هولندا:تمكن عدد ملحوظ من الهولنديين ذوي الأصول الأجنبية وخاصة مغاربة وأتراك، من الفوز في الانتخابات المحلية الأخيرة، وذلك بفضل الأصوات التفضيلية. ولعل أكثر الأحزاب التي تعرف هذه الظاهرة هو حزب العمل الذي أصبح في نظر خصومه السياسيين، بل وحتى في نظر بعض أعضاء الحزب نفسه، حزبا للأجانب. حزب الأجانب تعيش هولندا على إيقاع الانتخابات. بداية شهر مارس جرت الانتخابات المحلية، وفي التاسع من يونيو القادم ستجرى الانتخابات النيابية. وفي كلتا الحالتين تبرز أسماء مرشحين ذوي جذور أجنبية ضمن قوائم الانتخابات، لدرجة أن هولندا أصبحت أحد أكثر البلدان الأوربية انفتاحا على مشاركة الأقليات في العمل السياسي. البعض يعتبر في هذا التطور مؤشرا على المشاركة والاندماج، والبعض الآخر يطرح علامات الشك حول "أهلية" هؤلاء السياسيين الجدد.
تقليديا عُرف حزب العمل باحتضانه لقضايا العمال الأجانب. وكان من 'الطبيعي‘ أن يمنح هؤلاء أصواتهم لهذا الحزب، منذ أن سُمح لهم بالتصويت والترشيح في العام 1985. ولكن تطور المشاركة السياسية للأجانب، ترشيحا وتصويتا، عرفت في المدة الأخيرة صعودا لافتا للنظر، حتى إن حزب العمل الذي يعرف اختصارا ب PvdA أصبح يعرف لدى خصومه السياسيين، وخاصة لدى اليمين، حزب الأجانب. بل إن أحد أعضاء الحزب في مدينة هيلموند (جنوب) صرح أمام الصحافة الوطنية عقب الانتخابات الأخيرة: "لقد أصبحنا حزب الأجانب". إلى جانب حزب العمل، هناك أحزاب أخرى فتحت مجال العمل السياسي أمام الهولنديين من أصول أجنبية، مثل حزب اليسار الأخضر والحزب الاشتراكي والحزب المسيحي الديمقراطي والديمقراطي 66. بل وحتى حزب يميني مثل الحزب الشعبي اللبرالي لديه حصته من الأجانب. ومن الملاحظ أن ذوي الأصول المغربية مثلا يقصدون أحزاب اليسار وخاصة حزب العمل، في حين يتواجد الأتراك بكثرة في الحزب الديمقراطي المسيحي.
أصوات تفضيلية عدد غير قليل من أعضاء المجالس البلدية يفوزون بالأصوات الترجيحية حتى وإن كانوا في مراتب لا تسمح لهم بالفوز بالطريقة العادية. خلال الانتخابات الأخيرة وُضع عدد من المرشحين ذوي الأصول الأجنبية في ذيول قوائم الأحزاب، ومع ذلك فازوا. فالنظام الانتخابي في هولندا يسمح للمرشح الحاصل على عدد محدد من الأصوات أن يحصل على مقعد، سواء في البرلمان أم في البلدية، إن حصل على ربع عدد أصوات المقعد الواحد. لنفرض أن مقعدا في مجلس بلدي يوازي 800 صوت، وإذا حصل المرشح على 200 صوت فقط حتى ولو كان في ذيل القائمة.
في الانتخابات البلدية التي جرت في العام 2006 فاز أكثر 184 مرشح من أصل مغربي عن حزب العمل في البلديات الهولندية، كثير منهم عن طريق الأصوات التفضيلية. أحمد أبو طالب العمدة الحالي لمدينة روتردام، حصل في تلك الانتخابات على أكثر من 52 ألف صوت، ما يعني 8 مقاعد لحزب العلم في بلدية أمستردام. وفي الانتخابات الأخيرة حصل في نفس البلدية أحمد مركوش، الرئيس الحالي لمقاطعة سلوترفارت في أمستردام على أكثر من 12 ألف صوت رغم وجوده في قائمة اللائحة. وتتعدد الأمثلة مما جعل بعض المراقبين يطرحون بعض التساؤلات عن هذا التطور الجديد الذي تشهده الساحة السياسية في هولندا.
مشاكل مباشرة بعد الانتخابات البلدية في 2006، صرح زعيم حزب العمل بأن فوز الأجانب بهذه الأعداد في الانتخابات قد يقود إلى "بعض الحوادث" غير المرضية، كون عدد من هؤلاء لا يتوفرون على "مهارات" تؤهلهم للعمل السياسي. ومن أجل تفادي حدوث ذلك، عمد حزب العمل إلى إتباع سياسة "انتقائية" شديدة أمام المرشحين. جرى ذلك في عدد من المدن المحسوبة تقليديا على حزب العمل مثل أمستردام وروتردام ولاهاي وأوتريخت. ومع ذلك تمكن العديد منهم من الفوز.
المثل الأكثر تعبيرا عن هذه الظاهرة هو ما جرى في مدينة هيلموند، حيث تمكن أربعة هولنديين من أصول مغربية من الفوز، رغم رواتبهم المتأخرة، وذلك على حساب شخصيات سياسية معروفة في المدينة ومجربة. وهذا ما دفع رئيس حزب العمل في المدينة، وهو أيضا من أصول أجنبية، صرح أمام الصحافة المحلية قائلا: "لا ينبغي لنا المواربة، عدد من المرشحين ذوي الكفاءة أبعدوا".
ولعل الترحيب الفاتر بالسياسيين الجدد من ذوي الأصول الأجنبية، هو ما جعل لورا ميشون (Laura Michon) الباحثة الهولندية في مؤسسة الهجرة والدراسات الإثنية التابع لجامعة أمستردام، تستنتج أن "المسار السياسي للسياسيين ذوي الأصول الأجنبية أضحى مسارا أقصر من مسار السياسيين الهولنديين الأصليين" (دي خرون أمستردامر، 20 يناير 2010). تقريرمحمد أمزيان- إذاعة هولندا العالمية
