الامم المتحدة :قال دبلوماسيون غربيون ان ألمانيا اعتقلت عددا من رجال الاعمال للاشتباه في شرائهم مواد تكنولوجية لحساب مفاعل نووي يبنيه الروس في ايران مما يفتح الباب لخلاف دبلوماسي بين الاتحاد الاوروبي وروسيا.وقال دبلوماسيون مطلعون ان الاعتقالات أغضبت روسيا التي قدمت شكوى لاعضاء لجنة مراقبة العقوبات على ايران في مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وتشرف هذه اللجنة على التزام الدول بالاجراءات العقابية المفروضة على طهران لرفضها وقف برنامج لتخصيب اليورانيوم. ويسلط الخلاف الضوء على الفجوة بين دول مثل روسيا والصين المستمرة في التعامل مع ايران على الرغم من ثلاث جولات من العقوبات وجولة رابعة محتملة يجري الاعداد لها والقوى الغربية التي تعمل على جعل التجارة مع طهران صعبة على نحو متزايد. وقال دبلوماسي أوروبي تحدث مع رويترز بشرط عدم الكشف عن هويته ان شرطة الجمارك الالمانية احتجزت رجال الاعمال للاشتباه في انتهاكهم حظرا على تصدير التكنولوجيا الحساسة "ذات الاستخدام المزدوج" الى ايران. والمعتقلون مواطنون ألمان يعملون لحساب شركة ألمانية. لكن الدبلوماسي رفض الكشف عن اسم الشركة ولم يتضح على الفور عدد الذين تم احتجازهم وما هي المواد التي اشتروها لمحطة بوشهر. وقال الدبلوماسيون ان الالمان المحتجزين كانوا يشترون معدات لحساب روسيا ومحطة بوشهر للطاقة النووية التي تعمل بالماء الخفيف التي تبنيها روسيا في ايران والمقرر أن تفتتح في أغسطس اب القادم. وأعفى أول قرار بفرض عقوبات على ايران أقرته الاممالمتحدة في عام 2006 التكنولوجيا لمفاعلات الماء الخفيف مثل المفاعل في بوشهر والتي تعتبر مصدرا أقل خطورة للانتشار النووي من المفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل والتي يتسم الوقود المستنفد منها بانه غني بالبلوتونيوم من الدرجة التي تستخدم في انتاج قنابل. وقال الدبلوماسيون ان القواعد الارشادية الداخلية في الاتحاد الاوروبي لتنفيذ الخطوات التي أقرتها الاممالمتحدة ضد ايران تذهب الى مدى أبعد من قرارات العقوبات ولا تعفي مفاعل بوشهر ولذلك اعتقلت ألمانيا رجال الاعمال. وقال دبلوماسي أوروبي لرويترز ان هذه المواد "قد يكون مسموحا بها في ظل قرارات مجلس الامن الدولي ولكن قواعد الاتحاد الاوروبي لا تسمح بذلك." وغضبت روسيا لما تعتبره خطوات من جانب واحد. وقال وزير خارجيتها سيرجي لافروف الاسبوع الماضي ان الدول التي تخضع لعقوبات الاممالمتحدة "لا يمكن بأي حال ان تخضع لعقوبات أحادية تفرضها حكومة أو اخرى متجاوزة مجلس الامن." وتقول طهران ان برنامجها الذري يستهدف انتاج الكهرباء ولا يستهدف انتاج الاسلحة كما تشتبه القوى الغربية. واتفقت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالاضافة الى ألمانيا على مشروع قرار يهدف الى توسيع نطاق عقوبات الاممالمتحدة على ايران. وسلم المندوب الامريكي مشروع القرار لكامل أعضاء مجلس الخمسة عشر يوم الثلاثاء. وجرى تخفيف صيغة مشروع القرار عن مقترحات أمريكية وأوروبية سابقة طالبت بفرض اجراءات أكثر تشددا ضد طهران لم تكن مقبولة لروسيا والصين. ويقول دبلوماسيون انه اذا تمت الموافقة على مشروع القرار الشهر القادم كما يأمل مندوبو الولاياتالمتحدة وأوروبا فان الاتحاد الاوروبي سيستخدمها على الارجح كأساس لتطبيق اجراءات أكثر تشددا تتجاوز دعوات الاممالمتحدة الطوعية لليقظة بخصوص التعامل مع البنوك الايرانية أو شركات الملاحة أو الحرس الثوري الايراني وهيئات أخرى. ويقول دبلوماسيون ان هذا المنهج في جولات العقوبات الثلاث السابقة ساعد على احكام القبضة على الصناعات النووية وصناعات الصواريخ والقطاع المصرفي والصناعات الاخرى في ايران. وقال ديفيد أولبرايت خبير الامن النووي وهو مفتش أسلحة سابق بالاممالمتحدة ويرأس حاليا مركز أبحاث العلم والامن الدولي ان ألمانيا ربما تحاول توجيه رسالة الى روسيا بأنه يجب عليها أن تكون أكثر ايجابية في تطبيق عقوبات الاممالمتحدة ضد ايران. وقال "ربما كانت ألمانيا تضغط على عدم استعداد روسيا لفرض العقوبات على بيع التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج لايران." وقالت متحدثة باسم بعثة ألمانيا في الاممالمتحدة انه ليس بوسعها تأكيد أو نفي ما ذكره الدبلوماسيون. وقالت المتحدثة "مشاورات لجنة العقوبات بمجلس الامن التابع للامم المتحدة وكذلك أي تحقيقات محتملة بما في ذلك الاعتقالات المحتملة من قبل أجهزة تنفيذ القانون الالمانية محاطة بدرجة كبيرة من السرية." ورفضت البعثة الروسية في الاممالمتحدة أيضا التعليق. (رويترز)