الجزائر:أطلقت حركة النهضة الجزائرية (حزب إسلامي) مشاورات مع أحزاب «قومية» بهدف كسب دعمها لمشروع قانون لم يجد رئيس المجلس الشعبي (البرلمان) كيف يتعامل معه فأرجأ نقاشه ويتعلق ب «منع تواجد قواعد عسكرية أجنبية وفتح مكاتب استخباراتية في الجزائر».وفضّل رئيس المجلس عبدالعزيز زياري تأجيل النظر في المشروع من دون أن يقدّم رداً إيجابياً أو سلبياً على اقتراح حركة النهضة إصدار قانون يمنع إنشاء قواعد عسكرية ومكاتب استخبارات أجنبية في البلاد. وعُلم أمس أن حركة النهضة، صاحبة النواب الخمسة فقط في المجلس الشعبي، سعت إلى الحصول على دعم نواب حركة الإصلاح (الإسلامية) التي لا تمتلك بدورها إلا ثلاثة مقاعد. وتُجري النهضة حالياً اتصالات مع أحزاب قومية، مثل جبهة التحرير الوطني، لكسب تأييدها لمشروع القانون الذي تقترحه. وقال الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي إن أهداف المشروع هي «منع استغلال القواعد الأجنبية في زعزعة استقرار البلاد والتدخل في شؤونها الداخلية». وينص مشروع القانون الذي قدّمه على «حظر إنشاء قواعد بحرية أو جوية أو برية، أو التعامل مع تلك القواعد في الحصول على عتاد أو أجهزة، سواء كانت هذه القواعد تابعة لدولة أجنبية أو مجموعة دول أو منظمة إقليمية، أو كانت عبارة عن مكاتب أمنية». ويشمل مشروع القانون المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية والاقتصادية والمؤسسات الرسمية والأفراد العاملين فيها. وناقش أعضاء مكتب البرلمان الجزائري مشروع القانون في اليوم ذاته الذي استدعت فيه الخارجية الجزائرية السفير الأميركي ديفيد بيرس للاحتجاج لديه على ضم بلاده الجزائر ضمن قائمة البلدان الخطرة التي يتوجب إخضاع مواطنيها لإجراءات أمنية خاصة عبر المطارات الأميركية، في أعقاب حادثة النيجيري عمر فاروق عبدالمطلب الذي حاول تفجير طائرة أميركية فوق مدينة ديترويت. لكن رئيس البرلمان زياري أرجأ البت في مشروع النهضة ل «حساسيته»، كما أفادت مصادر سياسية. وينص مشروع القانون على «منع (إقامة) قواعد عسكرية» و «منع استعمال مواقع علمية وتكنولوجية لأعمال التجسس كالأقمار الصناعية لتسريب المعلومات أو القيام بدراسات اجتماعية أو اقتصادية عن الجزائر لها طابع استقاء معلومات تُستعمل لضرب الجزائر». ولاحظ أصحاب مشروع القانون وجود جمعيات ومؤسسات ومنظمات ذات طابع نفعي دورها «إنساني ظاهرياً، لكن باطنها تسريب معلومات لجهات أجنبية». ويستثني القانون تبادل المعلومات بين الجزائر وسائر الدول، وفق المواثيق الدولية التي تنص على التعاون العسكري وتبادل الخبرات. كما يستثني التعاون في محاربة الجريمة والقيام بمناورات عسكرية مشتركة بين الجيش الجزائري والجيوش الأخرى، طبقاً لما ينص عليه الدستور. ويرمي القانون كذلك إلى ضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة الجزائرية والمؤسسات الأجنبية التي تخضع إلى تحديد دقيق لكيفيات ممارسة نشاطها على الأراضي الجزائرية. وتضمن أحد بنود المشروع إحالة أي شخص مدني أو عسكري يخرق القانون على المحاكمة العسكرية. إذ يشدد القانون المقترح العقوبات «ضد كل مواطن مدني أو عسكري يسرّب معلومات استخباراتية عن الجزائر لجهات أجنبية، ويحال على المحكمة العسكرية». الحياة