رحبت منظمات حقوقية سورية وعربية الأحد، باعتزام السلطات السورية الإفراج عن المدون السوري كريم عربجي، المودع داخل السجون السورية منذ يونيو 2007، ودعت الرئيس السوري إلى وضع حد لما وصفته بحملات التنكيل ضد النشطاء السياسيين، وإصدار عفو شامل بحق الأشخاص المعتقلين على خلفيات سياسية. استمرار اعتقال عربجي (يمين) ومخلوف جددا جدل حبس الصحفيين في سوريا وتونس وقالت هذه المنظمات في بيان صحفي أصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأحد 24-1-2010، وصلت "إسلام أون لاين. نت" نسخة منه: "تلقت المنظمات الموقعة على هذا النداء معلومات تفيد بصدور عفو رئاسي بحق المدون السوري كريم عربجي، المودع داخل أحد السجون السورية لأكثر من عامين ونصف منذ اعتقاله في يونيو 2007، على خلفية مشاركته في إدارة منتديات على شبكة الإنترنت". وكان عربجي قد اتهم ب"نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، وظل رهن الاعتقال إلى أن أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية في سوريا بعد أكثر من عامين من اعتقاله حكما في سبتمبر 2009، يقضي بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بحسب البيان. وقال البيان إن المنظمات الموقعة "ترحب باستعادة كريم عربجي لحريته، حتى إن جاء ذلك قبل فترة وجيزة من انتهاء مدة محكوميته رسميا"، وأضاف أنها تتطلع لأن تبادر السلطات السورية لتبني ما وصفته ب"إجراءات جادة تضع حدا لحملات التنكيل" بالنشطاء السياسيين والحقوقيين في سوريا. كما دعت المنظمات الموقعة السلطات السورية، إلى إنهاء حالة الطوارئ الاستثنائية التي تعيشها البلاد منذ عام 1963، وتجميد العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء محاكم أمن الدولة الاستثنائية، وإجراء مراجعة شاملة لجميع النصوص العقابية المقيدة لحرية التعبير ومجمل الحريات العامة، وتقنين حق المنظمات غير الحكومية في العمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بحسب البيان. كما ناشد البيان الرئيس السوري إصدار عفو شامل بحق جميع المعتقلين "بسبب آرائهم المعارضة أو نشاطهم الحقوقي أو مطالبتهم بالإصلاح الديمقراطي". ومن بين هؤلاء الذين ذكرهم البيان: المحامي مهند الحسني الذي يرأس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، والمحامي هيثم المالح الرئيس السابق للجمعية السورية لحقوق الإنسان، وقيادات المجلس الوطني لإعلان دمشق من أجل التغيير الديمقراطي، وكمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي، والحقوقي أنور البني، والكاتب السياسي المعارض حبيب صالح، والناشط الكردي مشعل التمو. ووقع على البيان 24 منظمة، ومن بينها البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان (مصر)، وجمعية حقوق الإنسان أولا (السعودية)، وجمعية الدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" (لبنان)، والجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد"، ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومقرها العاصمة المصرية القاهرة. تونس وفي شأن متصل بحقوق الإنسان في العالم العربي، أصدر شباب الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض التونسي بيانا صحفيا ذكروا فيه أنهم قاموا بتنظيم إضراب رمزي عن الطعام ليوم واحد في مكاتب الحزب في العاصمة والمدن التونسية الأخرى تضامنا مع قيادي الحزب زُهيِّر مخلوف المعتقل حاليا لدى السلطات التونسية برغم انقضاء فترة الحكم الصادرة بحقه. ومثُل مخلوف، الذي كان مرشحا للحزب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، أمام القضاء التونسي بتهمة "الإضرار بالغير عن طريق شبكة عامة للاتصال"، على خلفية موضوع نشره في صحيفة "السبيل أون لاين" الإلكترونية المحجوبة في تونس، حول المشاكل البيئية في الحي الصناعي بمدينة نابل (60 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة تونس). وفي 1 ديسمبر 2009، قضت محكمة ابتدائية تونسية بسجن مخلوف، مدة 3 أشهر مع النفاذ، مع تغريمه بمبلغ 6 آلاف دينار (حوالي 4.6 آلاف دولار)، وأودع في سجن المرناقية قرب تونس العاصمة. وتعهد شباب الحزب التقدمي التونسي في البيان الذي وصلت "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه، ب"النضال من أجل الإفراج عن زُهيِّر مخلوف دون تأخير، ومساندة عائلته"، كما دعا الحكومة التونسية إلى وقف ما وصفه البيان ب"سياسة التشفي والانتقام ضد كل من يخالفها الرأي، وإلى تحييد جهازي الأمن والقضاء عن كل خلاف سياسي". وتواجه السلطات التونسية من آن لآخر انتقادات من منظمات حقوقية تونسية وعربية، وأخرى دولية بسبب ما تصفه هذه المنظمات بانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها حكومة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وخصوصا في شأن حبس الصحفيين في تونس. ومن بين هذه الانتقادات تلك التي وجهتها منظمة العفو الدوليّة "آمنستي" لحكم السجن الذي صدر بحق مخلوف.
