الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يطالب بصافرة أجنبية في الكلاسيكو    استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد    مدنين: قريبا تركيز وحدة الاساليب الحسية لتذوق حليب الابل بمعهد المناطق القاحلة    الهند: ارتفاع حصيلة انفجار السيارة إلى 12 قتيلا    أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة..    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    لا تفوتوا مباراة تونس وموريتانيا اليوم..تفاصيل البث التلفزي..#خبر_عاجل    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    عاجل : مداخيل'' البروموسبور'' تحقق قفزة وقانون جديد على قريب    عاجل: هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر تُحسّ بها عاصمة بلد عربي    ائتلاف السوداني يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية العراقية    فنزويلا: مادورو يوقّع قانون الدفاع الشامل عن الوطن    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس    وزارة المالية: أكثر من 1770 انتدابا جديدا ضمن ميزانية 2026    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    أحمد بن ركاض العامري : برنامج العامين المقبلين جاهز ومعرض الشارقة للكتاب أثر في مسيرة بعض صناع المحتوى    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رهانات التغيير في مصر: فهمي هويدي
فهمي هويدي نشر في الفجر نيوز يوم 09 - 11 - 2009

لا يتوقع أحد أن يسفر الجدل الدائر في مصر حول مستقبل الحكم عن أي استجابة من قبل السلطة، لكنه مع ذلك لا يخلو من فائدة، لأنه مكننا من أن نتعرف على الكيفية التي تفكر بها النخبة في الموضوع.
(1)
لا نحتاج إلى الرجوع إلى ما كتبه أهل العلم في شروط المناظرة وأولها تحرير موضوعها. إذ من البديهي أن نتعرف أولا على طبيعة القضية قبل الخوض في كيفية التعامل معها سلبا أو إيجابا.
لكن خبرة الأسابيع الأخيرة أثبتت أننا أحوج ما نكون إلى الاتفاق على آداب المناظرة وتقاليدها. لأن بعض الأصداء المعبرة عن النظام التي عارضت الأفكار المطروحة استخدمت في ذلك لغة انفعالية هابطة أساءت إلى المتحدثين وإلى من عبروا عنهم.
"
بعد أن كانت مصر في الموازين الإقليمية رائدة دول الاستقلال الوطني إزاء إيران وتركيا, صارت الآن بما آل به الأمر على العكس تماما, وصارت ركيزة سياسات التبعية الدولية إزاء إيران وتركيا ذاتها
"
موضوع الجدل هو الأزمة الراهنة التي تواجهها مصر. أما طبيعة تلك الأزمة فقد وصفها المستشار طارق البشري في كتابه المهم «مصر بين العصيان والتفكك» على النحو التالي: غياب الديمقراطية في تنظيمات إدارة الدولة والمجتمع، الأمر الذي كبدنا خسائر باهظة خلال العقود الأخيرة، مما أعاق جهود الاستقلال السياسي والاقتصادي التي جرت على مدى الخمسينيات والستينيات وحققت إنجازات مهمة. وعلى مدى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات عاد بنا من الاستقلال إلى التبعية الشاملة، ودمر ما دمره من أبنية اقتصادية ومن سياسات استقلال وطني وعربي، ومن شخصية دولية كان لها ثقلها واعتبارها. فكانت مصر تناظر الهند في الستينيات وتكاد تسبقها، فصارت اليوم تناظر الدويلات المشرقية أو تكاد لا تلاحقها.
ويكفي أن مصر في الموازين الإقليمية كانت رائدة دول الاستقلال الوطني إزاء إيران وتركيا. فصارت الآن بما آل به الأمر على العكس تماما. وصارت ركيزة سياسات التبعية الدولية إزاء إيران وتركيا ذاتها. يكفي أنه فعل بنهضتها الاقتصادية والصناعية والإنتاجية من التعطيل ثم التدمير ثم البيع أكثر مما فعل بنهضة محمد علي السابقة عليها في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وأعاقنا هذا الصنيع وقتها قرنا من الزمان، حتى منتصف القرن العشرين. ويكفي أننا نبدأ القرن الحادي والعشرين من ذات الموقع تقريبا الذي بدأنا به القرن العشرين، بالنسبة للتبعية السياسية والاقتصادية، وبالنسبة للاستبداد ووسائله وأدواته، التي صارت اليوم أعتى وأشد قسوة وأكثر فردية وشخصية في نظم الحكم.
في مواضع أخرى من كتابه تحدث المستشار البشري عن أوجه أخرى لازمت الواقع المصري، مشيرا مثلا إلى السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، التي جعلته متحكما في كل شيء في البلد، دون أن تكون هناك جهة في الدستور أو سلطة أو هيئة دستورية تملك أن تحاسبه أو تعترض على قرار له. بحيث صار المسؤول الوحيد في الدولة المصرية هو غير المسؤول الوحيد فيها. وهو في رأيه الوضع الذي أصبح أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ما نحن فيه الآن من وهن شامل للبنية الوطنية والسياسية والاجتماعية لمصر كلها.
وذلك دعاه إلى القول إن «بلدنا مخنوق»، موضحا أن: هذا البلد بملايينه من البشر وبزراعاته وصناعاته واقتصاده، وبخبراته العلمية والفنية والثقافية. ونظم إدارته الحديثة، وأجهزته الإدارية والأمنية والسياسية، وبمؤسساته وهيئاته وجامعاته ومدارسه. هذا البلد بهذه السعة وبهذا التعدد والتنوع وبهذا الشمول وبهذه الخبرات المتراكمة. كل ذلك جميعه صار ينحصر ويلملم لتمسك به قبضة رجل واحد. وهو ما خلص منه إلى أن قبضة ذلك الرجل الواحد على رقبة هذا الجسم الكبير لا تمسكه، وإنما هي تخنقه وتميته.
(2)
في التعامل مع هذا الواقع برزت ثلاثة اتجاهات في الحوار الذي شهدته مصر. الاتجاه الأول من داخل النظام. ينفي أن تكون في مصر أزمة تتطلب إحداث تغيير جوهري، ولكنها تواجه مشكلات النمو العادية. وهو ما عبر عنه الدكتور مصطفي علوي رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد، وعضو لجنة السياسات، أثناء الندوة التي بثتها قناة «الجزيرة» مساء يوم الثلاثاء 3/11. وكنت أحد المشاركين فيها حيث عقدت بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر السادس للحزب الوطني. معنى اللاأزمة عبر عنه الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام، الذي شارك بدوره في الندوة، ونشر يوم السبت الماضي (7/11) مقالا في الأهرام تحت عنوان: لحظة تحول تاريخية في مصر. وتحدث عن «ثورة هادئة»، تلوح شواهدها في الأفق، منوها إلى أن «مؤتمر الحزب الوطني الأخير أعطى بارقة أمل على أن مصر بمقدورها هذه المرة الإفلات من الحلقة الجهنمية التي سارت عليها خلال القرنين الماضيين، بين التقدم والتراجع، والتنمية والركود، فالقراءة المتأنية لما قيل في المؤتمر تشير أولا إلى أن مسيرة التوسع في الاقتصاد المصري مستمرة. وتعميق السوق المصرية سوف يظل في اتجاه النمو، وكذلك الارتباط بالأسواق العالمية خلال السنوات القادمة.
"
بعض الأصوات داخل النظام المصري لا ترى جدوى أو مبررا لإحداث أي تغيير في هيكل النظام القائم, بل تدعو إلى تثبيت دعائمه، ولا تمانع في مراجعة أو تغيير سياساته, في الوقت ذاته فإن أصحابها يتفاءلون بما هو حاصل ويرون فيه أملا يرتجى
"
وتشير ثانية إلى الحاجة لاستكمال مقومات التنمية وفي المقدمة منها التعليم. وثالثا فإن الإشارة قوية إلى أن الدولة سوف تظل حاضرة بفاعلية، ولكن بوسائل أخرى غير التي اعتدنا عليها في السابق. حيث يصير ما تقوم به من مشروعات وقوانين أداة للتغيير". وفي ختام مقاله وعد السيد سعيد بأن يستعرض في كتابات لاحقة معالم «الثورة الهادئة» التي تجري في مصر الآن، والتي ادعى أن كثيرين يهربون من الحديث عنها أو نقدها وتحديد نواقصها.
أمثال هذه الأصوات لا ترى جدوى أو مبررا لإحداث أي تغيير في هيكل النظام القائم. بل تدعو إلى تثبيت دعائمه، ولا تمانع في مراجعة أو تغيير سياساته. في الوقت ذاته فإن أصحابها يتفاءلون بما هو حاصل ويرون فيه أملا يرتجى. ويمتدحون الحكومة القائمة على ما حققته من «إنجازات» في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية. ولا يقفون طويلا أمام قضية الحريات العامة في البلد، وإن كان «الليبراليون» منهم ينحازون إلى عدم تزوير الانتخابات، ويدعون إلى إلغاء قانون الطوارئ واستبداله بقانون مكافحة الإرهاب.
(3)
المدرسة الثانية تحدثت من خارج النظام ومن داخل الجماعة الوطنية المصرية. وتدعو إلى إحداث تغيير في الدستور وفي أسلوب إدارة الدولة. وأصحاب هذه المدرسة ينطلقون من التسليم بأن هناك أزمة، وبأن مصر أمام وضع «مخيف» «النار فيه قريبة من الحطب بأكثر مما تتحمله سلامة الأحوال في مصر». وهو التوصيف أو التحذير الذي سجله الأستاذ محمد حسنين هيكل في حديث له عن الوضع في عام 1995، الذي إذا لم يكن قد تفاقم في عام 2009، فهو على الأقل بقي كما هو، لأنه فيما اقترحه لحل الأزمة هذه الأيام طور فكرته التي كان قد طرحها قبل 14 عاما، إذ دعا حينذاك إلى عدة أمور من بينها تكوين مجلس من المستشارين حول الرئيس يقدم له المشورة حول ما يعرض عليه، بما ينتهي بإبرام عقد اجتماعي جديد بين الحكام والمحكومين في مصر، أما في حواره الأخير الذي نشرته صحيفة «المصري اليوم» فقد تحدث عن تشكيل مجلس أمناء أو مستشارين يعمل مع الرئيس على إعادة التفكير في إعادة بناء الدولة المصرية خلال فترة انتقالية يكون الجيش ممثلا فيها. مع تشكيل حكومة جديدة تعبر عن ذلك التوجه، بما ينتهي أيضا بإبرام عقد اجتماعي جديد بين السلطة والمجتمع.
"
التيار الثاني المطالب بالتغيير يأتي من داخل الجماعة الوطنية المصرية, ويدعو إلى إحداث تغيير في الدستور وفي أسلوب إدارة الدولة, وأصحاب هذه المدرسة ينطلقون من التسليم بأن هناك أزمة، وبأن مصر أمام وضع «مخيف» «النار فيه قريبة من الحطب»
"
إلى جانب مبادرة الأستاذ هيكل -إذا جاز التعبير- ثمة أصوات في داخل الجماعة الوطنية دأبت منذ أكثر من عشر سنوات على المطالبة بإجراء تعديلات على الدستور، انصبت في شقها السياسي على المطالبة بانتخاب رئيس الجمهورية وليس الاستفتاء عليه، وتحديد مدته وتقييد سلطاته بدلا من إطلاقها في الحالتين. كما دعت إلى إطلاق الحريات العامة بدلا من تكبيلها باستخدام سلاح القانون.
يؤخذ على هذه الدعوات على مشروعيتها، أنها طالبت النظام بتغيير نفسه، وبخلخلة ركائز أوضاع ترسخت وشكلت طبقة كاملة من المستفيدين من بقائها خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وهو أمر يستحيل حدوثه في ظل أي نظام غير ديمقراطي وهو ما أدركه الأستاذ هيكل الذي لم يعبر عن أي تفاؤل بإمكانية الاستجابة لما اقترحه. وجاء رد السلطة مبرهنا على أنها لن تجري سوى التعديل الذي يخدم أغراضها. وهو ما حدث في المادة 76 التي حددت كيفية اختيار رئيس الجمهورية، وتمت صياغتها بطريقة مفصلة على مرشح الحزب الوطني وحده. ثم أعيدت صياغتها في سنة 2007 لتكون محبوكة أكثر. ولتبرير ذلك وتغطية الموقف أدرجها «المطبخ» المختص ضمن 34 مادة اقترح تعديلها، وأجازها مجلس الشعب في يومين متتاليين، دون أن يغير فيها كلمة واحدة.
على نحو اعتبر فضيحة دستورية وليس تعديلا دستوريا، الأمر الذي جاء مؤكدا استحالة إجراء التعديل الدستوري المنشود دون الاطمئنان إلى حدوث تعديل سياسي.
(4)
التيار الثالث عبرت عنه أصوات أخرى أتضامن معها في داخل الجماعة الوطنية، راهنت على المطالبة بالتغيير في جسم المجتمع وليس في رأسه. ومن أبرز المعبرين عنه اثنان هما المستشار طارق البشري والدكتور حسن نافعة منسق الحملة المصرية ضد التوريث. وجهة نظر المستشار البشري التي عرضها في الحوار الذي أجرته معه صحيفة «الشروق» في «29/10» وسجلها في كتابه الذي سبقت الإشارة إليه، أن الأمر الواقع هو ما عليه المعول وأن التوزيع القانوني والدستوري للسلطة يعتمد أول ما يعتمد على التوزيع الفعلي للقوى الاجتماعية والسياسية المتشكلة في المجتمع. بمعنى أن الدستور ينظم ما هو قائم ولكنه لا يوجد شيئا غير موجود.
"
التيار الثالث المطالب بالتغيير يأتي من داخل الجماعة الوطنية أيضا، لكنه يطالب بالتغيير في جسم المجتمع وليس في رأسه, ومن أبرز المعبرين عنه اثنان هما المستشار طارق البشري والدكتور حسن نافعة منسق الحملة المصرية ضد التوريث
"
فدستور عام 1923 أتاح قدرا من التداول في السلطة، ليس فقط لأنه نظم ذلك، ولكن لأن المجتمع كان فيه تعدد لقوى سياسية واجتماعية متبلورة في تنظيمات وتكوينات مؤسسية، ولم يكن بوسع أي من تلك القوى أن تنفي غيرها في الواقع السياسي والاجتماعي. وهو يعتبر أن المعارضة المصرية أخطأت حين دعت إلى تعديل الدستور في الفترة ما بين عامي 2005 و2007، لأنها رفعت شعارا أكبر من قدرتها على الضغط لتنفيذه. وكانت النتيجة أن الشعار استخدم ضد المجتمع وليس لصالحه. ذلك أن التعديلات الدستورية التي تمت أدت إلى إلغاء الرقابة القضائية على الانتخابات، وحددت رئاسة الجمهورية في شخص واحد وزادت من صلاحيات الرئيس وتم تقنين حالة الطوارئ والمحاكم العسكرية، وأصبح النظام المستبد المطلق دستوريا جراء ذلك.
يرى المستشار البشري أن المطلوب الآن تعزيز الاحتشاد الوطني لتحقيق عدة مطالب، على رأسها إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف القضاء، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب، ورفع وصاية السلطة على النقابات المهنية والعمالية، وهى خطوات إذا تمت فإنها تجعل المجتمع في موقع أفضل يمكّنه من أن يملي إرادته على السلطة، وتحوله من تابع وخاضع إلى شريك.
الحملة المصرية ضد التوريث تعمل في اتجاه حشد القوى الوطنية في مصر وتحقيق الإجماع بينها على مطلب واحد، هو منع التوريث في الوقت الراهن. وفي رأي الدكتور حسن نافعة أن ذلك الإجماع إذا تم فمن شأنه أن يمكّن الجماعة الوطنية المصرية من أن تواصل ضغوطها لتحقيق مطالب أخرى، مثل التنسيق فيما بينها في انتخابات مجلس الشعب، أو في الوقوف وراء مرشح واحد.
لنا في الأسبوع القادم بإذن الله بقية كلام حول الحجج التي تساق لمقاومة تحريك مياه بحيرتنا الراكدة.
المصدر: الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.