قال آية الله العظمى الشيخ حسين علي منتظري الذي فارق الحياة في 19 ديسمبر الجاري في مقابلة له قبل رحيله نشرها «موقع المعصومين ال14» على الانترنت ان «نفي الولاية المطلقة للفقيه لا يستدعي دليلا اذ الاصل يقتضي عدم ولاية احد على احد» مشددا على «ان اثباتها يستدعي دليلا قاطعا» موضحا انه «لم أعثر على ذلك لا في الكتاب والسنة ولا في حكم العقل». وقال منتظري في سؤال عن حدود الاجتهاد السياسي: «إن التعبير بالاجتهاد السياسي غير متعارف عندنا» مستدركا » إلا أن المرجع الديني والفقيه يجب ان يطلع على الحوادث الواقعة في عصره من المشكلات الاقتصادية والسياسية والنظامية العامة على حد استطاعته حتى يتمكن من استنباط احكامها من الكتاب والسنة ويميز فيها الحق من الباطل». وحول سؤال عما اذا كان للإرهاب تعريف واضح وماهية موقف الشريعة منه قال منتظري» ان الإسلام هو دين العقل والمنطق وهدفه تسخير قلوب الناس وسوقهم الى الله تعالى وهذا لا يتحقق عبر الترويع اوالترهيب،لانهما يؤديان الى نفور الناس واختلال النظام الاجتماعي وتقويض الأمن العام».
تصدير الثورة الإسلامية وقال منتظري في معرض رد على سؤال عما اذا كان مبدأ تصدير الثورة الذي تبنته ايران بعد نجاح ثورتها العام 1979 يعتبرمن ضروب الإرهاب «ان مبدأ تصدير الثورة لم يكن بمعنى الهجوم على البلاد وقتل النفوس، بل بمعنى الحماية الثقافية والسياسية والإعلامية عن المظلومين في البلاد والدفاع عنهم في تحصيل حقوقهم الاجتماعية». وحول العمليات الانتحارية قال منتظري: «إن الجهاد بمعنى الدفاع عن النفوس والحقوق الاجتماعية وفي سبيل الله يحكم بحسنه ولزومه العقل والشرع» موضحا «ان مصاديق الجهاد وتكتيكاته تختلف باختلاف الأزمنة والامكانات» . وعزا منتظري الدعوات الى الخشونة والعنف في الجوامع الى جذورسياسية واقتصادية واعتقادية ووصفها ب«المنحرفة»، مؤكدا «ان الطريق لازالتها واستئصالها يتم عن طريق الاقدام الواسع في ارتقاء سطح العلوم والافكار والاخلاق في الجوامع ولاسيما في الشبان وإعانة الفقراء ورفع حاجات المظلومين في البلاد المختلفة». وشدد منتظري على «ان الخشونة والعنف ناشئان من الجهل والفقر» داعيا الى «الاستفادة من وسائل الاتصالات الحديثة لترشيد الأفكار ونشر الفضائل الاخلاقية ورفع المعنويات العامة».
الحكم وأصوله وحول ايهما الأصلح من حيث التطبيق للأمة الإسلامية: ولاية الفقيه، شورى الفقهاء، شورى الامة ام الديموقراطية الغربية قال منتظري: في جميع النظريات الاربع، ما السبب لاستحكام الحكومة واستقرارها هو آراء الأمة ورضاها والا كانت في زلزال ولم تستقر» مضيفا: «لكن الجوامع الإسلامية ان كانوا معتقدين بالإسلام ومتعبدين بموازينها فهم لا محالة يريدون احكام الإسلام فيها وبالتتبع في الكتاب والسنّة يظهر ان احكام الإسلام لا تنحصر في العبادات والاخلاق فقط، بل ان الإسلام بسعته تعرض للمسائل الاقتصادية والسياسية والجزائية والحاكمية وشرائطها، ومن هنا يجب انتخاب الحاكمية ومن يكون خبيرا بالمسائل الإسلامية في الابواب المختلفة ويدير البلاد والمجتمع على اساس موازين الإسلام، وقال: «لقد استنفدنا من الكتاب والسنة وحكم العقل اعتبار شروط ثمانية في الحاكم الإسلامي وتنطبق على الفقيه العادل القوي العالم بالسياسة او شورى الفقهاء الواجدين للشرائط«وقال » فللناس ان ينتخبوا احدا من الفقهاء الجامع للشروط او جمعا منهم ولهم ان يشترطوا مدة معينة ويحددوا حدودا معينة ويراقبوا اعمال الحكام مباشرة او بوسيلة الاحزاب السياسية المتشكلة من الاختصاصيين». وفي ختام حديثة تحدث منتظري عن الخطاب الشيعي الى العالم وتقويمه له قائلا: «إن مذهب التشيع المتكئ على المباني الاعتقادية والعملية المأخوذة من اهل بيت العصمة والطهارة بذاته مذهب غني يساعده العقل السليم، مستدركا: «ربما التصقت به بمرور الأزمنة بعض الآراء الفاسدة التي يشم منها الغلو او ما يحكم العقل السليم بفساده، ما يستلزم قيام العلماء في تخليصه من الآراء الدخيلة». ع.العجمي تاريخ النشر 01/01/2010
