تباينت مواقف الأحزاب السياسية من التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية إلى وكالة رويترز للأنباء، فهناك من علّق على مضمون التصريحات بارتياح، وهنالك من رفض مبدئيا فكرة طرح مسائل وطنية من هذا الشأن في منابر إعلامية أجنبية. قال عضو الأمانة التنفيذية لجبهة التحرير الوطني المكلف بالاتصال، السعيد بوحجة، أن إعلان رئيس الجمهورية رغبته في مواصلة برنامجه وتلميحه للترشح لعهدة ثالثة، هو استجابة لإرادة الشعب والتنظيمات الجماهيرية والأحزاب والمجتمع المدني، بدليل أنه شكر من خلال الحوار الذي خص به رويترز، الشعب والتنظيمات و الجمعيات والأحزاب وعبّر عن ارتياحه للوعي السياسي الذي تتحلى به التشكيلات ''وبما أن الرئيس أعلن عن رغبته، ثم أكد أنه بصحة جيدة، أعتقد الآن أن الأمر محسوم ولم يتبقى إلا الأمور التقنية''، يقول بوحجة في إشارة إلى الإعلان عن مشروع تعديل الدستور الذي أصبح، حسبه، مسألة وقت لا غير. وفي رده عن سؤال حول دوافع إعلان الرئيس عن نيته في مواصلة الحكم، من خلال منبر إعلامي أجنبي، أرجع بوحجة السبب لكون إدراك الرئيس بأن الأمر مفروغ منه على المستوى الوطني بعد تزايد الأطراف المنادية بترشحه للرئاسيات المقبلة، وأنه بهذه الخطوة أراد تبليغ الرأي العام الدولي تبعا للمرونة في التعامل مع الخارج والتي مكّنت من استرجاع مكانة الجزائر في المحفل الدولي. وجدد بوحجة تأكيده على أن المجلس الوطني للأفالان لن ينعقد إلا بعد الإعلان رسميا عن مشروع تعديل الدستور. حركة مجتمع السلم كانت الحزب الوحيد في التحالف الرئاسي الذي لم يعلن عن موقفه من مطلب العهدة الثالثة. ويبدو أن خرجة الرئيس الخميس الماضي لم تغيّر شيئا في موقف الحركة المتمسكة بعدم التطرق لقضية التعديل الدستوري ومسألة تمديد العهدات الرئاسية، إلا من خلال الحوار بعد طرحها رسميا من قبل الرئيس ''فالرئيس أبدى فعلا رغبته في مواصلة الحكم لكنه لم يفصح صراحة عن مسألة تعديل الدستور كي يسمح له بذلك'' يقول السيد محمد جمعة، الناطق الرسمي باسم الحركة، الذي لا يشك في أن الأمور تسير نحو تعديل القانون الأول في البلاد وإعلان الرئيس عن ترشحه لسباق .2009 لكن الحركة تفضل انتظار شيء ملموس ''وساعتها ستدعو الحركة لمجلس شورى استثنائي للفصل في موقفها'' مما يعني أن حمس لن تفصل في موقفها في المؤتمر المزمع عقده نهاية أفريل المقبل في حال تأخّر الإعلان عن مشروع التعديل. وفي انتظار ذلك، فإن حمس ومن خلال ناطقها الرسمي، سجلت ارتياحا من تصريحات الرئيس الذي قدّم تقييما إيجابيا عن منجزات ساهمت في صناعتها الحركة وثمّنتها في العديد من المناسبات، لا سيما مشروع المصالحة الوطنية وتسديد المديونية وبرنامج التنمية الذي خصص له 150 دولار. وبخلاف أحزاب التحالف، فإن الجبهة الوطنية الجزائرية، ركّزت في قراءتها لحوار الرئيس على الدافع الذي أدى برئيس الجمهورية الإعلان عن مسائل وطنية حساسة سماها ''جزائرية- جزائرية'' في وسيلة إعلام أجنبية. وقد كانت هذه أولى ملاحظات رئيس الجبهة موسى تواتي الذي تساءل عن سبب غياب الثقة لدى رئيس الجمهورية في وسائل الإعلام الوطنية والمغزى من تبليغ الجزائريين بمسألة تعنيهم وتهمهم عبر قنوات أجنبية. أما مضمون التصريحات، فإنها لم تحمل الجديد بالنسبة إليه، على اعتبار أن نية ترشح بوتفليقة كانت واضحة منذ البداية. ''ولكن على الرئيس النزول إلى سلطة الدستور الذي لا يخول له ما أراد إلا بعد التعديل'' يقول السيد تواتي الذي دعا الرئيس للاستماع لأطراف أخرى ولكل فئات المجتمع، لأن التنظيمات والجهات التي وجهت له دعوات الترشح ''لا تمثل إلا نفسها''.