واشنطن، 2 ديسمبر2099: قال تقرير أمريكي إن حجم الإصلاح في الأردن، وخصوصا الإصلاح الديمقراطي لا يزال بطيئا وفق المعايير الغربية على الرغم من حرص العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على رسم صورة تقدمية لنفسه ولحكومته.وقال التقرير الصادر عن خدمة الأبحاث بالكونجرس، الذراع البحثية التي يعتمد عليه أعضاء الكونجرس ومساعدوهم في الحصول على معلومات دقيقة وموثقة إنه "في مقابل كل خطوة للأمام على صعيد قضايا كحقوق المرأة والتحرر الاقتصادي والتعليم؛ هناك خطوات للخلف على صعيد حريات الصحافة والإصلاحات المؤسسية". وأوضح التقرير الذي أعده جيرمي شارب المتخصص في الشئون الشرق أوسطية أنه على سبيل المثال مرر البرلمان الأردني العام الماضي قانون الجمعيات لعام 2008 الذي يمنح وزارة التنمية الاجتماعية سلطات واسعة لتنظيم عمل المنظمات المحلية غير الحكومية وتقييد قدرتها على تلقي تمويل أجنبي. ونقل التقرير الذي جاء في 30 صفحة، وحصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه، نقل عن سارا ويستون مديرة برنامج الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية قولها إن القانون يظهر "عدم تسامح الأردن مع النقاش المهم حول الديمقراطية.. والأردن يحاول أن يضع غطاء قانونيا على جهوده لخنق المجتمع المدني". غير أن التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، لفت إلى أن محللين وثقوا على نحو واسع ما سماه حالة من "اللامبالاة السياسية" في الأردن. وأوضح التقرير الصادر مؤخرا وحصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه أن المواطنين الأردنيين يشعرون بالغضب إزاء الفساد والبطالة وزيادة التضخم لكنهم قانعون بهذا عندما يتعلق الأمر باتخاذ تحرك سياسي. ونقل عن أحد المراقبين قوله إن "معظم الأردنيين متقبلون لهذا النظام أو على الأقل لا يقاومونه أو يتحدونه بشكل فعال. وجرى تعديل المبدأ الديمقراطي من 'رضا المحكومين‘ إلى 'خضوع المحكومين‘ الذين لا يأخذون الحكم السياسي بجدية كبيرة لأنهم يقدرون ما يعطيه لهم النظام مقارنة بكثير من الدول العربية الأخرى".