فيما يبقى مصير الرهائن الثلاثة الإسبان مجهولا رفض إرهابيو تنظيم قاعدة المغرب تقديم أي إثبات ملموس حول صحة وسلامة الرهائن الإسبان الثلاثة المحتجزين منذ شهرين، ما دفع للاعتقاد بأن الرهائن لم يغادروا الأراضي الموريتانية. موازاة مع ذلك، تداولت أوساط، على صلة بالشأن الأمني في الساحل، معلومات حول قرب الإفراج عن الرهينة الإيطالية بوركينابية الأصل ''فيلومن كبور''. كشف مصدر على صلة بجهود مكافحة الإرهاب في الساحل، بأن جماعة الإرهابي عبد الحميد أبوزيد اتفقت مبدئيا مع مفاوض من أعيان قبيلة أشاناناس التارفية يمثل الحكومة الإيطالية، يقضي بالإفراج عن زوجة الرهينة الإيطالي ''سيرجيو شيكالا'' السيدة ''فيلومن كبور'' ذات الأصول البوركينابية، في مرحلة أولى يعقبها الإفراج عن زوجها الإيطالي. ورفضت مصادرنا تقديم معلومات إضافية حول الاتفاق وحول المقابل الذي وافقت حكومة برلسكوني تقديمه للخاطفين. وتشير معلومات مؤكدة، حصلت عليها ''الخبر''، عن إفراج بوركينافاسو، قبل أيام، عن سجينين من التيار السلفي التكفيري أحدهما نيجري ويدعى ''كيزو عبد الله'' والآخر من جنسية مالية، كانا قد قبض عليهما بعد مطاردة مسلحة شمال بلدة دوري، شهر جوان الماضي. وقد يكون هذا جزءا من الصفقة التي تمت الموافقة عليها. كما أفرجت السينغال عن معتقل موريتاني متهم في قضية تهريب سلاح ويدعى ''أدو ولد حبيبي''، وقد عبَر الحدود بين السينغال ومالي قرب بلدة كايس، ولم يسلّم هذا المتهم إلى موريتانيا، كما تنص على ذلك الاتفاقات بين البلدين. ويجهل إلى الآن إن كان لكل هذه الأحداث علاقة بما يجري من اتصالات بين الحكومات الغربية وإمارة الصحراء في تنظيم القاعدة. وفي شأن ذي صلة، كشف مصدرنا بأن الإرهابيين رفضوا تقديم أية معلومات حول صحة وسلامة الرهائن الإسبان الثلاثة. ما يعني أنهم غير موجودين في شمال مالي بل في مكان ما بالصحراء الموريتانية. ويعزز هذا الاحتمال أن الإرهابيين لم ينشروا أية صور أو تفاصيل حول الرهائن الإسبان الثلاثة، وهو إجراء أمني هدفه حماية الخاطفين من الملاحقة. من جانب آخر، قال مصدرنا إن ممثل الخاطفين التقى عدة مرات بأحد أعيان قبيلة أشاناناس التارفية، في موقع صحراوي قرب بلدة تينيكرت جنوب شرق كيدال، شمال مالي، وفي منطقة عين تادك في الحدود بين النيجر ومالي. ووافق الإرهابيون في إمارة الصحراء مبدئيا على الإفراج عن السيدة ''كبور'' مقابل عدد من السجناء السلفيين المحتجزين في موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو. ولم يستبعد مصدرنا أن تبادر موريتانيا بالإفراج عن عدد من السجناء السلفيين لديها، ثم تنتظر لإبرام الصفقة، كما قال الإرهابيون لمفاوضيهم، الضوء الأخضر وتأشيرة الأمير درودكال. وحسب مصادرنا، فإن هذا الكلام هو مجرد مناورة لابتزاز الحكومات الغربية أكثر. ويوجد مسؤولون من المخابرات الإيطالية، منذ نهاية ديسمبر الماضي، في منطقة القطرون جنوب الجماهيرية الليبية، ويجرون اتصالات يومية مع أعيان من قبائل مالي والنيجر بمعية ضباط من المخابرات الليبية. وأثمرت هذه الاتصالات تقدما كبيرا، حسب مصدرنا، حيث دخلت المفاوضات مع قاعدة المغرب للإفراج عن الرهائن الغربيين الستة المحتجزين لدى فرع التنظيم في الصحراء مرحلة جديدة. وتحاول الجزائر، حسب المعلومات المتوفرة، الابتعاد عن هذه الاتصالات، بعد أن نددت بها معتبرة إياها اعترافا بالإرهابيين.