في 21 ديسمبر/ كانون أول 2009، أصدر المرشد العام للإخوان المسلمين بيانين؛ في الأول أشار الأستاذ مهدي عاكف في إلى الصعوبات التي واجهت الجماعة في مصر خلال الأسابيع السابقة، داعياً الإخوان إلى مزيد الصبر والثقة بالله. أما الثاني، فقد أكد على أن مجلس شورى الجماعة في موطن تأسيسها، مصر (وهو هيئة أخرى تختلف عن مجلس الشورى العالمي للجماعة)، قد أتم انتخاب مكتب إرشاد جديد للجماعة. - أعضاء المكتب الجديد - الخلاف حول الانتخابات - مكتب الإرشاد الجديد - الأزمة الإخوانية أعضاء المكتب الجديد وفي إشارة إلى الجدل الذي أحاط بانتخابات مكتب الإرشاد الجديد، أعلن الأستاذ مهدي عاكف المرشد العام للجماعة أن الانتخابات أجريت بعد استطلاع رأي مجلس الشورى وموافقة أغلبية أعضائه على إجرائها في هذا الوقت، وأن الانتخابات شملت كل أعضاء الإرشاد، وأنه أشرف بنفسه على الانتخابات بمعاونة لجنة شكلها شخصياً لهذا الغرض. وقد ضمت قائمة أعضاء مكتب الإرشاد الجديد، مرتبة أبجدياً، الأسماء التالية: 1. أسامة نصر الدين. 2. جمعة أمين عبد العزيز. 3. رشاد البيومي. 4. سعد عصمت الحسيني. 5. عبد الرحمن البر. 6. عصام العريان. 7. محمد بديع. 8. محمد سعد الكتاتني. 9. محمد عبد الرحمن المرسي. 10. محمد مرسي. 11. محمود أبو زيد. 12. محمود حسين. 13. محمود عزت. 14. محمود غزلان. 15. محيي حامد. 16. مصطفى الغنيمي. يضاف إلى هؤلاء كل من محمد علي بشر وخيرت الشاطر، اللذين يقضيان عقوبة بالسجن؛ وقد احتفظا بعضوية الإرشاد، دون أن يكونا ضمن قائمة المرشحين، إكراماً لهما في سجنهما، كما هي التقاليد الإخوانية المعروفة. بيد أن انتهاء عملية الانتخابات، وإعلان مكتب الإرشاد الجديد، ودخول الإخوان والمهتمين بالشأن الإخواني، أجواء ترقب انتخابات المرشد الجديد للجماعة، لا يعني نهاية الجدل في صفوف الإخوان، أو حتى انقشاع مناخ الأزمة الذي أثقل الجماعة منذ صيف 2009، على الأقل. وفيما يلي قراءة لهذا الجدل ومواقع أطرافه، ومحاولة لاستطلاع دلالات انتخابات مكتب الإرشاد الجديد، وأثر ذلك على مستقبل الجماعة. الخلاف حول الانتخابات ولد الخلاف حول انتخابات مكتب إرشاد جديد للجماعة في أجواء تتسم بتباين وجهات النظر حول تصعيد عصام العريان، عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة السياسية، لاحتلال مقعد شاغر في مكتب الإرشاد. " تشير كل المؤشرات إلى أن المرشد العام يتعاطف بالفعل مع الأصوات الإصلاحية في الجماعة لكنه ما استطاع تجاهل أصوات أغلبية الشورى التي تميل إلى التوجهات المحافظة " ولأن العريان عرف بتوجهاته الإصلاحية ودعوته للانفتاح على الساحة السياسية المصرية، فقد عارضت التصعيد الكتلة الموصوفة بالمحافظة، التي تمتعت بأكثرية مريحة في مكتب الإرشاد، وطالبت بأن تأتي عضويته في الإرشاد من خلال الانتخاب. العامل الآخر الذي أسس للخلاف هو بالتأكيد إصرار المرشد العام على عدم الترشح لدورة ثانية في يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أن بلغ الثمانين من العمر، وهو الأمر الذي كان قد اشترطه عندما انتخب لموقعه قبل ست سنوات. لم يكن لهذين العاملين في حد ذاتهما أن يتسببا في إثارة هذا الجدل، ولكن القلة الموصوفة بالإصلاحية في مكتب الإرشاد كانت تعرف أن الكتلة "المحافظة" تتمتع بولاء أغلبية مجلس الشورى؛ وقد جادل كل من عضو الإرشاد عبد المنعم أبو الفتوح ونائب المرشد محمد حبيب، بأنه طالما أن مجلس شورى جديداً سيتم انتخابه خلال الشهور الأولى من 2010، فمن الأولى أن يتولى نائب المرشد مهام المرشد بالنيابة حتى تكتمل إجراءات انتخاب مجلس الشورى، ويقوم المجلس الجديد من ثم بانتخاب مكتب الإرشاد والمرشد. وقالوا إن من غير المناسب، ولا المنطقي، أن ينتخب مجلس شورى لم يبق من عمره سوى أشهر قليلة مرشداً ومكتب إرشاد، يتوجب عليهما العمل لاحقا مع مجلس شورى جديد لم يكن له من دور في اختيارهما. بيد أنه في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون أول، استطلع رأي مجلس الشورى في إجراء انتخابات الإرشاد أو تأجيلها. وقد جاءت الأصوات كالتالي: 16 صوتاً مع التأجيل لمدة عام؛ 32 مع التأجيل إلى صيف 2010؛ و37 مع إجراء الانتخابات فوراً. وقد تسبب التباين في آراء القائلين بالتأجيل بين عام وستة أشهر إلى إجراء استطلاع آخر جاء بأغلبية مع الإجراء الفوري. فسرت هذه النتيجة بأنها نتاج ضغوط ما مورست على أعضاء مجلس الشورى من قبل الكتلة المحافظة؛ وإلا فكيف يفهم تغيير موقف الأكثرية من التأجيل إلى الانعقاد الفوري خلال أسبوع واحد فقط. تشير كل المؤشرات إلى أن المرشد العام يتعاطف بالفعل مع الأصوات الإصلاحية في قيادة الجماعة وقاعدتها؛ ولكنه ما استطاع تجاهل أصوات أغلبية الشورى التي تميل إلى التوجهات المحافظة. كما أن تصاعد اللغط والخلافات في قيادة الجماعة رسب لديه قلقاً متزايداً من أن يتسبب التأجيل في مخاطر على وحدة الجماعة، بعد أن تصبح بدون مرشد منتخب، ويقودها نائب مرشد لا يتمتع بدعم إجماعي، خلال الشهور التالية لتنحيه عن موقعه في يناير/ كانون ثاني 2010. وهذا، ربما، ما دفع المرشد إلى اتخاذ قرار عقد انتخابات مكتب الإرشاد فوراً من دون تردد، وتحت إشرافه شخصيا وبالتعاون مع لجنة سماها خصيصاً لهذا الغرض. ولكن ما إن اتخذ القرار، حتى قرر نصف أعضاء اللجنة المشرفة الانسحاب منها لعدم اقتناعهم بالتسريع بعملية الانتخاب؛ بينما أعلن عبد المنعم أبو الفتوح الوجه القيادي المعروف أنه غير مرشح للإرشاد، وأنه لن يشارك في أعمال المكتب، إن انتخب لعضويته بالفعل. أما نائب المرشد محمد حبيب فلم يشارك في العملية الانتخابية؛ وما إن أعلنت نتائج الانتخابات، حتى صرح بأنه يعتبرها انتخابات غير شرعية أصلاً (صحيفة الشروق الجديد، 21 ديسمبر/ كانون أول).
مكتب الإرشاد الجديد يضم مكتب الإرشاد الجديد، في ظاهره، كتلة محافظة قوية، ممن عرفوا مؤخراً بأنهم يعطون الأولوية للعمل التنظيمي على العمل السياسي العام والانخراط في النشاطات الشعبية والتحالفات مع القوى السياسية الأخرى. وربما يكون هذا الأمر صحيحاً، ولكن انقسام القيادة الإخوانية بين هذين التيارين ليس ثابتاً وقاطعا بما يجعل من هذا التصنيف بين إصلاحي ومحافظ مسألة نسبية ومتحركة وليست نهائية، وقد خضع هذا التوصيف خلال السنوات الخمس الماضية لمتغيرات الواقع السياسي أكثر منه لقناعات أيديولوجية مصمتة وثابتة. فخيرت الشاطر مثلا ، عضو مكتب الإرشاد الذي يقضي عقوبة بالسجن، لم يتبق منها الكثير، يوصف في التقارير الصحافية بأنه من أكثر قيادات الإخوان تشدداً. ولكن هذا التوصيف ليس صحيحاً؛ إذ يعتبر الشاطر من أكثر قيادات الإخوان تسييساً، إلى جانب تأثيره الكبير على القاعدة الإخوانية في القاهرة الكبرى. " من غير المستبعد أن تكون الكتلة المحافظة قد حثت العناصر التي تمكنت الوصول إليها من أعضاء الشورى على عدم التصويت لحبيب، سعياً إلى إغلاق الطريق نحو انتخابه " محمود عزت، الذي بات يعرف الآن بزعيم الكتلة المحافظة في مكتب الإرشاد، كان أحد المحركين الرئيسيين في حركة الاحتجاج واسعة النطاق التي قادها الإخوان في 2005، والتي أدت إلى عدد من التعديلات الدستورية؛ بل إن عزت تعرض للاعتقال حينها بسبب مشاركته في هذه التظاهرات الشعبية. كما أن الانتخابات الأخيرة أوصلت عصام العريان أخيراً لمكتب الإرشاد، وهو الذي فجر الخلاف على تصعيده كل هذا الجدل حول أوضاع الجماعة. من جهة أخرى، لا تساعد قلة المعرفة بتوجهات أغلب أعضاء مكتب الإرشاد الجديد على القطع بطبيعة الوجهة التي سيسلكها المكتب الجديد خلال المرحلة القادمة؛ ولكن الملاحظ أن عدداً من الأعضاء هم أيضاً من النواب البرلمانيين، أو ممن لعبوا دوراً رئيساً في مشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية المصرية، بما يرجح القول إنهم أميل إلى العمل السياسي الشعبي والانفتاح على مكونات الساحة السياسية المصرية. خسر عبد المنعم أبو الفتوح عضوية الإرشاد، التي احتفظ بها منذ 1987، بسبب رغبته الشخصية في الخروج من الموقع التنفيذي، وليس بسبب تراجع حظوظه في مجلس شورى الجماعة، بالرغم من أن من الصعب تجاهل تأثير المحافظين على المجلس، نظراً لتحكمهم منذ سنوات بمكتب شؤون التنظيم. ولكن الأرجح أن خسارة محمد حبيب لموقعه في الإرشاد جاءت لأنه لم يؤخذ على محمل الجد من المجموعة المحافظة أصلاً؛ إضافة إلى الضجة الإعلامية التي أثارها، والتي رآها قطاع من الإخوان غير مبررة، منذ بروز الخلاف حول تصعيد العريان لمكتب الإرشاد وتنحي المرشد عن مهامه لأيام قليلة. وربما اعتقد عدد ملموس من أعضاء الشورى أن هم حبيب الرئيس بات يتمحور حول أن يكون المرشد القادم أكثر من أي اعتبار آخر. من جهة أخرى، من غير المستبعد أن تكون الكتلة المحافظة قد حثت العناصر التي تمكنت الوصول إليها من أعضاء الشورى على عدم التصويت لحبيب، سعياً إلى إغلاق الطريق نحو انتخابه (غير المحتمل أصلاً) لموقع المرشد العام للجماعة. تتعلق الملاحظة الأخرى حول مكتب الإرشاد الجديد بالأضواء التي سلطت على فوز محمد بديع بأعلى عدد من أصوات الشورى. وقد شاع أن بديع، الذي هو أستاذ للباثولوجيا في كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، جنوب مصر، هو مرشح المحافظين الأكثر حظاً لمنصب المرشد العام، الذي يفترض أن يقوم مجلس الشورى الحالي أيضاً بانتخابه قبل منتصف يناير/ كانون ثاني المقبل. ولكن المؤكد أن أحداً لا يمكنه التيقن في هذه المرحلة ما إن كان بديع سينتخب المرشد القادم أم لا؛ فاختيار المرشد العام للجماعة لم يكن دائماً خلواً من المفاجئات. الأهم أنه من الصعب في الوضع الراهن تحديد الوجهة السياسية التي سينتهجها المرشد القادم، سواء كان بديع أو غيره. الأزمة الإخوانية في توصيفهم للخلافات التي يعيشها الإخوان المسلمون في مصر، اعتبر عدد من المراقبين أن الأزمة الإخوانية هي الأعمق والأكثر تهديداً لجسم الجماعة منذ الأزمة العاصفة في 1954، التي ساهمت في خسارتها المواجهة مع عبد الناصر وضباط الثورة المصرية. ثمة تشابه بين الحالتين، بلا ريب، لاسيما من جهة أن الجماعة تشهد خلافاً حول النهج السياسي الذي ينبغي أن تسلكه في التعامل مع نظام الحكم. ولكن التشابه ينتهي هنا. فجماعة الإخوان المسلمين اليوم أكثر نضجاً، وأكثر استقراراً، وتتمتع بجسم قيادي متماسك، وليس ثمة ما يشير إلى إمكانية انقسامه على ذاته بالطريقة التي وقعت في 1954. " إدارة شؤون الجماعة وكأنها تنظيم سري، يعمل تحت الأرض، سيفاقم دون شك من أزمات الجماعة، ولن يساعد مصر على الخروج من الوضع السياسي المغلق، " إضافة إلى ذلك، فإن امتدادات الإخوان العربية والعالمية واسعة، وأكثر تنظيماً ووعياً، وهي امتدادات كفيلة بالتدخل عند احتدام الأزمات، بما لم يكن متاحاً أو ممكناً في مطلع الخمسينات. في مصر والعالم العربي والمهجر، أصبح الإخوان تياراً هائلاً ومؤسسة سياسية بالغة التأثير في الوقت نفسه. وعلى هذا المستوى، ليس ثمة ما يشير إلى تكرار أزمة 1954. بيد أن أزمة الإخوان الأخيرة تطرح جملة من المؤشرات، لا تصب في مجموعها باتجاه واحد؛ ولكن من الصعب استطلاع مستقبل الجماعة في مصر بدون أخذها بعين الاعتبار: 1- إن المشكلة السياسية داخل الإخوان ليست إخوانية في جوهرها، أو بالأحرى هي إخوانية في جزء محدود منها وليس أكثر. مشكلة الإخوان هي مشكلة الوضع السياسي المصري ككل، والهامش شبه المعدوم، الذي يتيحه (أو لا يتيحه) النظام للقوى السياسية المعارضة وللحياة السياسية المصرية عامة. صحيح أن مصر تعج بالصحف المعارضة، بالنشاطات النقابية، وتقوم على أساس تعددي؛ ولكن النظام لا يعطي اعتباراً لأي من معارضيه، كما أن التعددية السياسية مضبوطة ومراقبة إلى أقصى الحدود. كونهم القوة السياسية المعارضة الرئيسة في البلاد، فإن مشكلة الإخوان الحقيقة، التي بدأت بالتفاقم في السنوات الأخيرة، تتعلق أساسا بسؤال "ما العمل" في مواجهة وضع سياسي مغلق ومأزوم. 2- وليس ثمة شك في أن الإخوان يعيشون مرحلة انتقالية بالغة الحساسية؛ فالمرشد الحالي، الأستاذ مهدي عاكف، هو آخر المرشدين من جيل الإخوان الكبار، الجيل الذي عرف البنا والهضيبي، وعاش تجربة السجن في الخمسينات والستينات. أما المرشد القادم فسيكون قطعا أحد أبناء جيل السبعينات، جيل الطلاب الجامعيين الذين ساهموا في إعادة بناء الجماعة في مصر بعد عقدي الصدام المؤلمة مع النظام الناصري. والواضح أن شيئاً من التدافع الذي تشهده الجماعة يتعلق بالتدافع داخل صفوف هذا الجيل حول من سيحدد وجهة الجماعة في المرحلة القادمة. 3- بيد أن ذلك لا يعني أن الوضع الإخواني التنظيمي الداخلي صحي تماماً. فقد أظهر الخلاف المبكر حول تصعيد د. العريان لمكتب الإرشاد، ومن ثم الخلاف الأكثر حدة حول انتخاب الإرشاد الجديد، أن اللوائح التنظيمية للإخوان المسلمين تحتاج إلى إعادة نظر شاملة، وأن الخلافات السياسية لا تعالج دائماً بما تتطلبه من عقلانية وهدوء. 4- لم تشهد انتخابات مكتب الإرشاد الجديد مخالفات قانونية، أو عملية تزييف ما، ولكن الشعور العام في الجسم الإخواني هو أن مجلس الشورى الحالي لا يمثل القاعدة الإخوانية تمثيلاً صحيحاً؛ وهو ما يتطلب إعادة انتخاب شاملة لمجلس الشورى، تكون أكثر شفافية، وتستعيد ثقة القاعدة الإخوانية والشارع المصري بالجماعة ومؤسساتها. 5- الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أن ليس ثمة سياسة في مصر بدون الإخوان المسلمين، وأن الجماعة لم تعد مجرد جسم تنظيمي كبير، مهما كان تأثير التيار التنظيمي في مؤسسات الجماعة القيادية. ما يعنيه هذا القول هو أن الإخوان أصبحوا شأناً عاماً، يهم قطاعاً واسعاً من أهل الرأي والعمل السياسي والمثقفين في البلاد وما عادوا شأنا حزبيا خاصا. ومهما كان نوعية الخيار السياسي للجماعة في هذه المرحلة، فقد أصبح من الضروري أن ينفتح الإخوان على الدوائر الوطنية الأوسع (إسلامية كانت أم لا)، سواء فيما يتعلق بالخطاب والنهج السياسي أو فيما يتعلق بالجسم الإخواني ذاته. إدارة شؤون الجماعة وكأنها تنظيم سري، يعمل تحت الأرض، سيفاقم دون شك من أزمات الجماعة، ولن يساعد مصر على الخروج من الوضع السياسي المغلق، أما انفتاح الإخوان على بقية مكونات الطيف السياسي ومد جسور التعاون مع الآخرين فإنه سيساهم في تعافي الجماعة والحياة السياسية المصرية على السواء. _______________ باحث ومؤرخ المصدر: مركز الجزيرة للدراسات الخميس 14/1/1431 ه - الموافق31/12/2009
