في 9/6/2009، وبحضور خمسة محامين من النرويج ومستشاره ونائب رئيس الوزراء، ومدير مؤسسة الضمير خليل أبو شمالة، طلبت من السيد اسماعيل هنية 3 طلبات: الأول هو عدم تطبيق أحكام الإعدام بانتظار تشريع جديد (موحد) يلغي العقوبة من القانون الجنائي الفلسطيني، الثاني هو الإفراج عن المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، حيث كانت حملة اعتقالات سبقت وصولنا قد زجت بعدد كبير من المعارضين السياسيين في المعتقلات منهم مسؤولين عن جمعيات خيرية وثقافية غير حكومية وأعضاء في حركة فتح. أما الثالث فهو حرفيا "أوصيك يا أبو العبد خيرا بمنظمات حقوق الإنسان" لأن حمايتها من حماية الثوابت الفلسطينية. وكان جواب السيد رئيس الوزراء أن أحكام الإعدام لن تنفذ ولن يعدم أحد وهو في موقع المسؤولية، أما المعتقلين فيجري التحقيق معهم فمن لا يوجد مشكلة أمنية سببت اعتقاله سيفرج عنه، والتفت إلى زميلنا خليل بالقول: "كيف رضاكم علينا يا خليل، في بحقكم أية مضايقات؟ وأضاف، هذه المنظمات يا دكتور من عظام الرقبة. ونظرا لأنني لا أرى في السيد هنية مجرد رجل سياسة بل صاحب قضية، وأعتقد بأنه ممن يحترمون الوعد، فقد صدمت في 15/04/2010 عندما طُبِقَ حكم الإعدام في مواطنين اثنين من سكان غزة. ومع كل الاحترام لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 للعام 2001 الذي يحصر المصادقة على أحكام الإعدام برئيس السلطة الفلسطينية، ولخبراء القانون الذين يعدون قانونا جنائيا فلسطينيا ليس فيه عقوبة تنص على الإعدام، فقد اعتبرت كلمة الشرف التي وعدني بها السيد هنية الضمانة الأكبر لعدم تطبيق حكم الإعدام في هذه المرحلة القاسية والصعبة من التاريخ الفلسطيني المعاصر، التي تتطلب من كل فلسطيني في أي موقع وفي كل مكان، الكثير من الحكمة والقدرة على لجم العنف والعسف الداخليين وإعطاء الإنسان الفلسطيني هوامش تنفس أكبر وهوامش تسامح أوفر بحيث لا يتكاتف عليه العدو والخصم والقريب. وفي حين شجبت لجان ومنظمات حقوق الإنسان ما حدث، لم أجد من المفيد إلا إرسال رسائل شخصية للسيد هنية أذكره فيها عبر أصدقاء مشتركين بوعده أمام المحامين الأوربيين. لا أدري إن وصل المرسال أم لم يصل، لكنني صدمت مرة ثانية بتطبيق حكم الإعدام اليوم (18/05/2010) بثلاثة مواطنين فلسطينيين في غزة. أعود وأقول، ليس انتمائي لحركة تطالب بإلغاء حكم الإعدام أو صدور هذا الحكم وتنفيذه بحق أعز أصدقائي أو صدوره وعدم تنفيذه بحق والدي وراء هذا النداء، وإنما السؤال الكبير عن معنى الحياة للإنسان الفلسطيني عندما تتكالب أكبر قوة إقليمية عسكرية وأمنية لإلغاء الحق في الحياة للفلسطيني وبكل وسائل القتل خارج القانون (لأن القانون الإسرائيلي يحظر عقوبة الإعدام!). ألا يكفي عشرات الموتى على الحواجز في الضفة الغربية، مئات القتلى غدرا في قصف جبان أو قتل متعمد للمدنيين، أكثر من 400 ضحية مباشرة للحصار المفروض على قطاع غزة، الاغتيالات المنهجية للقيادات السياسية الفلسطينية.. فنضيف لهم الحكم على قرابة مئة شخص (عدد أحكام الإعدام منذ قيام السلطة الفلسطينية) بالإعدام نفذ منها 18 حكما في الضفة وغزة. هل غيّر تنفيذ الحكم بهؤلاء من وضع أمني أو عنف اجتماعي أو ترهيب سياسي أو ردع للتعامل مع الإسرائيلي؟ ألم تتذكر العائلة ابنها في كل حكم إعدام لتحوّل الملف من قضية شخصية لموضوع عائلي بكل ما يحمل ذلك من أحقاد جماعية وأضرار على الوحدة الوطنية الفلسطينية المتصدعة أصلا؟ خمسة أحكام في 33 يوما، هل هي سياسة جديدة، أم مجرد صدفة، وفي الحالتين أليست هربا إلى الأمام في وضع لم يعد يحتمل هكذا تصرف؟ لن أتحدث عن كون هذه العقوبة في ثمانين بالمئة من حالاتها في العالم العربي تقع لأسباب سياسية، وأن معظم ضحاياها ممن ينتمي للحركة الإسلامية السياسية. لكن هل يبقى قدرنا تقليد الآخرين في أسوأ ما عندهم (والإشارة هنا للصين والولايات المتحدةالأمريكية) في مساعي لمناطحتهم تحت المجهر (العراق) وفوق المنبر (إيران والسعودية والسودان).. هل سننقل العدوى في الموت ونترك الحق في الحياة جانبا؟ وهل يمكن بالقتل معالجة جرائم القتل؟ وأخيرا هل من جدوى لمناشدة "أبو العبد" باحترام وعد قطعه ؟
