انتصبت هذه المؤسسة منذ سنة 1993 ودخلت في الإنتاج منذ سنة 1994 في إطار قانون المؤسسات المصدرة كليّا وهو ما مكنها من الانتفاع لمدة عشرة سنوات بالامتيازات التي تمنحها الدولة لمثل هذه المؤسسات وخاصة الإعفاء من كافة الأداءات وكانت تشغل 148 عامل وعاملة و في أوائل سنة 2009 بدات مشاكل العمال تاخذ منعرجا خطيرا حيث تقدمت الشركة بمطلب تقليص عدد من العمال لأسباب اقتصادية تحت فصل 21 بالتفقدية العامة للشغل بتونس والذي لم يتم اتخاذ كل إجراءاته الكاملة والقانونية حيث تم تسريح 83 عاملة وعامل ورغم أن هذا القرار كان جائرا وظالما بحق العمال فقد تم الاتفاق بين الاتحاد الجهوي للشغل بقابس والشركة على المحافظة على البقية الباقية وعددهم 52 عامل وعاملة لديمومة المؤسسة وبعد عملية التسريح مباشرة شهدت الشركة حركية في الإنتاج متميزة وزالت الصعوبات الاقتصادية التي كانوا يزعمونها رغم كل هذه المعطيات وبعد فترة وجيزة لو تتجاوز أربعة أشهر فوجئنا بتقديم ملف ثاني لتسريح 28 عامل وعاملة تحت نفس الفصل واثر النقاش بين الطرف النقابي و الشركة تحت إشراف التفقدية الجهوية للشغل بقابس أصر الطرف النقابي على تطبيق قانون 79 بما فيه من إجراءات رائدة و جريئة التي أقرها سيادة رئيس الجمهورية لإنقاذ المؤسسات ومواصلة نشاطها وديمومتها حيث تفهم الطرف النقابي الوضع وتم الاتفاق على تقليص عشرة ساعات في الأسبوع إلا أن الشركة أصرت إصرارا عل تقليص 24 ساعة في الأسبوع وبعد عقد 5 جلسات بالتفقدية الجهوية بقابس و رغم التطمينات من كافة الجهات على أن القرار سيكون عادلا فو جئنا باتخاذ قرار يتمثل في تخفيض 16 ساعة في الأسبوع بتعلة التصويت 2 ضد 1 بعد اجتماع اللجنة الثلاثية حيث نعتبر هذا القرار مظلمة في حق العمال فكيف يمكن لنا العيش بنصف الراتب إذ أن الراتب لا يتجاوز 317 دينارا وردا على هذا القرار الجائر نفذ العمال والعاملات وقفة احتجاجية فالتفقدية الجهوية بقابس لمدة 4 ساعات يوم 27 جانفي 2010 تلاه اعتصام بمقر العمل يوم 01 و 02 فيفري أي لمدة 48 ساعة متواصلة تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بقابس كي نعلن للجميع أننا مستعدون للدفاع عن حقوقنا المشروعة بشتى الطرق لأنه تناهى إلى مسامعنا أن الشركة سائرة في اتجاه الغلق بأقل دفعات مالية ممكنة لذا نتساءل أين هو دور السلط المعنية لرفع هذه المظلمة وانصافنا نقابي -قابس -- المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
