بروكسل:رأت مصادر الرئاسة الإسبانية الحالية للإتحاد الأوروبي أنه من المبكر الحديث عن إجماع حول الفكرة الإسبانية - الفرنسية بشأن الإعتراف بالدولة الفلسطينية قبل التفاوض على حدودها وأشارت المصادر في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم، أن الفكرة التي طرحت من قبل فرنساوإسبانيا، "ليست إلا عنصراً من بين عناصر أخرى"، منوهة إلى أن باريس ومدريد تريدان العمل من أجل خلق "دينامية جديدة" تدفع باتجاه حل الصراع في الشرق الأوسط على مختلف مساراته. وعبرت المصادر عن ترحيب الإتحاد الأوروبي بأي جهد يصب في سبيل تحريك عملية السلام في المنطقة، واصفة الوضع ب "الشديد التعقيد" حالياً وأكدت المصادر أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي سيناقشون موضوع حل الصراع في الشرق الأوسط، خلال إجتماعهم غير الرسمي في قرطبة إسبانيا يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري، ف"ما نريد هو البحث عن طرق لدعم ومرافقة الجهد الأمريكي في هذه العملية"، على حد وصفها وأعادت المصادر إلى الأذهان ترحيب الإتحاد الأوروبي بالدعم المقدم من قبل جامعة الدول العربية لمفاوضات غير مباشرة بين الإسرائيليين و الفلسطينين بوساطة أمريكية، "ولكن هذه المفاوضات غير المباشرة لا يمكن أن تحل محل مفاوضات مباشرة تطرح خلالها كافة قضايا الحل النهائي"، بحسب تعبيرها وعن إمكانية التحرك الأوروبي بشأن دفع مفاوضات السلام المتجمدة على المسار السوري الإسرائيلي، فأكدت المصادر أن الإتحاد الأوروبي كان ولا زالت تدعم الجهد التركي في إتجاه تحريك المسار السوري. وقالت بهذا الصدد "نحن نجري إتصالات دبلوماسية دائمة مع الطرف السوري للبحث عن آليات تعاون"، مذكرة بأن التكتل الأوروبي الموحد مستمر في هذا العمل، وسيستفيد من "العلاقات الجيدة" التي تربط بروكسل ودمشق حالياً من أجل الدفع باتجاه حل سلمي تفاوضي للصراع في الشرق الأوسط على مختلف المسارات. يشار إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي سيخصصون جزءاً كبيراً من مناقشات إجتماعهم غير الرسمي غداً وبعد غد لقضية الشرق الأوسط، في محاولة لإيجاد دور سياسي لهم في هذه المسألة كما يناقش وزراء خارجية أوروبا العلاقات مع الدول المجاورة للإتحاد وكذلك علاقاتهم مع دول الاقتصاديات الناشئة مثل الصين والمكسيك والبرازيل، وكذلك مدى تقدم العمل الجاري لخلق كادر دبلوماسي أوروبي موحد ومتكامل يمثل الإتحاد ككتلة موحدة في مختلف أنحاء العالم، بموجب معاهدة لشبونة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً وفرضت تغيرات هيكلية على تركيبة المؤسسات الأوروبية.