كشف مصدر مسؤول من اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أمس، ل''الخبر''، بأن القائد الليبي، معمر القذافي قام، أمس، بإصدار عفو شامل عن المساجين الجزائريين القابعين بسجون ليبيا، وذلك بعد تدخل رئاسة الجمهورية لتسوية وضعية السجناء الذين كانوا يواجهون عقوبات الإعدام وقطع اليد. وأوضح المصدر نفسه بأن رئاسة الجمهورية تلقت، أمس، مراسلة من رئاسة الجماهيرية الليبية تبلغها بالقرار الذي أصدره، أمس، قائد الثورة الليبية، معمر القذافي، لصالح 52 سجينا جزائريا كانوا يواجهون مختلف العقوبات بين السجن المؤبد والإعدام وقطع اليد. وينتظر ترحيل السجناء المتواجد أغلبهم في سجن الجديدة بطرابلس إلى الجزائر بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المتعارف عليها بين سلطات البلدين. وبصدور عفو من أعلى سلطة في الجماهيرية يكون المساجين الجزائريين. حسب ما ينص عليه القانون. قد استفادوا أيضا من عدم المتابعة القضائية في الجزائر. باعتبار أن العفو ينفي إجراء استكمال العقوبة في السجون الجزائرية. ويأتي قرار العفو مباشرة بعد تدخل رئاسة الجمهورية في هذه القضية، بعد استلامها، منذ أكثر من شهر، ملفا شاملا من اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، يشمل بالتفضيل الحالات الموجودة بالسجون الليبية ووضعية السجناء هنالك وما ينتظرهم من أحكام قاسية أصدرها القضاء الليبي، حيث يوجد من السجناء ثمانية محكوم عليهم بالإعدام، و22 بالسجن المؤبد و5 صدر في حقهم حكم ''قطع اليد''، إلى جانب أحكام أخرى في حق 17 شخصا. وهي الأحكام التي لم تتقبلها عائلات المساجين واعتبرتها تعسفية وطالبت بإعادة محاكمة المساجين في بلدهم. وجاء قرار العفو بمناسبة احتفال ليبيا بالعيد الحادي والثلاثين لإعلان قيام سلطة الشعب ومولد أول جماهيرية في التاريخ. وقد سبق للقائد الليبي أن أصدر قرارات عفو في حق السجناء الجزائريين. كان آخرها في 28 فيفري 2007 حيث تم العفو عن 99 سجينا وكان من بينهم من حكم عليه بالمؤبد.
