نواكشوط:تحرك جنرال موريتانيا بسرعة قياسية لمواجهة تصعيد المعارضة ضد نظامه، فللمرة الثانية في أقل من أربع وعشرين ساعة خرج الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الشارع لخوض “حرب شوارع إعلامية وسياسية” ضد المعارضة التي هاجمها بشدة، مؤكدا أن حربه على الفساد لن تتوقف قبل أن يتوب المفسدون وقبل أن يحقق الأمل “للمواطن الموريتاني المحروم والفقير الذي ليس له الحق أن يتكلم أو يتألم” .وقال عزيز أمام مسيرة حاشدة نظمها الحزب الحاكم، أمس، دعما لسياسة محاربة الفساد، إن موريتانيا تنظم مسيرة لأول مرة في اليوم العالمي لمحاربة الفساد، وشدد على أن الشعب الموريتاني يساير حكومته في تطبيق تعهداتها . وأضاف أنه يطلب من الذين يظنون أنه وحكومته سيتراجعون عن حربهم ضد الفساد أن يعلنوا التوبة . في إشارة إلى أنه لن يتراجع بشأن الأزمة الحالية مع رجال الأعمال الموقوفين في قضية الفساد، مضيفا “سنسخر جميع الوسائل لمحاربة الفساد من أجل الشعب”، وشدد على أن ما يقوم به ليس موجها لقبيلة ولا لجهة وإنما من أجل مصالح البلاد . وأكد أمام الآلاف الذين يهتفون باسمه أن الوضعية التي تعيشها موريتانيا ستتغير على جميع النواحي . وأتضح من المظاهرات أن الرئيس أراد استباق المعارضة وإبداء استعداده لخوض “لعبة الشارع” وإحراج المعارضة التي استولى على كل شعاراتها، بإظهارها أمام الرأي العام كرافضة لفتح ملف الفساد . في سابقة من نوعها، أعلن التلفزيون الرسمي عزمه إفساح المجال لكل ألوان الطيف السياسي للتعبير عن رأيها حول مختلف القضايا، وأكد في حلقة حوارية أنه سيطلق سلسلة برامج مفتوحة أمام كل الآراء . حيث بثت حلقة مباشرة استضافت ممثلين عن بعض أطياف المعارضة . في غضون ذلك، أحالت النيابة العامة رجال الأعمال الثلاثة المعتقلين فيما بات يعرف بملف البنك المركزي، إلى قاضي التحقيق وطالبت بسجنهم، ووجهت لهم تهمة “إخفاء أموال مختلسة، والمشاركة في اختلاس المال العام وتبديده، وتزوير المحررات المصرفية والعمومية، والتحايل” كما طالبت بإلحاق ملفهم بالملف القضائي للمحافظ السابق للبنك المركزي ومساعده الموجودين حاليا في السجن . وأحيل رجال الأعمال الثلاثة للنيابة بعد أسبوع من اعتقالهم من طرف شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وقد ترافق وصولهم إلى قصر العدالة مع اشتباكات بين الشرطة والعشرات من ذوي ومؤيدي المعتقلين . وقالت هيئة الدفاع عن رجال الأعمال إن تصريح الرئيس حول الملف “يفكك توازن المؤسسات ويهدد أمن كل مواطن ما دام الرئيس يتدخل في اختصاص القضاة، ويصدر قرارات بواسطة الصحافة” . ودعته في بيان إلى الكف عن التدخل في ملف رجال الأعمال وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات . في سياق آخر، طالب “منتدى منظمات حقوق الإنسان في موريتانيا “فوناد” بإلغاء قانون العفو عن أفراد الجيش والأمن المتورطين في تصفية أفارقة البلاد إبان الأزمة العرقية سنوات 1989 و،1991 داعيا إلى محاكمة المسؤولين عنها . وطالب المنتدى في بيان بإنشاء لجنة مستقلة من أجل إلقاء الضوء على تلك “الفترة المظلمة” من تاريخ البلاد . بدورها، ناشدت جمعية “ذاكرة وعدالة”، التي أسسها موريتانيون متضررون من جبهة البوليساريو، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الفعاليات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية أن تقف إلى جانبها “من أجل استرجاع حقوقنا التي سلبت منا على يد جلادي البوليساريو” . إلى ذلك، قال تنظيم القاعدة في بيان نشر على الانترنت إن الرهائن الأوروبيين الأربعة الذين يحتجزهم في صحة جيدة، وهم ثلاثة أسبان اختطفوا من موريتانيا وفرنسي اختطف من مالي . وأوضح التنظيم أن الرهائن الأربعة يعاملون طبقا للشريعة الإسلامية وأنه سيتم إعلان مطالب التنظيم لإطلاق سراحهم .
