لندن:حذّرت لجنة برلمانية بريطانية في تقرير أصدرته امس الثلاثاء من أن استراتيجية منع تطرف العنف الذي تبنته الحكومة البريطانية ساهمت في تنفير المسلمين الذين تسعى للتعامل معهم.ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي' إلى تقرير اللجنة البرلمانية لشؤون الجاليات والحكومة المحلية قوله 'إن استراتيجية منع التطرف تهدف إلى مواجهة التهديد الارهابي الذي يقف وراءه تنظيم القاعدة، لكننا لا نعتقد أن الوزارة المكلفة بتعزيز التماسك بين الجاليات (وزارة الجاليات) ينبغي أن تضطلع بدور قيادي في هذه المبادرة لمكافحة الارهاب'. ودعا التقرير الحكومة البريطانية إلى 'نقل معظم صلاحيات استراتيجية مكافحة التطرف المعروفة باسم (منع) إلى وزارة الداخلية حيث بدأت هذه الاجراءات حتى تكون أكثر وضوحاً ويُنظر إليها على أنها خطة لمنع الجريمة، وجعل وزارة الجاليات تكرّس نفسها للتعامل مع الأسباب الكامنة وراء كل أشكال التطرف والانقسام في المجتمع البريطاني المتعدد الأعراق'. وأبلغت رئيسة اللجنة البرلمانية لشؤون الجاليات والحكومة المحلية النائبة العمالية فيليس ستاركي 'بي بي سي' أن 'الكثير من المسلمين يشتبهون في وقوعهم عرضة للتجسس عليهم من قبل مشاريع استراتيجية مكافحة التطرف، وأن الحكومة البريطانية سعت إلى هندسة اسلام معتدل من خلال تشجيع بعض الجماعات أكثر من غيرها'. وقالت النائبة ستاركي 'إن اساءة استخدام مصطلحات مثل جمع معلومات استخباراتية بين شركاء استراتيجية مكافحة التطرف اثارت الشكوك في اهداف البرنامج وغذت انعدام الثقة بينهم، وتم الخلط بين المعلومات اللازمة لادارة هذا البرنامج وبين جمع المعلومات الاستخباراتية التي تقوم به الشرطة لمكافحة الجريمة والمراقبة التي تستخدمها الأجهزة الأمنية لملاحقة المشتبه بتورطهم في الإرهاب'.