img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/blackwater.jpg" style="" alt="واشنطن:اتهمت هيئة محلفين فيدرالية في الولاياتالمتحدة خمسة أشخص بينهم غاري جاكسون، الرئيس السابق لشركة التعهدات الأمنية بلاكووتر، التي أطلقت على نفسها اسم "زي" بعد تورطها بحادث إطلاق نار على مدنيين عراقيين ببغداد عام 2007 بحادثة "ساحة النسور،" بتقديم بيانات مزورة للحصول على أسلحة نارية للشركة.وتشير وثائق القضية إلى أن" /واشنطن:اتهمت هيئة محلفين فيدرالية في الولاياتالمتحدة خمسة أشخص بينهم غاري جاكسون، الرئيس السابق لشركة التعهدات الأمنية بلاكووتر، التي أطلقت على نفسها اسم "زي" بعد تورطها بحادث إطلاق نار على مدنيين عراقيين ببغداد عام 2007 بحادثة "ساحة النسور،" بتقديم بيانات مزورة للحصول على أسلحة نارية للشركة.وتشير وثائق القضية إلى أن المتهمين، وكلهم من موظفي "بلاكووتر" زعموا شراء أسلحة شخصية، في حين أنها كانت لصالح الشركة التي استخدمتها في مناسبات عديدة، بينها تقديمها كهدايا للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، طمعاً بالحصول على عقد أمني عام 2005. وبحسب الوثائق، فإن موظفين في الشركة قاموا بتقديم طلب قبل سنوات إلى شرطة مقاطعة كامدين بشمالي كارولاينا لشراء 17 بندقية رشاشة من طرازي كلاشينكوف وM 4 بزعم أنها للاستخدام الشخصي، ومن ثم قاموا بتسليمها للشركة التي استخدمتها ضمن ترسانتها. وفي مناسبة أخرى قامت الشركة بتسليم أسلحة إلى العاهل الأردني وتكتمت حول مصيرها، ولدى سؤال السلطات عن أسباب اختفائها من بيانات الترسانة قامت الشركة بالطلب من عدد من موظفيها إعداد إفادات تشير إلى شرائهم الأسلحة للاستخدام الشخصي. وإلى جانب البنادق الرشاشة، قال المحلفون إن المتهمين قاموا أيضاً بشراء 225 مسدساً قصير السبطانة للاستخدام الشخصي، واستبدلوها بأخرى من النوع الطويل السبطانة في ترسانة الشركة، دون تسجيل ذلك رسمياً. وتشمل التهم "التآمر لخرق قانون الأسلحة النارية وتقديم بيانات مزورة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وهي موجهة ضد جاكسون، الذي غادر منصبه العام الماضي، ونائب المدير التنفيذي السابق، ويليام ماثيو، والمستشار العام السابق أندرو هويل، وأخصائي الأسلحة رونالد سليزاك، أمينة المخازن آنا بندي. يذكر أن القانون الأمريكي يسمح لشركات الأمن بامتلاك الأسلحة وتخزينها، لكنه يفرض عليها تسجيلها بشكل قانوني ويحظر نقل ملكيتها. يشار إلى أن الشركة التي جرى إسقاط تهم قتل 17 عراقيا عنها في "ساحة النسور" تواجه دعاوى أخرى، بينها اتهامات بالتزوير والتلاعب في الفواتير خلال تقديمها لخدمات في العراق وأفغانستانوالولاياتالمتحدة، وتزوير فواتير لجعل الحكومة الأمريكية تدفع خدمات بائعات هوى في أفغانستان، وراقصات تعر في الولاياتالمتحدة. وتواجه الشركة دعوى أخرى من عناصر سابقة بتهمة تهريب السلاح واستخدام العنف المفرط في العراق. كما تشير الدعوى إلى أن رئيس الشركة، إريك برنس" كان يعتبر نفسه "بطلاً في حملة صليبية مهمتها القضاء على المسلمين والدين الإسلامي في العالم،" وقد وعدت "زي" بالرد على هذه التهم.
