غزة:عبرت جهات رسمية وفصائل فلسطينية، عن رفضها لتصريحات رئيس وزراء حكومة رام الله، سلام فياض، بخصوص طرحه الجديد بخصوص إعلان دولة فلسطينية عام 2011 تستوعب اللاجئين الفلسطينيين.وكان فياض قد أكد على إمكانية إعلان الدولة الفلسطينية العام القادم، وذلك في لقاء صحفي مع صحيفة "هآرتس" العبرية، جرى يوم الجمعة الماضي، مجيبا عن سؤال للصحيفة حول قضية اللاجئين الفلسطينيين بأن "الدولة الفلسطينية ستستوعبهم أيضا"، الأمر الذي يعني عدم عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها، والتي احتلت عام 1948. مخالفة دولية من ناحيته، انتقد رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك تصريحات فياض. وأوضح دويك في تصريحات صحفية أن "دعوة فياض فيها مخالفةٌ لقرارات الشرعية الدولية التي تضمن حق الإنسان في العودة إلى وطنه الأصلي". وقال: "من حق كل فلسطيني أن يعيش على أرضه ووطنه والعودة إلى بيته ومزرعته التي شرِّد منها عام 1948 وتعويضه عن تلك السنوات التي شرد فيها". وشدَّد د. دويك على أن "اللاجئ الفلسطيني لا يقبل بوطن بديل لوطنه حتى وإن كان داخل وطنه". من جانبها، عدّت كتلة التغيير والإصلاح ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي، في بيان صحفي تصريحات فياض "إمعان في الولاء المطلق للاحتلال وسقوط وطني خطير وتعبير عن حقيقة من عين هذا الرجل ليكون أداة صهيونية وأمريكية رخيصة"، حسب تعبيرها. مسئولية المنظمة بدوره، قال أمين سر المجلس الثوري بحركة فتح، أمين مقبول: "إنه لا يحق لفياض – مع احترامي الشديد له- أو لغيره من السياسيين بالسلطة الإدلاء بتصريحات حول الثوابت الفلسطينية كحق العودة، أو عن موعد إعلان دول فلسطين، أو حتى أية قضايا سياسية تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، لأن المخول الوحيد بذلك هو منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني"، حسب قوله. وبخصوص طرح فياض المتعلق بقضية اللاجئين، أكمل مقبول: " إن موقف منظمة التحرير بالنسبة لكافة الثوابت الفلسطينية معروف تماماً، وثابت لا يقبل التغيير، وأعلن عنه في مئات المناسبات السياسية، والوثائق الفلسطينية، ولا يحق لأي شخص كان أن يتصرف في هذه الحقوق". حق مقدس أما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، فقد أكد على أن حق العودة "مقدس" كباقي الحقوق والثوابت الفلسطينية "لا تقبل التجزئة أو التبديل"، وأنه لا يحق لأي شخصية فلسطينية مهما كان وزنها المساس به، مشككا في الوقت ذاته من إمكانية قيام الدولة العام المقبل، لعدم وجود هياكل وأسس على الأرض تسمح بقيام تلك الدولة. بينما شدد القيادي في الجبهة الشعبية، ذو الفقار سويرجو، على أن حكومة رام الله "مطعون في شرعيتها ولا تشكل مرجعية سياسية للشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن حق العودة "مكفول فردياً وجماعياً" بكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يحق حتى لمنظمة التحرير ذاتها شطبه أو حرمان شخص واحد منه". تعويض اللاجئين بدوره، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة على أنه لا يمكن تحقيق دولة فلسطينية كاملة السيادة دون التمسك بحق العودة، مع تعويض المهجرين عن اغتصاب ممتلكاتهم، وعما لاقوه من عذاب وآلام. وفي السياق، أكدت حركة الأحرار أن فياض لا يمثِّل الشعب الفلسطيني، ولا يمتُّ إلى القضية الفلسطينية بصلة، معتبرةً أن موافقته على المشاركة في احتفالات الإسرائيليين في ذكرى إقامة كيانهم "جريمة وطنية يجب أن يحاسب عليها". ودعت "الأحرار" كل فصائل وقوى العمل الوطني والإسلامي إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة له ولأمثاله من الاستهتار بحقوقنا ومقدساتنا ودماء الشهداء. بدوره، أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحى أن إعلان حدود الدولة الفلسطينية فوق الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، أمر ضروري، لكنه بحاجة لإنهاء الالتزامات الأمنية تجاه الكيان الإسرائيلي. وقال الصالحي في تصريح صحفي تلقت "فلسطين" السبت، نسخة عنه:" إن تحقيق ذلك يتطلب إنهاء التزامات السلطة الفلسطينية الأمنية تجاه (إسرائيل)، مع تحديد أي التزامات جديدة على أساس الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967وعاصمتها القدس، وضمان حل قضية اللاجئين طبقاً للقرار194". سيد إسماعيل
