منذ أن ثارت قضية بناء مصر لجدار فاصل على حدودها مع قطاع غزة المحاصر، توالت بشكل شبه يومي الفتاوى الصادرة من علماء من جنسيات مختلفة بشأن شرعية بناء هذا الجدار الذي يطلق عليه إعلاميا "الجدار الفولاذي". وإذا كانت الغالبية العظمى من هذه الفتاوى رأت حرمته فقد أجازته المؤسسة الدينية الرسمية بمصر الخميس 31-12-2009 من خلال إصدار بيان باسم مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، ما أثار جدلا كبيرا حول هذا البيان. ورأى الخبير السياسي المصري عبد الله الأشعل أن السلطة في مصر سعت للحصول على غطاء شرعي أو ديني من خلال بيان مجمع البحوث في حين رأى الخبير السياسي نبيل عبد الفتاح من منظور أشمل أن "مسلسل الفتاوى" الخاص بالجدار الحدودي يعكس استدعاء مكثفا و"استثمارا بالغا" للفتوى في ميدان السياسة يهدف لخدمة "رؤى خاصة"، وإن كان هذا ليس بجديد على المجتمعات الإسلامية. وصدرت أحدث "فتاوى الجدار" عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي أعلنت مساندتها لفتوى العلامة الشيخ يوسف القرضاوي بتحريمه، وانتقدت فتوى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، الذي أصبح "غير مؤهل لمنح الشرعية الدينية لفقهاء الأمة"، بحسب بيان أصدرته الجمعية السبت 2-1-2010. وقال رئيس الجمعية الشيخ عبد الرحمن شيبان في البيان: "إنه من الجرأة على الدين أن يعتبر الأزهر كل الذين يعارضون بناء الجدار مخالفين لما أمرت به الشريعة". وفي ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية على قرار الحكومة المصرية ببناء الجدار، أيد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بشكل رسمي موقف الحكومة، ورأى بيان رسمي صدر عن اجتماع للمجمع ترأسه شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي أن من حق الدولة أن تقيم على أرضها من "المنشآت والسدود ما يصون أمنها وحدودها وحقوقها"، معتبرًا البناء الفولاذي حلالا شرعا، كما انتقد من جهة أخرى معارضي الجدار لأنهم "يخالفون بذلك ما أمرت به الشريعة الإسلامية". وفي مقال له نشرته جريدة "الشروق" المصرية الخاصة الأحد 3-1-2010، اعتبر الكاتب الصحفي فهمي هويدي البيان بمثابة "تسويغ شرعي مورست لأجله ضغوط" و"صدر في ملابسات غريبة"، وخاصة أن أعضاء المجلس فوجئوا بشيخ الأزهر "يستخرج من أمامه ورقة قرأ منها البيان الخاص بتأييد إقامة الجدار وتأثيم معارضيه، أمام عدسات التليفزيون"، في حين أنه لم يكن يخطر على بال أحد من أعضاء المجلس "أن يُعرض عليهم أمر من هذا القبيل يتعلق ببناء سور أو حاجز على الحدود"، بحسب هويدي. وخلص الكاتب إلى أن أعضاء المجمع وجدوا أنفسهم أمام أمر واقع فرض عليهم فرضا. وردا على استفسار من "إسلام أون لاين.نت"، نفى الشيخ على عبد الباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية هذه الرواية، قائلا: "إن شيخ الأزهر بدأ بطرح قضية المنشآت المصرية (على الحدود مع غزة) عقب مناقشة بنود جدول الأعمال، واتفق الأعضاء بالإجماع على إصدار هذا البيان دون أي اعتراض، حيث لا يتم صدور أي بيان إلا بأغلبية الأصوات أو بالإجماع". ونفى أيضا ممارسة أي ضغوط على أعضاء المجمع لمناقشة القضية وإصدار بيان الخميس الماضي، موضحا أن "ما يتردد من أن هناك انقسامات بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية غير صحيح، حيث إن الجميع اتفقوا على أن حماية الوطن أمر واجب شرعا وأن تأمين الاستقرار على الحدود من الأمور الواجبة". وفي مقاله اليوم الأحد، اعتبر فهمي هويدي أن "هذا التسويغ (من جانب مجمع البحوث) كان يستهدف أمرين هما: تغطية موقف الحكومة بعدما تعرضت لحملة استياء وغضب عمت الشارع العربي والإسلامي، ثم الرد على إعلان الدكتور يوسف القرضاوي حرمة إقامة الجدار". فتاوى متواصلة وأصدر في وقت سابق د. يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى بأن الجدار الذي يطلق عليه إعلاميا "الجدار الفولاذي محرَّم شرعا"، لأن المقصود به "سدّ كل المنافذ إلى غزة"، للإمعان في حصارها وتجويع شعبها وإذلاله حتى يركع ويستسلم لما تريده إسرائيل. وفي بيان أصدره الشيخ قبل أكثر من أسبوع أوضح القرضاوي أنه "لا يجوز لها (لمصر) هذا عربيًا بحكم القومية العربية، ولا يجوز لها هذا إسلاميًا بمقتضي الأخوة الإسلامية، ولا يجوز لها هذا إنسانيًا بموجب الأخوة الإنسانية". وتبنى هذا الموقف عدد كبير من الشيوخ والعلماء إلى جانب مؤسسات فقهية على رأسها: جبهة علماء الأزهر، والمبادرة الإسلامية البريطانية، وحزب التحرير الإسلامي. وهو نفس الموقف الذي صدرت على أساسه فتاوى عدد كبير من العلماء، على رأسهم: الشيخ سيد عسكر الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبد المنعم البري الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس جبهة علماء الأزهر، الشيخ محمد الراوي، ود.مصطفى الشكعة، والدكتور علي أبو الحسن أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عمر القاضي الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، والدكتور أحمد السايح أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، والشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية. ومن خارج مصر، تبنى الموقف نفسه الشيخ عبد المجيد الزنداني، والدكتور يوسف الأحمد أستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود في السعودية، والدكتور علي بادحدح رئيس جمعية التحالف من أجل فلسطين، ود.محسن العواجي، والمتحدث باسم المبادرة الإسلامية البريطانية محمد كزبر، فضلا عن جمعية العلماء الجزائريين. وبينما انتقد مراقبون ما اعتبروه "إقحاما للدين في قضية سياسية"، استبعد د.نبيل عبد الفتاح الخبير السياسي والاجتماعي المصري أن "نكون أمام ظاهرة جديدة"، لأن ما يجرى برأيه "جزء من ظاهرة تاريخية تعود إلى مراحل عديدة من مراحل العلاقة بين الإسلام والدولة"، مشيرا بذلك إلى أن ما حدث "نتاج طبيعي لمجموعة من أنماط التفكير والسلوك". وفي تصريح ل"إسلام أون لاين" رأى د.عبد الفتاح في القضية "استثمارا بالغ الكثافة للفتوى يجاري منطق السياسة الحديثة"، منتقدا "طرح الفتاوى لاعتبارات سياسية بحتة أو لخدمة مصالح مباشرة"، بحسب تقديره. وأوجد هذا الطرح -برأيه- "شروخا عديدة في هيبة العلماء، وكشف عن تناقضاتهم، وجرح صورة الدين"، معتبرا أن ذلك يعود إلى "المنطق الحاكم في التفكير على الجانبين، مفهوم الأمة الحديثة التي أسسها محمد علي (في مصر)، ومفهوم الأمة والرابطة الدينية عند الإسلاميين التي تغيب فكرة الحدود بين البلدان الإسلامية". من جهته، وصف الخبير ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق د.عبد الله الأشعل في تصريح ل"إسلام أون لاين.نت" فتوى مجمع البحوث بأنها "تجنيد لرجال الدين وزج بهم في معركة الحاكم"، مشيرا بذلك إلى أن الدولة رأت أنها "بحاجة إلى غطاء شرعي" لهذه الخطوة التي أقدمت عليها، "فاستعانت بكل ما تملك من أدوات كي ترمم هذه الشرعية، ولجأت إلى رجال الدين لما لمناصبهم الدينية من مكانة في نفوس الناس".
