الرفاق في الداخل المحتل ازدواجياً ثارت ثائرتهم بسبب "الكيف" و"السجائر" هذه هي خلاصة الموضوع، ولعيون السجائر سيثور القطاع وينتهك النسيج الاجتماعي فيه، هذا باختصار روح ولب منشورهم "الشوارعي" – نسبة لتوزيعه من قبل عضو مكتب سياسي للجبهة في الشارع -، ومن أجل تنفيخة لا بأس أن يسقط آخر الأقنعة. كعادة من يدافع عن الباطل، حيث يترك لب الموضوع ويهاجم الكاتب، وصلنا وكالعادة أيضاً سيل من الاتهامات والتحديات، أكثرها اثارة للشفقة هو القول أنه لا دليل على ما نكتب، وقد قبلنا التحدي كما سبق وقبلناه مع طرف يساري آخر وعضو مكتب سياسي كتب ليرد وليته لم يفعل، فقد فضح نفسه ولم نسمع له بعدها صوتاً (عضو مكتب سياسي لحزب الشعب الامبراطوري العظيم)، وفي ردنا على التحدي نسوق مواقف الجبهة "النفاقية" في كل من الضفة وغزة، وبشكل جدول مبسط ربما وصل لعقول من ينافح عن الباطل، وفي الجزء الآخر من ردنا سنفند منشورهم الكاذب الذي وزعوه في قطاع غزة، بعد أن شحت الرواتب على ما يبدو، لننهي بتحدً لهم، ان استطاعوا له ردا، وبالمناسبة ليس دفاعاً عن حماس كما يدعون، فحماس لا تحتاج لمثلنا ليدافع عنها، وقد سبق وأقسمنا نقسم ثانية وسجلوها واحفظوها لا قدسية لأحد، وان انحرفت حماس عن ثوابت ومباديء وحقوق شعبنا كما فعلت فتح بغطاء من الجبهة الشعبية في منظمة التمرير، فإننا سنكون عليها أشد وأقسى ولن نجامل في الحق! أولاً: مواقف النفاق للجبهة الشعبية في الداخل: وهنا لابد من تحديد أن قيادة الجبهة في الخارج لها كل الاحترام على مواقفها الواضحة والوطنية، وكما سبق وقلنا نعيد ونكرر ملّوح ليس كأبو أحمد فؤاد، والمجدلاوي ليس بماهر الطاهر! الموضوع الضفة الغربيةالمحتلة ازدواجياً قطاع غزة المحرر والمطهر الأنشطة والتجمعات ممنوعة بتاتاً حتى للاحتفال بعيد المرأة رغم أنه على قاعدة هز الكتف والدبكة – لا مناشير ولا بيانات تستعرض الجبهة وتسير المسيرات وتحتج لعدم منحها ساحة واسعة للاحتفال بذكرى انطلاقتها، ثم تعجز عن ملأ نصف الساحة الأصغر – احتجاج واتهام للحكومة بالقمع والتعسف المقاومة ملاحقة ومجرّمة وممنوعة – لا موقف للجبهة ولا وجود لكتائب أبو على مصطفى هناك- اسهال بيانات باسم كتائب أبو علي مصطفى عن اشتباكات مع قوات الاحتلال شبه يومية، ورغم ذلك يتحدثون عن منع المقاومين وملاحقتهم ليستعرضوا عسكرياً وبسلاحهم دون أن يعترضهم أحد التنسيق الأمني يجالسون ويسامرون مرتزقة دايتون ويشاركونهم احتفالاتهم في أكاديمية أريحا ومع من؟ مع من سلّم أمينهم العام لذي تناسوه لا تنسيق أمني، ومع ذلك يتحدثون عن رفضهم للهدنة المتفق عليها بين جميع الفصائل! القمع والاجرام نتحدى ان يكونوا قد أصدروا بياناً واحداُ حول الجرائم البشعة التي ارتكبت في الضفة – جريمة قلقيلية – اعتقال النساء – مقتل المواطنين تحت التعذيب – اعتقال نشطاء الطلاب وغيرها مؤسسات حقوقية تابعة لهم ومعروفة لا هم لها إلا الترويج للدعاية الصفراء والحديث عن تجاوزات عجزوا عن اثباتها سياسياً يشاركون في اعمل المجلس المركزي للمنظمة ويبصمون على قراراته ثم يرفضون ما وافقوا عليه، لكنهم في ذات الوقت يمتنعون عن حضور جلسات التشريعي بحجة الانقسام يرفضون التعامل مع الحكومة الشرعية ويتطاولون عليها سياسياً أيضاً فياض اللا شرعي رئيساً للوزراء في نظرهم ويسمون حكومته المغتصبة الحكومة الفلسطينية الاسم المعتمد لديهم هو حكومة حماس اقتصادياً الضرائب في الضفة اضعافها في غزة سواء شريبة القيمة المضافة أو السجائر أو غيرها – لا منشور ولا بيان ربما لأنهم في جيب من يدفع الرواتب ونعني هنا فيّاض الذي يدعي الرخاء الاقتصادي ثارت ثائرتهم من أجل السجائر وتحركوا بقدهم وقديدهم وبثوا الشائعات والأكاذيب اجتماعياً لا حس ولا صوت ولا نفس للدفاع عن الموظفين المطرودين أو عن اغلاق الجمعيات والمؤسسات يتحدثون عن خطر على المجتمع من أجل السجائر! أوسلو هم غطاءها الشرعي من خلال المنظمة ومن خلال تحوّل ملّوح لما يشبه حارس شخصي في حله وترحاله قبل أن يمنعه الاحتلال من السفر يرفضون من يحترم القرارات الصادرة عن المنظمة وهم أنفسهم من سمح بتمريرها الديمقراطية يتبجحون بها في الضفة المقموعة يصرون على مبدأ الحصص (الكوتا) ليضمنوا وجودهم لأنه بغير ذلك النظام لا وجود لهم لن ندخل في تفاصيل أكثر من ذلك، لأنهم يعلمون قبل غيرهم حجم النفاق السياسي الممارس وأسلوب المزاودة والانتهازية لاثبات الوجود المعدوم. ثانياً: المنشور "الشوارعي" الذي وُزّع في غزة باشراف عضو مكتبهم السياسي عندما نتحدث عن أن السجائر خط جبهاوي أحمر فنحن نعني ما نقول، لأنه وبقراءة المنشور – ليس بياناً- نكتشف أن الشيء الصحيح الوحيد هو فرض الضرائب على السجائر، والباقي خزعبلات لا أساس لها وضعت للتغطية ارضاء لمن يدفع راتب آخر الشهر! لنراجع بعض نقاط المنشور اياه الذي يعتبرونه دفاعاً عن المواطن المقهور في غزة مقارنة بالمواطن رغيد العيش في الضفة – ولا أدعي أني وحدي من وضع تلك الردود فقد بحثت وسألت واستعنت ودققت وقرأت واقتبست من غيري وللجميع جزيل الشكر! لا زالت حكومة حماس تقوم بجملة من الممارسات والسلوكيات كان آخرها التشدد في تحصيل الجمارك والضرائب وفرض إجراءات ضريبية مستحدثة في مجالات عدة ينادونها بحكومة حماس – تذكروا في الضفة يسمونها الحكومة الفلسطينية لا حكومة فتح أو فياض مثلاً – ثم يقولون- لازالت، ممارسات وسلوكيات، كان آخرها - للايحاء بأنه نهج متبع قديم، والكذبة الأولى اجراءات ضريبية مستحدثة: الضريبة مفروضة من قبل الحكومات السابقة وما قامت به الحكومة في غزة هو تطبيقها للعام 2009 – 2010 لمن يستطيع دفعها مع اعفاء الجميع من السنوات السابقة – طبعاً عدا السجائر التي أثارت حفيظتهم، ثم بدأوا في سرد الأكاذيب الواحدة تلو الأخرى: فرض ضريبة على المحلات التجارية الصغيرة، وأصحاب البسطات ومحلات الفلافل. كما ذكرنا فالجميع دون استثناء أعفي من دفع ضرائب اللأعوام الماضية، وطلب من كل من يستطيع دفعها للعام 2009 – 2010 دفعها، وقد خلا البيان من مثال واحد، لكن حتى وان صح أن تجاوزاً ما قد حدث مع بائع فلافل، فهل يعني ذلك التعميم وكأنه نهج؟ وكما سيأتي لاحقاً فإن للجميع الحق في التظلم وهكذا عمم المنشور أنه فرضت على جميع هؤلاء ولكنه لم يتجرأ ليقول أنها تُجمع من جزء منهم ومن يثبت عدم قدرته المالية يتم اعفاءه منها، فمثلا محال الفلافل التي ذكروها، الضرائب هي على المحال المستقرة والتي لم تتوقف عن العمل للحظة والتي سبق وأن وفرت لها الحكومة حوافز خاصة في فترة أزمة الوقود والغاز حيث لم تتوقف المحال الرئيسية عن العمل بسبب كميات الغاز التي خصصتها لها الحكومة وهذه المحلات المعروفة لمن يعرف غزة تعمل بشكل جيد ولها دخل ليس بالسيء والضريبة التي فرضت هي ضريبة بسيطة سنوية وتشمل ضريبة الدخل والدفاع المدني والرقابة. هل لدى الجبهة الجرأة لتقول مثلاً أن الضرائب فرضت على الجميع ممن تجب عليهم ولديهم القدرة على دفعها دون تمييز بين الموقف السياسي لأحد وليس كما كان يحدث من قبل أو يحدث حاليا في الضفة ؟ تحويل سيارات الملاكي العاملة على الخطوط إلى سيارات عمومي 'أجرة' وهذا يفرض على صاحب السيارة دفع مبالغ باهظة 'رسوم خط سير' لا نعرف تحديداً ما المشكلة حيث أن السيارات التي تعمل كسيارة أجرة وغير مرخصة كعمومي هي في المعظم مملوكة لأشخاص موظفون في الحكومة ومستنكفون عن العمل بعد اوامر من عباس، والذي هددهم بقطع رواتبهم إن عملوا فجلسوا في بيوتهم ونافسوا المواطن الغلبان الذي كان مصدر دخله الوحيد من خلال العمل كسائق اجرة، فزاحم هؤلاء المتخاذلين عن خدمة المواطن باقي السائقين ودون رخصة، فأصبحوا يتلقون في آخر الشهر ما يقارب ضعف راتبهم في حين أن العاطلين عن العمل لا يجدون فرصة للعمل وقد صرح بذلك وفد نقابة السائقين العموميين في زيارة مطلبية لورزارة المواصلات الشهر الماضي وللعلم أيضا يتم اعفاء المواطن الذي لا يستطيع وقد تم اعفاء العديد من متضرري الحرب كما ذكرت الحكومة الفلسطينية في بيانها وقد بلغ المعفى عنه من الرسوم أكثر من 35 مليون دولار حسب بيان للوزارة. فرض ضريبة نسبتها بحدود 60% على السجائر باختصار الضريبة هي 3 شيكل على علبة السجائر مقابل ضعفها في الضفة، ولم نسمع لهم احتجاجاً على هذا الأمر هناك، ولو كان الأمر بيدي لاقترحت أن تكون الضريبة 30 شيكل، ما العيب في ذلك؟ يتباكون على المواطن الغلبان ثك يحتجون لأنه لا يستطيع أن يحرق أمواله ويدمر صحته، وهذا ما أثار حفيظتهم، لأنهم أغلبيتهم الساحقة هي من المخنين المدمنين الاستيلاء على الشقق غير المسكونة ومملوكة لأشخاص بالخارج، وإعطائها لبعض عناصر أجهزة حماس المثال الوحيد على هذه الفرية هو ما نشرته وكالة معاً التي تدعي الاستقلالية عن مواطنة من عائلة عويضة، وقد تم التوضيح بشكل تفصيلي عن ملابسات الموضوع وأن هناك من هو متهم بالتلاعب بملايين الدولارات من نفس العائلة، والأدهى أن محامي المتهم واسمه ناظم عويضة قال" أنه قام برفع دعوى مقدمة من سعيد عويضة ضد وزير الداخلية وكامل ماضي وكيل الوزارة والمقدم ( ن،ه ) -المقيم بالبيت- بنزع يدهم عن الشقة في القضية رقم 331/2010 وقد تأجلت الجلسة لتاريخ 9/5 لتقديم لائحة جوابية من قبل النيابة ونحن بدورنا سنقدم بياناتنا في الجلسة" فهل من يقمع وينتزع ويضطهد كان ليسمح برفع قضية ضد وزير الداخلية، وهل يجرؤ جميل مزهر أو غيره من الرفاق حتى على توجيه نقد غير مباشر وبدون اسماء لأي من مجرمي أوسلو الذين يسامرونهم في الضفة؟ والحديث هنا أيضاً عن شقق تم استراجعها من عناصر المرتزقة من الأجهزة الأمنية البائدة والتي كانت تمنح لهم بهبات رئاسية ولكسب الولاءات، وأمثال هؤلاء يستحقون أكثر من استرجاع أموال الشعب منهم، وهم على كل حال ليسوا من الغلابة الذين تنطع باسمهم مزهر ووزع المنشور بنفسه من أجلهم. التضييق على المؤسسات الأهلية والتشدد في الإجراءات خارج إطار القانون ساقوا تلك النقطة دون أي دليل مع العلم أن المؤسسات التابعة لهم تعمل بحرية تامة وتصدر بياناتها وتتهجم كما تشاء، وما مؤسسة الضمير في غزة إلا مثال حي على ذلك، ولا نعرف حقيقة ما الذي يقصدونه بالتضييق والتشديد ان كانوا عملياً يمارسون دورهم كاملاً، بل يتجاوزونه ويصرون على تحدي السلطات، ويصرون على تجاوز القانون ورفض التقدم للحصول على تصاريح للتجمعات مثلاً، وباختصار البينة على من ادعى – لكن لا بينة لديهم فيما نعتقد مطالبة بعض أصحاب الشقق السكنية في الأبنية التي أقيمت على أراضي حكومية، ومنحت بقرارات رئاسية سابقة بدفع ما بين 2500 -3000$ بدل ثمن الأرض مرة أخرى تسقط أكذوبة الدفاع عن الغلابة والمقهورين، لأن من يتحدثون عنهم هم من منحهم عرفات ومن بعده عبّاس هذه الأموال من مرتزقة أجهزتهم الأمنية أو موظفين حكوميين، ولم تجب منهم أي ضرائب متعلقة، وبعضهم يملك أكثر من شقة ولا يتردد في بيعها بأضعاف سعرها الاعتيادي ويطالب الحكومة بتوفير الخدمات له، ويتذمر أي تذمر إن قصرت فيها، فليضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين تتباكى عليهم الجبهة نفاقاً ومزاودة بينما يضطر المواطن العادي لدفع الضرائب وأكثر منها حين يفكر في بناء بيت متواضع ناهيك عن ثمن الأرض الذي يتجاوز معدل سعر المتر المربع منها في غزة أكثر من مئتي دولار. فرض ضرائب على الموازين في محالات البقالة والسوبر ماركت تساوق تام مع المواقع الصفراء نقل بغباء منقطع النظير لأكاذيب لا أساس لها من الصحة، تضاف لمسلسل الأكاذيب الصفراء/الحمراء من نوعية الافتراءات التي أعلنتها تلك المواقع والمناشير حول ضرائب على مقابلة رئيس بلدية غزة وعلى تشغيل مولدات الكهرباء وغيرها. منع العديد من المواطنين من السفر خارج القطاع المواطنين الغلابة؟ لا نعتقد ذلك! يقصدون قيادات فتح في غزة – لأن قيادات الضفة تتجول بحرية ببطاقات الاحتلال الخاصة – وهذا أمر سياسي شائك وأمني أيضاً خاصة مع ازدياد الاثباتات على التعامل والتنسيق مع الاحتلال للتخريب في غزة – أم أن للرفاق رأي آخر – أما المواطنين الغلابة فمن يمنع سفرهم هو من يحرمهم من جوازات السفر ويحرض المصريين على اقفال معبر رفح – فهل يا ترى سنسمع عن بيان للجبهة يدين ذلك – هل لديهم الجرأة؟ منع الأجهزة المعنية للعديد من المؤسسات والقوى من إقامة نشاطات وطنية داخل القاعات المغلقة عندما ترفض تلك المؤسسات التوجه للسلطات المعنية للحصول على اذن وتصريح، وعندما تتحدى السلطات القائمة، فإن العدل يقول بمعاقبتهم وليس منعهم، لكن العقلية الصفراء/ الحمراء تعتقد أن غزة ملكاً اقطاعياً لهم، وبأنها "وكالة من غير بواب"، يريدون أن يسرحوا ويمرحوا فيها كما يشاؤون دون رقيب أو حسيب، والغريب أنهم يتحدثون عن قاعات مغلقة يسهل التحكم أمنياً فيها، ويتناسون أنهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لأنهم لم يحصلوا على ملعب اليرموك لاقامة مهرجانهم، ومن بعد عجزوا عن حشد ما يملأ نصف ملعب فلسطين، ولم يمنعهم أحد لا من التجمع ولا التظاهر ولا رفع الرايات ولا حتى قلة الأدب من عناصرهم! ومع ذلك فإن المؤسسات جميعاً ودون استثناء تعمل في غزة رغم ارتباط بعضها المعروف بمجرمي أوسلو، بل أن حكومة غزة تساهلت مع البعض وسمحت لهم بدخول غزة والخروج منها رغم علاقاتهم المعروفة مع المجرم دحلان، ويتجول الرفيق مزهر شخصياً لنشر الأكاذيب وتوزيع المناشير والتحريض على الحكومة ولم يتعرض له أحد، فأين التضييق يا رافق وأين المنع؟ هذا دون المقارنة مع الضفة التي أهينت فيها النائبة جرار من قبل الطيراوي ولم نسمع منكم اعتراض بل تشاركونه الاحتفالات في اكاديمية اريحا في تخريج مرتزقة دايتون! التحقيق مع عدد من المواطنين بطرق غير قانونية وعنيفة وإهانة بعضهم أحيانا في مراكز المباحث والأمن الداخلي رغم تسجيل بعض الحالات إلا أن المراكز مفتوحة للجميع للدخول والرقابة ومنها مؤسسة الضمير المحسوبة على الجبهة نفسها واسألوا ابو شمالة عن ذلك – كما أن لجان الرقابة المحلية والدولية يحق لها زيارة أخطر المعتقلين أمنيا وتعرف أماكن تواجدهم وتقوم بزيارات مفاجأة ومنسقة ولا يسمح لأي مسؤول في السجن منعهم من مقابلة معتقل ما لم يكن في مرحلة التحقيق – الرفاق غاضبون على الاهانة والتعنيف وهو أمر مرفوض قطعاً – لكنهم يصمتون صمت القبور عن قتل الأبرياء في سلاخانات عباس وفياض – أي نفاق هذا؟ إن هذه الممارسات والضغوط التي تقوم بها أجهزة حماس في غزة من شانها إضعاف فكرة تعزيز صمود شعبنا المنهك أساسا بفعل الحصار والإغلاق والانقسام الكارثي، وبالتالي فان زيادة الضغوط والأعباء على المواطنين في ظل هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي البائس سيّولد مشاكل وأمراض اجتماعية وسيساهم في اندفاع الشباب من جماهير شعبنا نحو الهجرة، وربما يدفع المجتمع للتمرد على هذه السلوكيات بل الانفجار في وجه مرتكبيها، وبناء عليه نطالب حركة حماس وحكومتها في غزة بوقف هذه الإجراءات والعمل على تخفيف المعاناة عن المواطنين، بما يعزز صمودهم على أراضيهم في مواجهة العدوان والإجراءات الإسرائيلية التي ترتكب بحق شعبنا وقضيتنا العادلة أجهزة حماس - صمود شعبنا – مشاكل وأمراض اجتماعية الهجرة – التمرد والانفجار – حماس وحكةمتها ، تعبيرات تثبت تماماً المقصود من سيل الأكاذيب سابقاً من فتح مواجهة نيابة عن دافعي الرواتب، ومحاولة رفع الصوت للقول أننا هنا، والفقرة السابقة تتحدث عن نفسها، ويكفي أن نذكر أن أحد أكبر الحاقدين على المقاومة ورئيس تحرير احدى الصحف المعروفة كتب مستشهداً بمنشور الشعبية على اعتباره حقائق لا تقبل الشك، ومثله فعلت المواقع الصفراء فالرفاق الحمر حكوا على جرب الصفر، ونفذوا المهمة بامتياز. بمراجعة بسيطة لما سبق، لا يحتاج القاريء لكثير عناء أن ما حرك الرفاق هو السجائر والراتب، فما سيل الأكاذيب السابق إلا دليل على ذلك، ولو أردنا التفصيل أكثر لأطلنا بلا داع، ولأضعنا وقتنا في فضح المفضوحين. ثالثاً: أسئلة وتحدي ببساطة نتساءل بعد تصريحات جميل مزهر دفاعاً عن موقفه الفضيحة وهو عضو مكتب سياسي نزل للشارع لنشر الأكاذيب أعلاه، تلك التصريحات التي جاءت على لسانه وعبر فضائية العربية بتاريخ 29/04/2010 ليقول: "أن الجبهة حزب معارضة من حقه التعبير عن مواقفه وآرائه وإصدار مواقف وبيانات تجاه أي قضايا سياسية أو اقتصادية أو مجتمعية تهم المواطنين وتدافع عن حقوقهم، وفي إطار الحريات العامة والخاصة والتعددية السياسية التي يتيحها القانون الفلسطيني". · هل أصدرت الجبهة الشعبية بياناً رسمياً حول تلك القضايا كما يدعي · هل توجهت الجبهة الشعبية للجان الرقابة في المجلس التشريعي · هل تأكد مزهر وغيره من الأكاذيب التي ساقوها، أم اعتدوا على المواقع الصفراء · سبق للرفيق مزهر تحديداً وعبر فضائية العربية أيضاً وفي برنامج آخر ساعة في شهر آب/أغسطس من العام 2007 أن قال "بأنه ليس هناك قانون يمنع من اقامة التظاهرات و لن نأخذ اذنا من التنفيذية و تابع قائلا ان قطاع غزة لن يحكم بالبساطير! فيا ترى هل تم اعتقاله ودعسه بالبساطير مثلاً كما يحدث للرفاق في الضفة الغربية دون تصريح كتصريحه؟ · أين موقف الجبهة الرسمي – نكرر الرسمي لا التصريحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع – مما يجري في الضفة لمواطنين غلابة أيضاً؟ · كيف يمكن لقيادة الجبهة أن تجلس مع الطيراوي الذي سلّم سعدات وأهان خالدة جرار واستغلها أبشع استغلال؟ · هل يعقل أن تزاودوا على من يحترم اتفاقات المنظمة ولا يلتزم بها، بينما أنتم من منحها الشرعية وترفضون حتى اللحظة حتى مجرد تعليق عضويتكم في منظمة يستغلكم فيها عباس وبرضاكم لتمرير التنازلات؟ · سؤال لا اجابة عندي له/ هل هناك وجود لكتائب أبو على مصطفى في الضفة الغربية؟ · لماذا تطالبون بالمقاومة المسلحة في غزة، وتروجون للمقاومة السلمية في الضفة؟ · ماذا حقق منشور الجبهة في غزة – طبعاً باستثناء القول نحن هنا ونستحق رواتبنا الأسئلة كثيرة لكن نكتفي بهذا القدر/ وننهي بتحد بسيط للغاية – هل لديكم ما تدافعون به عن موقفكم الأخير الذي كشف حقيقة توجهكم في الداخل؟ طبعاً باستثناء التهجم الشخصي الذي لا يهمني لا من قريب ولا من بعيد فقد اعتدت عليه من دافعي رواتبكم! يتقوّل البعض أننا نخوّن كل من يعارضنا، ونقول نحن نعارض من يصطف مع أعداء شعبنا ومع أحذية الاحتلال ومرتزقته – نكشف ونعرّي والشعب يحكم، ولسنا مع طرف ضد طرف آخر! نكرر أننا في الحق لا نجامل لا أنتم ولا حماس ولا غيرها، ونقسم من جديد أننا سنكون كما نحن على كل من ينحرف ويفرط كائناً من كان. لا تستحقون أيها الرفاق أن نضيع وقتنا أكثر في الرد على أكاذيبكم، يكفينا أن نواجه دافعي رواتبكم وبالتالي يكون الرد عليكم قد وصل، لكن لا بأس أن ننتظر ردكم على ما سبق – ان وجد أصلاً – باستثناء التغني بأمجاد الماضي المنصرم والمتاجرة بدماء الشهداء الذين رحلوا والمعتقلين الذين تناسيتموهم جميعاً، لتقفوا في خندق عباس وفياض ودحلان والطيراوي وغيرهم ممن أجرموا بحق شعبنا. لا نامت أعيم الجبناء د. إبراهيم حمّامي 01/05/2010
