قالت منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، إن ليبيا حدّدت تاريخ 22 ديسمبر موعِدا للنظر في الاستئناف الذي تقدّم به رجلا الأعمال السويسريين المحتجزين في طرابلس منذ 19 يوليو 2008.وفي الثاني من ديسمبر الجاري، صدر عليهما حًُكم بالسجن لمدة 16 شهرا من طرف محكمة ليبية بتُهم ارتكاب مخالفات تتعلّق بتأشيرة الدخول والتهرّب الضريبي.تاريخ جلسة الاستئناف أعلِمت به منظمة هيومن رايتس ووتش، عندما قام وفد منها لزيارة كل من ماكس غولدي ورشيد حمداني في مقر السفارة السويسرية في طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين. في المقابل، لا زالت الشكوك قائمة حول إمكانية انعقاد جلسة المحاكمة، بالنظر إلى وجوب حضور الرجلين في قاعة المحكمة. وكانت منظمة العفو الدولية عبّرت عن انشغالها بشأن هذا الشرط، بالنظر إلى أن السلطات الليبية استخدمت تعلّة مماثلة في شهر سبتمبر الماضي، لدفع غولدي وحمداني إلى مغادرة مقرّ السفارة واختطافهما لاحقا. من جهة أخرى، قالت المنظمة الحقوقية، إن السويسريين يواجهان تُهماً بارتكاب عمليات تجارية غير مشروعة. ومن المنتظَر أن تُعرض هذه القضية الثانية على أنظار المحكمة يوم 18 أو 19 ديسمبر، لكن حضورهما غير مطلوب. منظمة هيومن رايتس ووتش، التي عرضت يوم السبت 12 ديسمبر في طرابلس وللمرة الأولى أحدث تقرير لها حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، انتقدت احتجاز غولدي وحمداني واعتبرته ردّ فِعلٍ على الاعتقال المؤقّت الذي تعرّض له نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف قبل 17 شهرا.