سرت(ليبيا) ناقش مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه التحضيري للقمة العربية في مدينة سرت الليبية أمس مشاريع القرارات التي ستُرفع إلى القادة العرب لإقرارها خلال قمتهم التي تبدأ غداً وتستمر يومين. وتطرقت المشاريع إلى مختلف القضايا العربية، على رغم تركيزها على القضية الفلسطينية، خصوصاً الوضع في القدس. وفي ما يأتي ملخص للمشاريع المطروحة. «السلام لا يمكن تجزئته» ويؤكد مشروع قرار خاص بالعملية السلمية أن «السلام العادل والشامل هو خيار العرب الاستراتيجي، وهي عملية شاملة لا يمكن تجزئتها ولن تتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي المحتلة في جنوب لبنان، والتوصل إلى حل عادل لمشاكل اللاجئين استناداً إلى مبادرة السلام العربية، ورفض أشكال التوطين كافة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدسالشرقية». ولفت إلى «ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها إسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام، ووضع إطار زمني للمفاوضات والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي - الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه والانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة». وشدد على أن «غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية على كل الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس، ورفض كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكل الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل». ورفض «المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية إسرائيل، ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة بما فيها القدسالشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة». وطالب ب «وقف العدوان الإسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار الجائر على قطاع غزة وتحميل إسرائيل القوة المحتلة المسؤولية القانونية والمادية عما ارتكبت من جرائم حرب وانتهاكاتها للقانون الدولي». وأعرب عن «القلق من التراجع في الموقف الأميركي في شأن سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة»، داعياً الرئيس الأميركي باراك أوباما «إلى التمسك بموقفه الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل للاستيطان في كل الأراضي المحتلة، بما في ذلك النمو الطبيعي وفي القدسالشرقية، باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقاً خطيراً أمام تحقيق السلام العادل والشامل، ومطالبة الإدارة الأميركية بعدم قبول الحجج الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان». وأكد «عروبة القدس ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأرض والحفريات أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه التي تهدد بانهياره ودعوة المنظمات الدولية خصوصاً ال «يونيسكو» إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على هذه المقدسات، ودعوة الدول العربية إلى التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل». وأشار إلى «ضرورة احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة محمود عباس ودعم جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة المنبثقة عن منظمة التحرير بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب المعرضة للخطر والتأكيد على أن المصالحة الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية». وطالب المجتمع الدولي «بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر من القطاع وإليه وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005 خصوصاً بعدما تحول القطاع إلى سجن كبير، وامتناع اسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء معبر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية». وثمّن «الجهود المصرية لتأمين التوصل إلى اتفاق لتحقيق المصالحة الفلسطينية لما في ذلك من مصلحة عليا للشعب، وطالب الفصائل التي لم توقع على الاتفاق بالإسراع في التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة». وتحفظ رئيس وفد سورية وليد المعلم عن هذه الفقرة، وطالب بأن تنص على «مطالبة جميع الفصائل التي لم توقع على الاتفاق إلى الإسراع». وأصر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على أن حركة «فتح» وبعض الفصائل وقعت، فيما أكد المعلم أن جميع الفصائل بما فيها «فتح» لم توقع. وطالب المشروع «الدول والمؤسسات التي تقدم دعماً للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويضاً لعملية السلام، ودعا الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة إلى سحب استثماراتها». واقترح «عقد مؤتمر دولي في الجامعة العربية لتوضيح قضية الأسرى الفلسطينيين وأبعادها في مطلع عام 2011 بالتنسيق مع وزارة شؤون الأسرى في السلطة، كما دعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكل جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة». وكلف المجموعة العربية في الأممالمتحدة «بمطالبة الأممالمتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق لتحري أوضاع واملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي عام 1948 والعمل على فتح جميع الوثائق والخرائط الموجودة لدى إدارة الأراضي في إسرائيل والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير بهذا الشأن لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك اللاجئين»، داعياً الأممالمتحدة إلى «تحمل مسؤولياتها واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة لمنع التصرف في أملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين». «خطة إنقاذ القدس» وشكّل وزراء الخارجية العرب لجنة للاتفاق على الصياغة النهائية لقرار «خطة إنقاذ القدس» التي ستُرفع إلى القادة العرب وتنص مسودتها التي وضعها الأمين العام للجامعة على «تشكيل لجنة قانونية في إطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفسلطينيين في القدسالمحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها، وتقديم الاقتراحات العملية لمتابعة هذا الموضوع، بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية». وتنص على «رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونياً على انتهاكاتها في مدينة القدس وسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها ضد المقدسيين عن طريق طرد السكان وسحب إقاماتهم وتزييف التاريخ ومصادرة الأراضي وهدم المنازل»، كما طالبت الخطة السلطة الفلسطينية «بوضع خطة شاملة في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة لإنقاذ القدس من المخطط الاسرائيلي تتضمن زيادة الدعم المقرر لصندوقي القدس والأقصى من 150 مليون دولار إلى 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وتثبيته على أرضه وتمكينه من افشال المخططات الإسرائيلية المتصاعدة والمستمرة». وتقترح الخطة «عقد مؤتمر عربي تحت رعاية الجامعة لوضع الآليات والبرامج اللازمة لتنفيذ خطة إنقاذ القدس ومواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة والاستيلاء عليها». ودعت الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى «تمويل وتنفيذ المشاريع التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاه الاجتماعي والقطاع الاقتصادي والسكان في القدس، لدعم الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة وجمع التبرعات الشعبية من المؤسسات والأفراد لدعم صمود الشعب في القدس والطلب من الأمانة العامة الاستمرار في فتح حساب لدى المصارف في الدول العربية لهذا الغرض». وحضت العواصم العربية على «التوأمة مع مدينة القدس ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والسفراء العرب في أماكن وجودهم إلى خدمة قضية القدس». وطلب من الأمين العام «تشكيل لجنة عربية للذهاب للولايات المتحدة للقيام بحملة ديبلوماسية لدى الدوائر الأميركية لشرح الموقف العربي تجاه القدس والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة فيها». إدانة اغتيال المبحوح ودان مشروع قرار مرفوع إلى القمة اغتيال القيادي في حركة «حماس» محمود المبحوح في دبي في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي. وأكد أن «الجريمة تمثل انتهاكاً لسيادة وأمن الإمارات والأعراف والقانون الدولي»، كما دان «استغلال المزايا القنصلية التي منحت لرعايا الدول التي استخدمت جوازات سفرها في عملية الاغتيال». وأيد «كل جهود الإمارات الرامية إلى أن يمثل المجرمون الذين نفذوا العملية أمام العدالة». وأكد أن «هذا العمل الاجرامي يتطلب تعاون كل الدول المعنية مع أجهزة الأمن في الامارات للتصدي وملاحقة هذه العصابة الاجرامية ومحاسبتها في إطار الاتفاقات الدولية والقوانين التي يجب أن تسري على كل الدول». مكافحة الإرهاب وتطرق مشروع قرار آخر إلى «الإرهاب الدولي وسبل مكافحته بجميع أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه ومبرراته»، مشدداً على «ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، وعدم اعتبار المقاومة عملاً ارهابياً، مع الأخذ في الاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب». ودعا إلى «ضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع نهاية للاحتلال الاجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته». وطالب الدول كافة، خصوصاً بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، «بالتعامل بجدية مع المجموعات الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب وإبعادهم عن أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول العربية». التضامن مع لبنان وأكد مشروع قرار آخر «التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه». ووجه التحية «لصمود لبنان ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الإسرائيلي»، معتبراً «التماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره». وأشاد ب «الدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي المناطق كافة»، داعياً إلى «دعم مهمة هذا الجيش لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وصون السلم الأهلي والتأكيد على تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبناينة لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها». ودان «الخروقات والانتهاكات الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية التي وصل عددها منذ صدور قرار 1701 إلى نحو 6500 خرق على اعتبار أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 ولجميع قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة»، كما دعا الأممالمتحدة ومجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياتهما في الزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 ووقف الانتهاكات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً، بما في ذلك نشر شبكات التجسس، وإدانة التهديدات الإسرائيلية للبنان ومنشآته وبنيته التحتية». وأكد «ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية وبلدة الغجر، وحق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير واسترجاع بقية الأراضي المحتلة». وأعرب عن «دعم رغبة كل من لبنان وسورية للارتقاء بالعلاقات الأخوية بينهما إلى المستوى الذي تفرضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين»، كما أكد «دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغيب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، ودعم التزام الحكومة التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري ورفاقه إحقاقاً للعدالة وتعزيزاً لأمن اللبنانيين». الجولان السوري المحتل وأكد مشروع قرار عن الجولان السوري المحتل «دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة الجولان السوري المحتل، ورفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي في الجولان واعتبارها غير قانونية ولاغية وباطلة»، كما دان «الممارسات الإسرائيلية في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وإقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه». الوضع في العراق وشدد مشروع قرار عن الوضع في العراق على «احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والاسلامية ورفض أي دعاوى لتقسيمه أو التدخل في شؤونه الداخلية»، والدعوة إلى «تحقيق العملية السياسية بما يضمن مشاركة كاملة لمختلف مكونات الشعب ومواجهة النعرات الطائفية والعمل على إزالتها نهائياً ونبذ الفتنة وعقد مؤتمر الوفاق العراقي الشامل في أقرب وقت»، كما أكد «أهمية قيام 260310.jpg دول جوار العراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار وعدم التدخل في شؤونه والتصدي للإرهاب ووقف أعمال العنف التي تهدد وحدته». ودان «في شدة العمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب ومؤسساته، واعتبار ذلك تهديداً للأمن والسلام». تحقيقات في الصومال واستنكر مشروع قرار آخر «جميع عمليات العنف التي حدثت أخيراً ضد الحكومة الانتقالية في الصومال والمدنيين وبعثة الاتحاد الافريقي من قبل مجموعات مسلحة، بما فيها عناصر أجنبية، بنية تخريب التقدم المهم الذي تم إحرازه في الشهور الماضية على صعيد عملية السلام والمصالحة والاستقرار الإقليمي». ودعا إلى «إجراء تحقيقات كاملة بهدف تحديد جميع المتورطين في هذه الأنشطة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار»، كما لفت إلى أن «القرصنة بلغت نسبة مزعجة تؤثر سلباً في الملاحة الدولية»، مشدداً على «ضرورة التصدي لهذه الظاهرة». الحياة الجمعة, 26 مارس 2010
