كذبت الخارجية الليبية، يوم الأربعاء المنصرم، خبر إعلان قائد الثورة الليبية الإفراج عن المساجين الجزائريين، مثلما أكدته مصادر من اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وقال الطرف الليبي إن ''الخبر لا أساس له من الصحة''. طرح تكذيب الليبيين للخبر علامات استفهام لدى الدبلوماسية الجزائرية التي عكفت على مدار الأسابيع الماضية على إيجاد حل لقضية السجناء ال52 الذين يواجهون عقوبات ثقيلة، بعد أن دقت اللجنة الاستشارية ناقوس الخطر. وأكد أحد السجناء، أمس، في طرابلس، في اتصال ب''الخبر'' أن إدارة السجن لم تخطر السجناء الجزائريين بأي قرار يتعلق بقرب إطلاق سراحهم، موضحا أنه ''لو أن إدارة السجن تحركت في اتجاه تحرير المساجين، لعلمنا بالأمر''. وفيما تعذر أمس الاتصال برئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأستاذ فاروق قسنطيني، لمعرفة تفاصيل التضاد بين الجزائر وليبيا في هذه القضية، أكدت عائلات المساجين ل''الخبر'' بعدما التقت قسنطيني يوم الخميس، أن الأخير احتار لتكذيب الليبيين خبر الإفراج الذي أشيع أن امعمر القذافي اتخذه بمناسبة العيد الوطني لبلده، ودعا العائلات إلى عدم الأخذ بالتكذيب الذي نقلته قناة ''الجزيرة''. ونقل ممثل عائلات المساجين عن قسنطيني قوله في لقائه به نهاية الأسبوع أن الأمين العام لوزارة الخارجية في الجزائر، اتصل به هاتفيا يوم الثلاثاء مساء، وأخطره بأن قائد الثورة الليبية قد أصدر عفوا عن المساجين الجزائريين، وطلب منه تبليغ العائلات بقرب الإفراج عن أبنائهم. فيما شدد قسنطيني أن المصدر الذي أخبره بقرار الإفراج ''موثوق منه''. وأكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الأستاذ بوجمعة غشير، في اتصال به أمس، أن التضاد في تصريحات مسؤولي البلدين خلق إشكالية، موضحا أنه يمكن أن يكون هناك سوء فهم أو خلط من الجانب الجزائري، إذ قد يقصد الليبيون أن امعمر القذافي أصدر قرار عفو عن المساجين عموما وقد لا يشمل الإفراج المساجين الجزائريين، وألمح غشير بأنه ليس من السهل الإفراج عن المساجين بالنظر إلى تصريحات وزير العدل الطيب بلعيز الذي أوعز صعوبة التفاوض بين الجزائر وليبيا بخصوص السجناء إلى غياب اتفاقية ثنائية في المجال القضائي.