أرجأت محكمة الجنايات في العاصمة تونس أمس محاكمة ثلاثين شخصاً يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «جند أسد بن الفرات» إلى 15 الشهر الجاري استجابة لطلب الدفاع لاستكمال الإطلاع على الملفات. واستُؤنفت المحاكمة أمس وسط إجراءات أمنية مشددة بعدما باشرت المحكمة الجنائية مقاضاة المتهمين الشهر الماضي. تونس الحياة 02/12/07 وجرت معارك مطلع السنة في سليمان التي تقع على تخوم منطقة غابية في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس أسفرت عن مقتل 12 مسلحاً ورجل أمن وضابط في الجيش طبقاً لإحصاءات رسمية. وقُتل في الاشتباكات قائد التنظيم أسعد ساسي (34 عاماً)، وهو أحد العاملين في الأجهزة الأمنية الذي استقال من عمله وانضم إلى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية بعدما قاتل في أفغانستان، وربيع باشا (19 عاماً) الذي دارت إحدى المعارك حول بيت أسرته في سليمان. وذكرت وكالة «فرانس برس» ان الجلسة التي حضرها عدد كبير من المحامين، شهدت إخراج عدد من المتهمين قبل اعادة بعضهم وامتناع آخرين عن الحضور وسط احتجاجات محاميهم وأقاربهم. واندلع الحادث إثر رفض المتهمين بحدة محامين عيّنتهم المحكمة للدفاع عنهم بحجة انهم ينتمون الى الحزب الحاكم. وأمر القاضي محرز الهمامي باخراج المتهمين عندما احتج بعضهم مرددين مع اقربائهم «الله اكبر». واستؤنفت الجلسة بعد ذلك وركزت خصوصاً على ما سماه المحامون «الظروف السيئة» التي تجري فيها المحاكمة محتجين على حضور عدد كبير من رجال الشرطة على حساب أقارب موكليهم. ويُلاحق العناصر الثلاثون الذين اعتُقلوا بتهم مختلفة أبرزها التآمر على أمن الدولة الداخلي والعصيان المسلح ومحاولة القتل طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب الذي سنّه البرلمان التونسي في كانون الأول (ديسمبر) 2003. وكشفت التحقيقات أن ستة عناصر من الجماعة التي أطلقت على نفسها اسم «جند أسد بن الفرات» (قاضي القيروان الذي قاد فتح صقلية في القرن السابع الميلادي واستُشهد في المعارك)، تسللوا من الحدود التونسية - الجزائرية في محافظة القصرين (وسط) في نيسان (أبريل) العام الماضي وكانوا يحملون رشاشات من طراز كلاشنيكوف وعبوات ناسفة، وخبأوا الأسلحة في جبال المنطقة، ثم نقلوها إلى محافظة سيدي بوزيد المجاورة، قبل أن يأمرهم ساسي بنقلها إلى الجبال الواقعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس حيث أقاموا معسكراً للتدريب في جبل عين طبرنق. وأظهرت التحقيقات أن اشتباكاً بين سيارة كانت تُقل عناصر من التنظيم ودورية أمنية أدى إلى كشف النقاب عن الجماعة وانسحاب عناصرها من المعسكر للإقامة في مدينة سليمان حيث طوقتها قوات كبيرة من الجيش والأمن وقضت على قائدها واعتقلت الآخرين، ومن ضمنهم موريتاني يُدعى محمدو مقام مقام المُكنى ب «شكري». وأفاد محامون على صلة بالملف أن 28 من المُشتبه بهم يواجهون حكم الإعدام طبقا لبنود الإحالة، غير أن اثنين منهم وُجهت لهما تهمة الامتناع عن الإبلاغ عن معسكر التدريب الذي أقامه عناصر الجماعة في جبل عين طبرنق جنوب العاصمة تونس. وأفيد أنه لم تكن من ضمن المنشآت التي استهدفوها سفارات أجنبية في تونس على خلاف الأنباء التي ترددت في حينه وأشارت إلى وجود لائحة بأسماء ديبلوماسيين غربيين معتمدين في البلد. وفي سياق متصل أفادت «الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين» (مقرها في تونس) أن المحكمة الجنائية قررت سجن ثمانية طلاب 12 عاماً، فيما قررت سجن ثلاثة طلاب آخرين ستة أعوام بعدما دانتهم بارتكاب أعمال إرهابية.
