دبي:تقاطعت مصادر حزب الله اللبناني والمحكمة الدولية المعنية باغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، لجهة عدم التعليق حول المعلومات التي تناقلها صحف، حول استدعاء عدد من عناصر الحزب الشيعي، والمقربين منه، للتحقيق في العملية التي وقعت في 14 فبراير/شباط 2005.واكتفى الناطق الرسمي باسم الحزب، إبراهيم الموسوي، بالقول لCNN بالعربية الاثنين إنه لن يعلق على ما ورد في التقارير، بينما أكدت المتحدثة باسم المحكمة، راضية عاشوري، استمرار عمليات التحقيق والاستجواب بلبنان، ولكنها شددت على أن المحققين لن يكشفوا هوية المستجوبين وانتماءاتهم السياسية وهم غير معنيين بها. وقالت عاشوري: "نحن لا نقدم معلومات عن طبيعة تصرفاتنا والمهام التي نؤديها، والحقيقة أننا بالفعل في لبنان حالياً حيث نستدعي الشهود ونواصل التحقيق ولكننا لا نكشف هوية الشهود ولسنا معنيين بانتمائهم السياسي.. لا أعرف ما المعلومات التي نقلتها الصحف ولكن سياستنا ثابتة لجهة عدم التعليق على تقارير إعلامية." وكانت أنباء إعلامية قد تحدثت عن تبلغ عناصر من حزب الله ومقربين منه طلبات للإدلاء بإفاداتهم بصفتهم شهوداً في عملية الاغتيال التي وجهت قوى لبنانية فيها أصابع الاتهام إلى سوريا، دون أن يتضح مدى تأثير هذه المعلومات - إن صحت - على الجدل السياسي في البلاد. ونقلت صحيفة "الأخبار" القريبة من حزب الله الاثنين أن النيابة العامة التمييزية "أبلغت 18 شخصاً لبنانياً بوجوب الحضور إلى مكتب المدعي العام الدولي الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال الحريري." من جانبها، قالت صحيفة "الحياة" إن 11 محققاً دولياً من مكتب المدعي العام في القضية، الكندي دانيال بلمار، وصلوا إلى بيروت بمهمة تتعلق بإعادة مسح أقوال الشهود الذين كانوا أدلوا بإفاداتهم أمام لجنة التحقيق الدولية قبل تشكيل المحكمة الدولية، إضافة إلى الاستماع إلى العشرات من الشهود الجدد. وأضافت أن فريق المحققين "سيقوم بتصوير ثلاثي الأبعاد لمسرح جريمة اغتيال الحريري، مؤكدة أن هذا النوع من التصوير يتم للمرة الأولى إذ لم يسبق للجنة التحقيق الدولية أن التقطت هذا النوع من الصور." يذكر أن الحريري تعرّض للاغتيال في مرحلة ظهر فيها تباين سياسي بينه وبين دمشق التي كانت تحتفظ بتواجد عسكري في لبناني، ما دفع الكثير من القوى إلى اتهامها بالوقوف خلف مقتله. وتبع اغتيال الحريري تحركات شعبية أدى إلى خروج الجيش السوري وتشكيل محكمة دولية لمحاسبة المتورطين في العملية، وقد سبق لسوريا أن أعلنت بأنها "غير معنية بالمحكمة"، ولن تسلم أيا من مواطنيها، في حال طلب إليها ذلك. وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية قد عرضت تقريراً في مايو/أيار 2009، تحدثت فيه أن لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، توصّلت إلى "دلائل جديدة ومفاجئة تشير إلى تورّط حزب الله في عملية الاغتيال." واستدعى الأمر آنذاك رداً رسمياً من الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، الذي اتهم المجلة بالتآمر مع إسرائيل والغرب. وأضاف الأمين العام لحزب الله: "والأخطر ليس بالتوقيت بل بالإستراتيجية وبعد اغتيال الحريري عمل كثيرون على تحميل الشيعة مسؤولية اغتياله، والآن ماذا يقول الإسرائيلي يقول أيها السنة إن الذي قتل زعيمكم هم الشيعة، وبالتحديد حزب الله، وبالتالي حربكم وثأركم وعداءكم هناك وهؤلاء يريدون إيقاع الفتنة في البلد." يذكر أن حزب الله والقوى المقربة منه ضمن ما يعرف بتحالف "8 آذار" يتمثل في مجلس الوزراء اللبناني حالياً، وذلك بعد تشكيل حكومة "وحدة وطنية" بعد انتخابات العام الماضي التي أدت إلى فوز قوى الأكثرية المعروفة باسم "تحالف 14 آذار،" ويرأس الحكومة سعد الدين الحريري، نجل الرئيس الراحل.
