العملية السياسية مازالت محكومة بالاسس الطائفية ولا افق لمصالحة سياسية لندن:في العراق اليوم ثلاثي شيطاني 'تكفيري صدامي بعثي' وهذا الثلاث يتم استحضاره في كل مناسبة، فقيام مجلس محافظة النجف باعطاء انذار لمن اسماهم بالبعثيين بالخروج من المدينة جعل الكثيرين يتساءلون عن طبيعة البعثي في العراق الجديد ومن هو المؤهل لاصدار احكام حول ماهية البعثي وغير البعثي. وفي الاسابيع الاخيرة تحول الاسم الى ورقة لتصفية حسابات سياسية قبل الانتخابات التي ستعقد في اذار (مارس) لحرمان عدد الكتل السياسية والشخصيات البارزة بشكل يهدد بعودة البلاد الى العنف الطائفي لان الكثيرين ممن استبعدوا هم من السنة الذين يرون ان الهجمة ما هي الا محاولة لحرمانهم والابقاء على وضعهم كأقلية هامشية داخل العملية السياسية التي يتسيدها الشيعة والاكراد. وفي اتجاه اخر يرى عدد من قادة الحكومة العراقية ان حزب البعث ضالع في سلسلة من الهجمات التي ضربت بغداد في الخريف الماضي. ومن هنا يرى عدد من السياسيين السنة ان العودة الى الحديث عن البعث واجتثاث البعث بمسميات جديدة 'المساءلة والعدالة' التي قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان لا صلاحية دستورية لها ما هي الا عودة الى الصاق السنة بسمى قديم فكل بعثي هو سني وكل سني هو بعثي كما نقل عن المتحدث باسم رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي الذي قال ان السنة وضعوا بين نارين وطالب بعدم استخدام الاسم لتصفية الحسابات، ومن هنا يخشى ان تؤثر عملية استبعاد اكثر من 500 اسم على شرعية العملية الانتخابية وتعزيز موقف السنة من حكومة نوري المالكي التي يرى الكثيرون انها رهينة بيد ايران. وفي الوقت الذي يرى فيه عراقيون ان يتم تثبيت قرار مفوضية الانتخابات المستقلة يعول البعض على الضغط الامريكي فقد اشير الى ان جوزيف بايدن، نائب الرئيس الامريكي قد اقترح ترحيل المشكلة الى ما بعد الانتخابات وذلك في اثناء مباحثاته مع المسؤولين العراقيين. ولكن مفوضية العدالة والمساءلة ترى فيه موقفا غير عملي ومن هنا عرضت خيارا اخر وهو السماح لمن يستعد على توقيع تبرؤ من حزب البعث وهو امر يراه كثيرون محاولة للاذلال. وبحسب المتحدث باسم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، شاكر خطاب ان هذا ما كان يفعله نظام صدام. ويعود موضوع اجتثاث البعث الى فترة ادارة الحاكم الامريكي بول بريمر الذي وقع قرارا بحل الجيش وحرمان البعثيين ومع ان اللجنة التي قامت بعملية الحرمان قد حلت الا ان اللجنة حلت محلها 'العدالة والمساءلة' المرتبطة بأحمد الجلبي خاصة ان رئيسها علي فيصل اللامي مقرب من الجلبي الذي كان مقربا من ادارة بوش السابقة. فيما يقيم اللامي علاقات مقربة مع ايران. والغريب ان اللامي مرشح في الانتخابات يقوم بالتدقيق في شرعية مرشحين اخرين. وعلى الرغم من محاولة نوري المالكي الاشارة الى ان 70 بالمئة من البعث كان من الشيعة لاطفاء حريق النقد من ان اللجنة تستهدف السنة الا ان الموضوع طغى على النقاش السياسي. وفي وقت يتمسك فيه اللامي بقانونية عمل اللجنة وانها ليست مسيسة، الا ان الكثير من النقاد يرون فيها محاولة لضرب المعارضين للاحزاب الدينية الشيعية. ويرى مراقبون ان المسألة تشير الى ان الخارطة لم تتغير وتظل طائفية في العمق، وان المصالحة الوطنية تظل بعيدا عن التحقيق خاصة ان الولاياتالمتحدة ترى فيها شرطا لانسحابها. وما يثير الانتباه ان من منعوا هم ممن قبلوا شروط اللعبة السياسية الجديدة بعد الاحتلال واصبحوا شركاء فيها بحسب طارق الهاشمي. ويظل مفهوم 'بعثي' بحاجة لتعريف فعلى الرغم من احترام قطاعات من السنة لصدام حسين لمواقفه القومية الا ان المصطلح يظل محملا بالكثير من الظلال فمن هو البعثي في العراق الجديد بحاجة للتعريف خاصة ان المفهوم يتراوح بين من جاء من الخارج وكان في صفوف المعارضة للنظام السابق ومن عاش داخل العراق في ظل النظام. فالبنسبة لمن عاشوا في عراق صدام كل عراقي كان بعثيا. ثلاثة ارباع العراقيين كانوا بعثيين، بحسب صاحب بقالة شيعي من بغداد نقلت عنه 'نيويورك تايمز'. ويمنع الدستور العراقي اي شخص له علاقة بالحزب الممنوع دستوريا ومن هنا يرى نواب في البرلمان ان 'بناء دولة القانون والمؤسسات' يقضي بمنع عودة البعثيين للعملية السياسية. لكن ما يثير الانتباه ان رموزا مثل صالح المطلك، وهو نائب في البرلمان وشارك بصياغة الدستور وترك الحزب عام 1977 هو من المحظورين. ويشير اخرون الى ان عملية تطبيق القانون عشوائية، وعادة ما تضاف اسماء وتشطب بدون توضيح. ولهذا يحذر الكثيرون من ان شرعية الانتخابات هي التي ستتأثر وليس الممنوعين وغالبيتهم من الكتل العلمانية ومعظمهم من السنة وذات الشعبية في مناطقها الانتخابية. - 'القدس العربي':
