تواصل المحكمة الجزائية اليمنية محاكمة الصحافي المعارض محمد المقالح في ظل مناشدات منظمات صحافية وحقوقية محلية ودولية النظام اليمني سرعة الإفراج عنه نظرا لظروفه الصحية وعدم قانونية المحاكمة، وقالت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات إن المحكمة تجاهلت كافة ما وصفتها بالجرائم التي تعرض لها المقالح، مشيرة إلى أن جلسة أمس السبت أجريت رغم قرار المقالح في مقاطعة المحكمة ورفضه الاشتراك في مسرحيتهم الهزلية. وأضافت المنظمة أن قاضي الجلسة كان مع النيابة العامة ظهرا في الجلسة بموقع الخصوم واستفزاز المقالح، إذ استمرت المحكمة في عرضها لشرائط التنصت لوقت طويل عبر اتصالات هاتفية أجراها المقالح مع قيادات في المعارضة اليمنية. كما طرد في جلسة أمس عدد من قيادات المعارضة إثر اعتراضهم للتسجيلات الصوتية التي تجمعها النيابة كأدلة إدانة على المقالح، واتهم عضو النيابة المقالح والحاضرين بأنهم عملاء، مما اضطر المقالح للرد على المحكمة بقوله "أبلغوا العالم أن حياتي في خطر والقاضي أمر بتعذيبي وكلهم خصوم ابتداء بالقاضي وانتهاء بحرس سجن الأمن السياسي (الاستخبارات). وطالبت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتدخل الفوري والعاجل من قبل منظمات المجتمع المدني اليمني والعربي والدولي لإنقاذ حياة المقالح وإيقاف الاستهتار بالقضاء وإحالة من قام بخطف المقالح وتعذيبه للقضاء لإعادة الاعتبار للنظام والقانون، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 3/4/2010م. وعلى صعيد الانتهاكات الصحافية كشفت منظمة صحافيات بلا قيود عن 256 حالة انتهاك للحريات الصحافية في اليمن خلال العام الماضي 2009م توزعت ما بين اعتداء مباشر بالضرب والاختطاف والإخفاء القسري للصحافي، ومنعه من التصوير ومصادرة معداته الصحافية، وحظر وتدمير للمواقع الإلكترونية، ومصادرة الصحف والتوجيه بعدم طباعتها وحصارها بالجنود بالأسلحة، والسجن والمحاكمات وإنشاء محكمة استثنائية وغير دستورية متخصصة بالصحافيين، وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الخامس عن الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة في اليمن، إن انتهاكات 2009م تميزت عن غيرها من الأعوام السابقة بالانتهاكات النوعية الخطيرة وغير المسبوقة. وأضافت لقد تم تنفيذ عقاب جماعي للصحافيين بواسطة محكمة غير دستورية واستثنائية متخصصة بقضايا الصحافيين، المحكمة التي أحيل إليها حسب تصريح لوزير الإعلام أكثر من 150 قضية نشر، مشيرة إلى أن يومية الأيام الأهلية حصدت وللسنة الثالثة على التوالي النسبة الأعلى للانتهاكات التي طالت كل طاقمها رئيس تحرير ومحررين وموظفين حيث تعرضت الصحيفة لحصار أمني متكرر لمقرها ومحل سكن رئيس التحرير وعائلته، وإطلاق الرصاص وقذائف الآر.بي.جي أسفرت عن مقتل ثلاثة من حراسها وإصابة آخرين، إضافة إلى اعتقال رئيس تحريرها هشام باشراحيل وأولاده والعشرات من المتضامنين معها، ومنعها من الصدور والطباعة منذ مايو 2009 وحتى يومنا هذا 19- مارس – 2009. واعتبرت رئيسة المنظمة توكل عبدالسلام كرمان إن عام 2009 كان عام الحرب المفتوحة ضد الوسط الصحافي وكل من ينتمي إليه أو تجمعه به علاقة أو عمل، حرب طالت الصحف ورؤساء التحرير والمحررين والمراسلين بصورة شبه يومية، وكذلك المطابع والموزعين وسيارات التوزيع وأكشاك البيع. وقالت: من المؤسف أن الانتهاكات الرسمية في هذا العام جاءت كثيرة العدد والنوع، كما أن جلها حدث بالتزامن مع حالات القمع والانتهاك الرسمي لكافة أشكال التعبير السلمي بشقها الحركي المتمثل بالاعتصامات والتظاهرات، مشيرة إلى أن وزارتي الاتصالات والإعلام هما من تصدرتا قائمة الجهات الرسمية في اليمن الأكثر انتهاكا لحرية التعبير خلال العام الماضي، وهي الجهات التي من المفترض أنها ترعى حرية الصحافة وتكفل تدفق المعلومة وتداولها وترعى وتضمن حرية المعرفة والاتصال. وطالبت رئيسة بلا قيود أنصار حرية التعبير ومدافعي حقوق الإنسان والمهتمين بالإصلاح السياسي والداعين للحوار والتعايش إلى توحيد جهودهم نحو جعل سوق الإعلام والمعرفة والاتصالات في اليمن خارج سيطرة الدولة وبعيدا عن التوجيه الرسمي. وحول الحجز والحبس والاختطاف والإخفاء القسري كشف التقرير حالات عديدة تعرض فيها الصحافي للحجز لساعات بعد قيامه بالتغطية الصحافية، وقال هناك حالات تعرض فيها الصحافي للحبس والحكم بالسجن كما حدث مع الصحافي إياد غانم الذي حكم عليه بالسجن سنة ونصفا، وحالات عديدة تعرض فيها الصحافي للاعتقال لأشهر في سجون الأمن السياسي والقومي كما حدث مع فؤاد راشد، وصلاح السقلدي، وأحمد الربيزي، كما نجد عديدا من حالات الإخفاء القسري للصحافي لأسابيع وأشهر، كان أسوءُها على الإطلاق ما حدث للصحافي محمد المقالح الذي تم إخفاؤه قسرياً لمدة خمسة أشهر تم خلالها ضربه وتعذيبه، ومن ثم محاكمته في محكمة غير دستورية مختصة بقضايا الإرهاب. واعتبر إنشاء محكمة استثنائية متخصصة بقضايا الصحافيين غير دستورية بقرار من وزارة العدل على غرار المحكمة غير الدستورية الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب التي خصصت لمحاكمة الصحافيين والصحف على قضايا الرأي والنشر، وقال التقرير إن هذه المحكمة تم إنشاؤها بصورة مخالفة للدستور ولكافة معايير إنشاء المحاكم الطبيعية حيث أحيل له حسب تصريح لوزير الإعلام أكثر من 150 قضية نشر، توجه التهمة في القضية الواحدة لأكثر من صحافي ومحرر من محافظات تبعد عن العاصمة صنعاء بمئات الكيلومترات عن محل إقامتهم يتحملون تكاليف السفر والإقامة في العاصمة ومشقة إحضار الشهود والمحامين. العرب 2010-03-21
