بطولة إفريقيا لكرة اليد للصغريات: تونس في النهائي بعد فوز مثير على غينيا    التنس: تأهل التونسي معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يحتفي بالسينما التونسية    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    جندوبة: حملة نظافة بالمستشفى الجهوى    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    حوادث المرور في تونس: السهو والسرعة يبقيان الأكثر تهديدًا للأرواح    سوسة: اليوم العلمي الأول حول صحة المرأة    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    بعد اجتياح غزة.. حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين    عاجل/ وزير ألماني أسبق يدعو لحوار مع تونس والمغرب بشأن هذا الملف    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025    بنزرت "بين الجسرين" .. "المتحرك" معاناة و"الثابت" أمل    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    استراحة «الويكاند»    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    وزارة الدفاع تنتدب    تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رهانات التغيير في مصر: فهمي هويدي
نشر في الفجر نيوز يوم 09 - 11 - 2009

لا يتوقع أحد أن يسفر الجدل الدائر في مصر حول مستقبل الحكم عن أي استجابة من قبل السلطة، لكنه مع ذلك لا يخلو من فائدة، لأنه مكننا من أن نتعرف على الكيفية التي تفكر بها النخبة في الموضوع.
(1)
لا نحتاج إلى الرجوع إلى ما كتبه أهل العلم في شروط المناظرة وأولها تحرير موضوعها. إذ من البديهي أن نتعرف أولا على طبيعة القضية قبل الخوض في كيفية التعامل معها سلبا أو إيجابا.
لكن خبرة الأسابيع الأخيرة أثبتت أننا أحوج ما نكون إلى الاتفاق على آداب المناظرة وتقاليدها. لأن بعض الأصداء المعبرة عن النظام التي عارضت الأفكار المطروحة استخدمت في ذلك لغة انفعالية هابطة أساءت إلى المتحدثين وإلى من عبروا عنهم.
"
بعد أن كانت مصر في الموازين الإقليمية رائدة دول الاستقلال الوطني إزاء إيران وتركيا, صارت الآن بما آل به الأمر على العكس تماما, وصارت ركيزة سياسات التبعية الدولية إزاء إيران وتركيا ذاتها
"
موضوع الجدل هو الأزمة الراهنة التي تواجهها مصر. أما طبيعة تلك الأزمة فقد وصفها المستشار طارق البشري في كتابه المهم «مصر بين العصيان والتفكك» على النحو التالي: غياب الديمقراطية في تنظيمات إدارة الدولة والمجتمع، الأمر الذي كبدنا خسائر باهظة خلال العقود الأخيرة، مما أعاق جهود الاستقلال السياسي والاقتصادي التي جرت على مدى الخمسينيات والستينيات وحققت إنجازات مهمة. وعلى مدى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات عاد بنا من الاستقلال إلى التبعية الشاملة، ودمر ما دمره من أبنية اقتصادية ومن سياسات استقلال وطني وعربي، ومن شخصية دولية كان لها ثقلها واعتبارها. فكانت مصر تناظر الهند في الستينيات وتكاد تسبقها، فصارت اليوم تناظر الدويلات المشرقية أو تكاد لا تلاحقها.
ويكفي أن مصر في الموازين الإقليمية كانت رائدة دول الاستقلال الوطني إزاء إيران وتركيا. فصارت الآن بما آل به الأمر على العكس تماما. وصارت ركيزة سياسات التبعية الدولية إزاء إيران وتركيا ذاتها. يكفي أنه فعل بنهضتها الاقتصادية والصناعية والإنتاجية من التعطيل ثم التدمير ثم البيع أكثر مما فعل بنهضة محمد علي السابقة عليها في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وأعاقنا هذا الصنيع وقتها قرنا من الزمان، حتى منتصف القرن العشرين. ويكفي أننا نبدأ القرن الحادي والعشرين من ذات الموقع تقريبا الذي بدأنا به القرن العشرين، بالنسبة للتبعية السياسية والاقتصادية، وبالنسبة للاستبداد ووسائله وأدواته، التي صارت اليوم أعتى وأشد قسوة وأكثر فردية وشخصية في نظم الحكم.
في مواضع أخرى من كتابه تحدث المستشار البشري عن أوجه أخرى لازمت الواقع المصري، مشيرا مثلا إلى السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، التي جعلته متحكما في كل شيء في البلد، دون أن تكون هناك جهة في الدستور أو سلطة أو هيئة دستورية تملك أن تحاسبه أو تعترض على قرار له. بحيث صار المسؤول الوحيد في الدولة المصرية هو غير المسؤول الوحيد فيها. وهو في رأيه الوضع الذي أصبح أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ما نحن فيه الآن من وهن شامل للبنية الوطنية والسياسية والاجتماعية لمصر كلها.
وذلك دعاه إلى القول إن «بلدنا مخنوق»، موضحا أن: هذا البلد بملايينه من البشر وبزراعاته وصناعاته واقتصاده، وبخبراته العلمية والفنية والثقافية. ونظم إدارته الحديثة، وأجهزته الإدارية والأمنية والسياسية، وبمؤسساته وهيئاته وجامعاته ومدارسه. هذا البلد بهذه السعة وبهذا التعدد والتنوع وبهذا الشمول وبهذه الخبرات المتراكمة. كل ذلك جميعه صار ينحصر ويلملم لتمسك به قبضة رجل واحد. وهو ما خلص منه إلى أن قبضة ذلك الرجل الواحد على رقبة هذا الجسم الكبير لا تمسكه، وإنما هي تخنقه وتميته.
(2)
في التعامل مع هذا الواقع برزت ثلاثة اتجاهات في الحوار الذي شهدته مصر. الاتجاه الأول من داخل النظام. ينفي أن تكون في مصر أزمة تتطلب إحداث تغيير جوهري، ولكنها تواجه مشكلات النمو العادية. وهو ما عبر عنه الدكتور مصطفي علوي رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد، وعضو لجنة السياسات، أثناء الندوة التي بثتها قناة «الجزيرة» مساء يوم الثلاثاء 3/11. وكنت أحد المشاركين فيها حيث عقدت بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر السادس للحزب الوطني. معنى اللاأزمة عبر عنه الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام، الذي شارك بدوره في الندوة، ونشر يوم السبت الماضي (7/11) مقالا في الأهرام تحت عنوان: لحظة تحول تاريخية في مصر. وتحدث عن «ثورة هادئة»، تلوح شواهدها في الأفق، منوها إلى أن «مؤتمر الحزب الوطني الأخير أعطى بارقة أمل على أن مصر بمقدورها هذه المرة الإفلات من الحلقة الجهنمية التي سارت عليها خلال القرنين الماضيين، بين التقدم والتراجع، والتنمية والركود، فالقراءة المتأنية لما قيل في المؤتمر تشير أولا إلى أن مسيرة التوسع في الاقتصاد المصري مستمرة. وتعميق السوق المصرية سوف يظل في اتجاه النمو، وكذلك الارتباط بالأسواق العالمية خلال السنوات القادمة.
"
بعض الأصوات داخل النظام المصري لا ترى جدوى أو مبررا لإحداث أي تغيير في هيكل النظام القائم, بل تدعو إلى تثبيت دعائمه، ولا تمانع في مراجعة أو تغيير سياساته, في الوقت ذاته فإن أصحابها يتفاءلون بما هو حاصل ويرون فيه أملا يرتجى
"
وتشير ثانية إلى الحاجة لاستكمال مقومات التنمية وفي المقدمة منها التعليم. وثالثا فإن الإشارة قوية إلى أن الدولة سوف تظل حاضرة بفاعلية، ولكن بوسائل أخرى غير التي اعتدنا عليها في السابق. حيث يصير ما تقوم به من مشروعات وقوانين أداة للتغيير". وفي ختام مقاله وعد السيد سعيد بأن يستعرض في كتابات لاحقة معالم «الثورة الهادئة» التي تجري في مصر الآن، والتي ادعى أن كثيرين يهربون من الحديث عنها أو نقدها وتحديد نواقصها.
أمثال هذه الأصوات لا ترى جدوى أو مبررا لإحداث أي تغيير في هيكل النظام القائم. بل تدعو إلى تثبيت دعائمه، ولا تمانع في مراجعة أو تغيير سياساته. في الوقت ذاته فإن أصحابها يتفاءلون بما هو حاصل ويرون فيه أملا يرتجى. ويمتدحون الحكومة القائمة على ما حققته من «إنجازات» في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية. ولا يقفون طويلا أمام قضية الحريات العامة في البلد، وإن كان «الليبراليون» منهم ينحازون إلى عدم تزوير الانتخابات، ويدعون إلى إلغاء قانون الطوارئ واستبداله بقانون مكافحة الإرهاب.
(3)
المدرسة الثانية تحدثت من خارج النظام ومن داخل الجماعة الوطنية المصرية. وتدعو إلى إحداث تغيير في الدستور وفي أسلوب إدارة الدولة. وأصحاب هذه المدرسة ينطلقون من التسليم بأن هناك أزمة، وبأن مصر أمام وضع «مخيف» «النار فيه قريبة من الحطب بأكثر مما تتحمله سلامة الأحوال في مصر». وهو التوصيف أو التحذير الذي سجله الأستاذ محمد حسنين هيكل في حديث له عن الوضع في عام 1995، الذي إذا لم يكن قد تفاقم في عام 2009، فهو على الأقل بقي كما هو، لأنه فيما اقترحه لحل الأزمة هذه الأيام طور فكرته التي كان قد طرحها قبل 14 عاما، إذ دعا حينذاك إلى عدة أمور من بينها تكوين مجلس من المستشارين حول الرئيس يقدم له المشورة حول ما يعرض عليه، بما ينتهي بإبرام عقد اجتماعي جديد بين الحكام والمحكومين في مصر، أما في حواره الأخير الذي نشرته صحيفة «المصري اليوم» فقد تحدث عن تشكيل مجلس أمناء أو مستشارين يعمل مع الرئيس على إعادة التفكير في إعادة بناء الدولة المصرية خلال فترة انتقالية يكون الجيش ممثلا فيها. مع تشكيل حكومة جديدة تعبر عن ذلك التوجه، بما ينتهي أيضا بإبرام عقد اجتماعي جديد بين السلطة والمجتمع.
"
التيار الثاني المطالب بالتغيير يأتي من داخل الجماعة الوطنية المصرية, ويدعو إلى إحداث تغيير في الدستور وفي أسلوب إدارة الدولة, وأصحاب هذه المدرسة ينطلقون من التسليم بأن هناك أزمة، وبأن مصر أمام وضع «مخيف» «النار فيه قريبة من الحطب»
"
إلى جانب مبادرة الأستاذ هيكل -إذا جاز التعبير- ثمة أصوات في داخل الجماعة الوطنية دأبت منذ أكثر من عشر سنوات على المطالبة بإجراء تعديلات على الدستور، انصبت في شقها السياسي على المطالبة بانتخاب رئيس الجمهورية وليس الاستفتاء عليه، وتحديد مدته وتقييد سلطاته بدلا من إطلاقها في الحالتين. كما دعت إلى إطلاق الحريات العامة بدلا من تكبيلها باستخدام سلاح القانون.
يؤخذ على هذه الدعوات على مشروعيتها، أنها طالبت النظام بتغيير نفسه، وبخلخلة ركائز أوضاع ترسخت وشكلت طبقة كاملة من المستفيدين من بقائها خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وهو أمر يستحيل حدوثه في ظل أي نظام غير ديمقراطي وهو ما أدركه الأستاذ هيكل الذي لم يعبر عن أي تفاؤل بإمكانية الاستجابة لما اقترحه. وجاء رد السلطة مبرهنا على أنها لن تجري سوى التعديل الذي يخدم أغراضها. وهو ما حدث في المادة 76 التي حددت كيفية اختيار رئيس الجمهورية، وتمت صياغتها بطريقة مفصلة على مرشح الحزب الوطني وحده. ثم أعيدت صياغتها في سنة 2007 لتكون محبوكة أكثر. ولتبرير ذلك وتغطية الموقف أدرجها «المطبخ» المختص ضمن 34 مادة اقترح تعديلها، وأجازها مجلس الشعب في يومين متتاليين، دون أن يغير فيها كلمة واحدة.
على نحو اعتبر فضيحة دستورية وليس تعديلا دستوريا، الأمر الذي جاء مؤكدا استحالة إجراء التعديل الدستوري المنشود دون الاطمئنان إلى حدوث تعديل سياسي.
(4)
التيار الثالث عبرت عنه أصوات أخرى أتضامن معها في داخل الجماعة الوطنية، راهنت على المطالبة بالتغيير في جسم المجتمع وليس في رأسه. ومن أبرز المعبرين عنه اثنان هما المستشار طارق البشري والدكتور حسن نافعة منسق الحملة المصرية ضد التوريث. وجهة نظر المستشار البشري التي عرضها في الحوار الذي أجرته معه صحيفة «الشروق» في «29/10» وسجلها في كتابه الذي سبقت الإشارة إليه، أن الأمر الواقع هو ما عليه المعول وأن التوزيع القانوني والدستوري للسلطة يعتمد أول ما يعتمد على التوزيع الفعلي للقوى الاجتماعية والسياسية المتشكلة في المجتمع. بمعنى أن الدستور ينظم ما هو قائم ولكنه لا يوجد شيئا غير موجود.
"
التيار الثالث المطالب بالتغيير يأتي من داخل الجماعة الوطنية أيضا، لكنه يطالب بالتغيير في جسم المجتمع وليس في رأسه, ومن أبرز المعبرين عنه اثنان هما المستشار طارق البشري والدكتور حسن نافعة منسق الحملة المصرية ضد التوريث
"
فدستور عام 1923 أتاح قدرا من التداول في السلطة، ليس فقط لأنه نظم ذلك، ولكن لأن المجتمع كان فيه تعدد لقوى سياسية واجتماعية متبلورة في تنظيمات وتكوينات مؤسسية، ولم يكن بوسع أي من تلك القوى أن تنفي غيرها في الواقع السياسي والاجتماعي. وهو يعتبر أن المعارضة المصرية أخطأت حين دعت إلى تعديل الدستور في الفترة ما بين عامي 2005 و2007، لأنها رفعت شعارا أكبر من قدرتها على الضغط لتنفيذه. وكانت النتيجة أن الشعار استخدم ضد المجتمع وليس لصالحه. ذلك أن التعديلات الدستورية التي تمت أدت إلى إلغاء الرقابة القضائية على الانتخابات، وحددت رئاسة الجمهورية في شخص واحد وزادت من صلاحيات الرئيس وتم تقنين حالة الطوارئ والمحاكم العسكرية، وأصبح النظام المستبد المطلق دستوريا جراء ذلك.
يرى المستشار البشري أن المطلوب الآن تعزيز الاحتشاد الوطني لتحقيق عدة مطالب، على رأسها إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف القضاء، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب، ورفع وصاية السلطة على النقابات المهنية والعمالية، وهى خطوات إذا تمت فإنها تجعل المجتمع في موقع أفضل يمكّنه من أن يملي إرادته على السلطة، وتحوله من تابع وخاضع إلى شريك.
الحملة المصرية ضد التوريث تعمل في اتجاه حشد القوى الوطنية في مصر وتحقيق الإجماع بينها على مطلب واحد، هو منع التوريث في الوقت الراهن. وفي رأي الدكتور حسن نافعة أن ذلك الإجماع إذا تم فمن شأنه أن يمكّن الجماعة الوطنية المصرية من أن تواصل ضغوطها لتحقيق مطالب أخرى، مثل التنسيق فيما بينها في انتخابات مجلس الشعب، أو في الوقوف وراء مرشح واحد.
لنا في الأسبوع القادم بإذن الله بقية كلام حول الحجج التي تساق لمقاومة تحريك مياه بحيرتنا الراكدة.
المصدر: الجزيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.