الخرطوم:صعّد «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان من لهجته ضد قوى المعارضة، وقلل من تحركاتها للمطالبة بإقرار قوانين التحول الديموقراطي، واعتبرها «ميتة، والضرب في الميت حرام»، مؤكداً استحالة إطاحة حكومته عبر انتفاضة شعبية، فيما تدرس الخرطوم طرد السفير الفرنسي رداً على موقف باريس التي طلبت من القاهرة عدم دعوة الرئيس عمر البشير إلى القمة الأفريقية - الفرنسية، ما دفع مصر إلى إلغاء استضافتها ونقلها إلى باريس. وأكد مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبدالله «استحالة اختراق الخرطوم من داخلها أو خارجها وجعلها مثل بعض العواصم الأفريقية التي ينفرط فيها الأمن»، متوعداً ب «حسم أي جهة تحاول زعزعة الأمن في العاصمة». واتهم قوى إقليمية ودولية لم يسمها بالسعي إلى إطاحة نظام الحكم «لتمسكه بالمشروع الإسلامي». وقال عبدالله في ندوة نظمها الحزب الحاكم في أم درمان، إن «قوى دولية تحاول عبر طرق عدة إزاحة البشير عن السلطة بدعم الحرب في جنوب البلاد وإشعالها في دارفور والشرق». وحمل في شدة على قوى المعارضة، واعتبرها «ميتة وعديمة الحيلة»، مشيراً إلى أنها «لم تستطع الخروج في تظاهرة منذ 20 عاماً وصارت تستقوي بالحركة الشعبية (لتحرير السودان) لإسقاط نظام الحكم... مستحيل إسقاط الحكم في الخرطوم عبر انتفاضة شعبية». وأضاف أن «أعداء السودان يدعمون ولاءات قديمة، وكأن السودان لم يتطوّر بعد... هذه الولاءات انتهت وماتت هي وأصحابها، وسيذهبون إلى مزبلة التاريخ عبر صناديق الاقتراع، وسيلقنهم الشعب درساً قاسياً». من جهة أخرى، وصفت وزارة الخارجية السودانية قرار باريس نقل القمة الفرنسية - الأفريقية من مصر لتجنب حضور البشير، بأنه «جزء من مساعي فرنسا لعزل السودان دولياً». وكان مقرراً أن تعقد قمة الدول الناطقة بالفرنسية، أو ما يعرف بقمة الفرانكفونية، في شرم الشيخ، لكن فشل تسوية الخلافات مع باريس في شأن دعوة البشير إلى القمة أدى إلى تغيير مكان انعقادها إلى باريس. واعتبر الناطق باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان أن فرنسا «تمارس عقلية استعمارية قديمة»، ووصف القرار بأنه «غير عقلاني»، كما رفض تحديد مستوى تمثيل السودان في القمة التي تعقد في أيار (مايو) المقبل، وقال إن «هذا موضوع سابق لأوانه». وكشفت مصادر مطلعة في الخرطوم أن «قيادات نافذة في الحكم تدرس الموقف الفرنسي بعد تلقيها معلومات عن دعم باريس تحالف المعارضة وممارستها ضغوطاً على مصر لعدم دعوة البشير إلى القمة الفرانكفونية، ما اضطرها إلى الاعتذار عن عدم استضافتها بعدما تمسكت بدعوة البشير». ولم تستبعد تلك المصادر أن يصل رد الحكومة إلى طرد السفير الفرنسي من الخرطوم. إلى ذلك، طالب رئيس «لجنة حكماء أفريقيا في شأن دارفور» ثابو مبيكي، الخرطوم بإجراء تعديلات في قوانين توطئة لتطبيق توصيات لجنته، خصوصاً في شأن محاكمة متهمين بارتكاب جرائم في دارفور. ودعا عقب لقائه البشير أمس القوى السياسية الى ايجاد افضل السبل لحل كافة القضايا العالقة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل. وقال مبيكي للصحافيين إن لجنة حكماء أفريقيا التي تضمه ورئيس نيجيريا السابق عبدالسلام أبو بكر ورئيس بوروندي السابق بيير بويويا، أجرت مشاورات مع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت وزعماء الأحزاب ركزت على تنفيذ اتفاق السلام ودفع عملية السلام في دارفور والانتخابات وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء، موضحاً أن لجنته أقرت برامج لتنفيذ التوصيات ومتابعة الأوضاع في دارفور لتسريع عملية السلام هناك. وشدد على «ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرماً في دارفور عبر محاكم مختلطة... وليس هناك كبيراً على القانون من الرئيس إلى آخر شخص»، مشيراً إلى أن تقريره استند إلى مطالب أهل دارفور «لأنهم الضحايا ولا يثقون في المؤسسات القائمة في بلادهم، وحتى تأخذ العدالة مجراها يجب أن يثق الجميع في المؤسسات التي تقوم بالعدالة». وأكد ان تقرير لجنته لا يتعارض مع الدستور الانتقالي، موضحاً أن هناك توصيات ستترك لمفاوضات السلام. وكشف أن لقاءه أمس مع المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن الذي يزور الخرطوم حالياً ناقش هذه القضايا. وقال إن غرايشن أبلغه حرصه على التعامل مع اللجنة من خلال البرامج التي وضعت لتمكينها من تقويم الأوضاع في دارفور ودفع عملية السلام والمساعدة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل. ورأى أن الاختبار الحقيقي هو ترجمة الخرطوم للتوصيات التي توصلت إليها اللجنة الأفريقية. وسيستمع مجلس الأمن الاثنين المقبل إلى تقرير «لجنة حكماء أفريقيا». وسيقدم مبيكي أمام المجلس أبرز توصيات لجنته التي تركز على تحقيق العدالة والمصالحة والسلام في دارفور. الحياة - النور أحمد النور
