img height="75" alt="العفو الدولية تنتقد الأحكام الصادرة على "مجموعة سليمان" وتعتبرها مهزلة قضائية" src="/images/iupload/amnesty2.jpg" width="75" align="right" border="4" style="WIDTH: 75px; HEIGHT: 75px" /وصفت منظمة العفو الدولية تثبيت حكم الإعدام على أحد المتهمين في قضية ما يعرف ب"مجموعة سليمان" أول أمس الخميس (21/2) الجاري بأنّه فرصة ضائعة لتصحيح العدالة، وقالت المنظمة الدولية في بيان لها "إنّ محكمة الاستئناف كان أمامها فرصة لتقويم الانتهاكات الفاضحة التي شابت هذه القضيّة منذ انطلاقتها، ولكنّها لم تكن في مستوى هذا الرهان". وكان المحامي الفرنسي "دينيس روبيليار" قد تابع وقائع جلسات الاستئناف في تونس كمراقب ممثلا عن منظمة العفو الدولية. يذكر أن محكمة الاستئناف بتونس قد أدانت ثلاثين شابا بالتورط في الاشتباكات المسلحة التي عرفتها الضواحي الجنوبية للعاصمة تونس نهاية العام 2006 وبداية العام 2007، وقضت بتثبيت حكم الإعدام على الشاب صابر راقوبي (24 عاما)، في حين عدّلت حكما آخر بالإعدام بالسجن المؤبد، وثبّتت سبعة أحكام أخرى بالمؤبّد. ونقل بيان المنظمة عن مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكولم سمارت قوله "هذا الملف مهزلة قضائية ويجب أن لا تعتمد الأحكام والعقوبات"، وحثّ الحكومة التونسية على "إصلاح الأخطاء القضائية التي حصلت وإعادة القضية من جديد أمام المحكمة حتى يتم تحقيق العدالة بالفعل"، معتبرا أنّ حكم الإعدام في حق راقوبي هو اعتداء على حقه في الحياة. وتعتبر تونس من الدول التي ألغت العقوبة عملياً منذ 1992 وتحتفظ بها في تشريعاتها، شأنها شأن دول مغاربية أخرى هي الجزائر منذ 1993 وموريتانيا منذ 1987 والمغرب منذ 1993. من جهة أخرى أحيل أمس الجمعة (22/2) على القضاء أربعون متهما بالإرهاب في أربعة قضايا متفرقة. وقد قضت المحكمة الابتدائية بتبرئة 4 شبان وإخلاء سبيل اثنين آخرين بعد قضائهما مدة محكوميتهما، بعد أن اتهما بالامتناع عن إشعار السلطات. فيما تم تأجيل النظر في بقية القضايا. وتتعلق واحدة منها بستة شبّان كانت قد سلّمتهم السلطات الجزائرية منذ سنتين ووجّهت لهم تهمة محاولة الالتحاق بمعاقل الجماعة السلفية للدعوة والقتال. يذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية حذت حذو العفو الدولية وانتقدت محاكمة المتهمين في مجموعة سليمان، لما طال هذه المحاكمة من مخالفات قانونية رآى فيها هؤلاء هدرا لحقوق المتهمين.