رئيس الجمهورية، وتمت صياغتها بطريقة مفصلة على مرشح الحزب الوطني وحده. ثم أعيدت صياغتها في سنة 2007 لتكون محبوكة أكثر. ولتبرير ذلك وتغطية الموقف أدرجها «المطبخ» المختص ضمن 34 مادة اقترح تعديلها، وأجازها مجلس الشعب في يومين متتاليين، دون أن يغير فيها كلمة واحدة.
على نحو اعتبر فضيحة دستورية وليس تعديلا دستوريا، الأمر الذي جاء مؤكدا استحالة إجراء التعديل الدستوري المنشود دون الاطمئنان إلى حدوث تعديل سياسي.
(4)
التيار الثالث عبرت عنه أصوات أخرى أتضامن معها في داخل الجماعة الوطنية، راهنت على المطالبة بالتغيير في جسم المجتمع وليس في رأسه. ومن أبرز المعبرين عنه اثنان هما المستشار طارق البشري والدكتور حسن نافعة منسق الحملة المصرية ضد التوريث. وجهة نظر المستشار البشري التي عرضها في الحوار الذي أجرته معه صحيفة «الشروق» في «29/10» وسجلها في كتابه الذي سبقت الإشارة إليه، أن الأمر الواقع هو ما عليه المعول وأن التوزيع القانوني والدستوري للسلطة يعتمد أول ما يعتمد على التوزيع الفعلي للقوى الاجتماعية والسياسية المتشكلة في المجتمع. بمعنى أن الدستور ينظم ما هو قائم ولكنه لا يوجد شيئا غير موجود.
"
التيار الثالث المطالب بالتغيير يأتي من داخل الجماعة الوطنية أيضا، لكنه يطالب بالتغيير في جسم المجتمع وليس في رأسه, ومن أبرز المعبرين عنه اثنان هما المستشار طارق البشري والدكتور حسن نافعة منسق الحملة المصرية ضد التوريث
"
فدستور عام 1923 أتاح قدرا من التداول في السلطة، ليس فقط لأنه نظم ذلك، ولكن لأن المجتمع كان فيه تعدد لقوى سياسية واجتماعية متبلورة في تنظيمات وتكوينات مؤسسية، ولم يكن بوسع أي من تلك القوى أن تنفي غيرها في الواقع السياسي والاجتماعي. وهو يعتبر أن المعارضة المصرية أخطأت حين دعت إلى تعديل الدستور في الفترة ما بين عامي 2005 و2007، لأنها رفعت شعارا أكبر من قدرتها على الضغط لتنفيذه. وكانت النتيجة أن الشعار استخدم ضد المجتمع وليس لصالحه. ذلك أن التعديلات الدستورية التي تمت أدت إلى إلغاء الرقابة القضائية على الانتخابات، وحددت رئاسة الجمهورية في شخص واحد وزادت من صلاحيات الرئيس وتم تقنين حالة الطوارئ والمحاكم العسكرية، وأصبح النظام المستبد المطلق دستوريا جراء ذلك.
يرى المستشار البشري أن المطلوب الآن تعزيز الاحتشاد الوطني لتحقيق عدة مطالب، على رأسها إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف القضاء، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب، ورفع وصاية السلطة على النقابات المهنية والعمالية، وهى خطوات إذا تمت فإنها تجعل المجتمع في موقع أفضل يمكّنه من أن يملي إرادته على السلطة، وتحوله من تابع وخاضع إلى شريك.
الحملة المصرية ضد التوريث تعمل في اتجاه حشد القوى الوطنية في مصر وتحقيق الإجماع بينها على مطلب واحد، هو منع التوريث في الوقت الراهن. وفي رأي الدكتور حسن نافعة أن ذلك الإجماع إذا تم فمن شأنه أن يمكّن الجماعة الوطنية المصرية من أن تواصل ضغوطها لتحقيق مطالب أخرى، مثل التنسيق فيما بينها في انتخابات مجلس الشعب، أو في الوقوف وراء مرشح واحد.
لنا في الأسبوع القادم بإذن الله بقية كلام حول الحجج التي تساق لمقاومة تحريك مياه بحيرتنا الراكدة.
المصدر: الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.