تونس تشارك في متابعة سير انتخابات مجلس النواب في مصر    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): جميلة بولكباش تهدي تونس الميدالية الذهبية الاولى    يمينة الجواني من منزل بورقيبة تروي تجربتها مع مؤسسة «أندا»: من الزراعة الكبرى إلى طموح التوسّع    عاجل/ رشق هذا القطار بالحجارة ووقوع اصابات    قابس: انطلاق فعاليات الصالون الأوّل للتقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية    الليلة: ضباب بهذه الجهات..    الليلة: طقس هادئ ومناسب للبحّارة    عاجل/ الزهروني: "دقبونة" و"ولد العيارية" و"العروسي" في قبضة الامن    مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    عاجل/ تونس تطرح مناقصة دولية لشراء القمح الصلب والليّن    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    الإعلان عن الهيئة المديرة للدورة الجديدة لأيام قرطاج المسرجية    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يطالب بصافرة أجنبية في الكلاسيكو    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    الهند: ارتفاع حصيلة انفجار السيارة إلى 12 قتيلا    أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة..    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    ائتلاف السوداني يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية العراقية    فنزويلا: مادورو يوقّع قانون الدفاع الشامل عن الوطن    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    عاجل: هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر تُحسّ بها عاصمة بلد عربي    يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    وزارة المالية: أكثر من 1770 انتدابا جديدا ضمن ميزانية 2026    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    المهد الوطني للرصد الجوي: ظهور ضباب محليا كثيف صباح غد الأربعاء    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليونان.. نموذجا وضحية أولى للأزمة : ماجد الشّيخ
ماجد الشّيخ نشر في الفجر نيوز يوم 22 - 05 - 2010

منذ شباط (فبراير) الماضي، لم تفلح محاولات انتهاج سياسة "الانقاذ السريع" التي ترافقت مع سياسات تقشفية قاسية، في وضع اليونان على سكة حل إنقاذي لأزمتها الراهنة، لا سيما في ظل تضارب العديد من الرؤى للخروج من الأزمة المالية العالمية، وفي مسار يذكّر بالأزمة التي علقت بين براثنها الأرجنتين، وهي الدولة التي اعتبرت صاحبة أضخم تخلف عن سداد ديونها، قبل عقد من الزمان؛ ها هي أثينا تطلق نداء استغاثة جديدا (23/4/2010) بعد أقل من شهر من إقرار القمة الأوروبية لصيغة الدعم المالي، تطالب فيه بتفعيل خطة المساعدة المالية التي من المتوقع أن يشارك الاتحاد الأوروبي بثلثيها، وصندوق النقد الدولي بالمتبقي منها. وذلك على الرغم من إشارات سبق وأفادت أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في "قضاياه الداخلية"، على اعتبار أنها "قضايا سيادية"، لكن الأزمة المالية العالمية، وهي ذاتها أزمة النظام الرأسمالي، لم يكن من السهل الوصول إلى حلول "خلاصية" لها، فكان هذا "الخرق" للسيادة المالية الأوروبية من قبل سيادة مالية خارجية، تمثلت في مسارعة كل من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة إلى إعلان التلبية والدعم لليونان، نظرا "لحاجتها الوطنية لتفعيل آلية الدعم والمساعدة".
رغم ذلك، يبقى السؤال الملح، يتمحور حول قدرة المساعدات المالية المشتركة – الخارجية – على تغطية عجوزات الدول المأزومة، ففي الحالة اليونانية ينبغي على أثينا تسديد 39 مليار يورو من أصل ديونها البالغة 300 مليار يورو خلال 12 شهرا، لكن سياسة كهذه وعلى المدى الطويل، لا تشكل سوى تضميدا خارجيا لجرح نازف. وللدلالة على ذلك، فما أن تحركت مؤشرات الأسواق الأوروبية إيجابا لبعض الوقت، نتيجة إعلان طلب المساعدة، حتى عادت وهبطت بعد أن قدّر المستثمرون أن خطة الإنقاذ المنتظرة منذ مدة طويلة، والتي قد تكون الأكبر (750 مليار يورو)، لن تجلب أكثر من انفراج على المدى القصير، وستفرض تقشفا أكثر قسوة ومعاناة ومزيدا من الانكماش الاقتصادي.
وفي أعقاب إعادة تقييم المفوضية الأوروبية للعجز المالي اليوناني بنسبة 13،6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو رقم فاق التقديرات السابقة، تابعت أثينا محادثاتها مع المفوضية والمصرف المركزي الأوروبيين، وصندوق النقد الدولي حول البرنامج المالي الممتد على ثلاث سنوات، بما يتضمن من قروض ثنائية من الاتحاد الأوروبي بحوالي 30 مليار يورو، وبفائدة تقارب نسبة ال 5 في المئة، وحوالي نصف هذا المبلغ من صندوق النقد الدولي، وتتوقع أثينا وسط هذه المعمعة، وصول شريحة أولى من المساعدات التي يبدو إقرارها أكثر من حاجة ملحة وإنقاذية للاقتصاد اليوناني، خاصة مع مرور قطوع موعد تسديد سندات سيادية بقيمة 8،5 مليارات يورو في التاسع عشر من أيار (مايو) الجاري، ما يعني أن تفعيل آلية المساعدة ما هو إلاّ "الملاذ الأخير" للاقتصاد اليوناني الذي بات يتطلب وضوحا مطلقا، في شأن إعادة الهيكلة في العامين المقبلين.
ولم يفوّت صندوق النقد الدولي مناسبة الدعم الموعودة، دون أن يسهم في توجيه نصائحه ووصفاته المشروطة لليونان، وضرورة معالجة الضعف الهيكلي في الامتثال الضريبي ومعاقبة المتهرّبين الكبار من دفع الضرائب، على أن جدوى المساعدة، لم تخل من شكوك بعض المحللين الذين رأى بعضهم أن اعتراف اليونان بحاجتها إلى المساعدة، لن يكون نهاية مطاف الأزمة، بل إن السبيل الوحيد لتقف اليونان على رجليها من جديد، يتوقف على حصر إنفاقها في حدود مواردها، وإذا ما استمرت الأزمة على المدى القصير؛ ولم تستطع أثينا إنقاذ اقتصادها من شبكة ديونها الداخلية والخارجية، فإن الوضع المستقبلي سيبقى يكتنفه المزيد من عدم اليقين، كون المشكلات الأساسية التي تواجه الاقتصاد اليوناني، أعمق من أن تحلها الحقن والمنشطات المؤقتة، التي قد تفلح في سداد فوائد الديون والقروض، ولكنها لن تنجح في حل الأزمة المالية العامة، وعودة انتظام الاقتصاد للعمل كما في دولة غير مأزومة.
ويعدّ تدخل صندوق النقد الدولي في شؤون اقتصاد من المفترض أنه يتعايش ضمن نسق دولتي موحد، سابقة خطيرة على الأقل في نظر بعض الأوروبيين، حيث أن تطلع ولجوء منطقة اليورو إلى الخارج، دليل ضعف سياسي واقتصادي، ناهيك عن أن الأزمة الراهنة في اليونان، أدت إلى كشف العواقب السلبية المترتبة على فقدان الاتحاد الأوروبي انسجام السياسات الاقتصادية لدوله الأعضاء، كما وسلطت ضوءا ساطعا على هشاشة المحور الألماني – الفرنسي، وقدمت دليلا آخر على ضعف مؤسسات الاتحاد، وعجزها عن تحصين العملة الأوروبية.
وبذا.. يمكن القول أن أوروبا الموحدة لم تستطع مقاومة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وإيجاد حلول ناجعة لمشكلات دولها الاقتصادية والمالية، بما يحفظ لها سياداتها، دون الدخول في أنفاق بيت الطاعة الدولي – الأميركي تحديدا – ودون التلويح برفع راية الاستسلام أمام المؤسسات التي تهيمن عليها "قوى الأزمة" كالولايات المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد، ولهذا فإن مبعث القلق الأوروبي بالدرجة الأولى، يعود إلى أن الأزمة المالية والنقدية الحالية، تأتي في وقت كان فيه الأوروبيون يخططون لإرساء تحرك اقتصادي شامل، يساعدهم على تحديد إستراتيجية مشتركة، للخروج من الأزمة التي تواجهها اقتصادات الدول الرأسمالية الصناعية، منذ نهاية عام 2008.
ويترافق تزامن الأزمة المالية الحالية، مع ملامح ظهور خلافات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي إزاء عدد من الملفات البينية، حيث بات بعض الأوروبيين على قناعة من أن واشنطن تعمل بشكل أو بآخر، على تهميش المواقف الأوروبية وحراكاتها، ومحاولاتها الإسهام بإيجاد معالجات وحلول لبعض القضايا الإقليمية والدولية. علاوة على أن الأزمة اليونانية ربما فضحت أو أضاءت على وضع للاتحاد الأوروبي، قد لا يسهم في استمرار نهوضه مستقبلا، فالأزمة اليونانية ليست ناتج وضع داخلي، بقدر ما أن أثينا هي ضحية قوى الأزمة المالية العالمية/الأميركية، ورهونها العقارية، فهي في وضعها الثقة في غير محلها، وتوجيهها نحو "قوى الأزمة"، أوقعت نفسها ضحية عملية احتيال على نطاق دولي غير مسبوق. ما يضع أوروبا اليوم في دائرة الحاجة الملحة لوجود خطة إنقاذ حقيقية، تحمي أعضاءها من المضاربين، وتوجد آليات تنسيق مستقلة لسياساتها المالية والاقتصادية.
وإذا كان العنصر الحيوي في المعادلة الأوروبية، يكمن في مخاطر تفشّي الأزمة إلى دول أخرى، وخاصة البرتغال وإسبانيا وبدرجة أقل إيرلندا وإيطاليا، ما سيجعل منطقة اليورو أمام وضعية غير مسبوقة، من جرائها قد تتعرض لبداية تفكك فعلي؛ الأمر الذي ساهم في جعل الدول الأوروبية توجه اتهامات مباشرة للمضاربين وبعض المصارف ووكالات الاقتراض، وخاصة الأميركية، بأنها هي من يغذي الأزمة، بحثا عن مكاسب ضيقة، لإلحاق أكبر قدر من الإضرار بمنطقة اليورو والعملة الأوروبية. وما يزيد الطين بلة تصاعد تلك الدعوات داخل وخارج أوروبا، كي يتمكن صندوق النقد الدولي من إدارة الأزمة اليونانية، وهو ما رفضه المسؤولون الأوروبيون حتى الآن، لكونه لو تم يمكن أن يمثل أول انتهاك دولي لحرمة منطقة اليورو، ويؤكد عمليا انعدام نفوذ المصرف المركزي الأوروبي، وهو الذي جعله المسؤولون الأوروبيون، ومن خلال اتفاقية ماستريخت عام 1992، حارس المكتسبات النقدية والاقتصادية المشتركة.
وسط هذه الأجواء الضاغطة، وفعالية "قوى الأزمة"، ودخول اليونان في نفق "المسار الأرجنتيني" والاقتراب من كونها أولى الضحايا الأوروبيين لسياسات المضاربة والرهونات العقارية التي أصابت قلب النظام الرأسمالي، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة؛هل يستطيع قادة الاتحاد الأوروبي مقاومة ضغوط صندوق النقد الدولي، وهو يدخل أو يتدخل ك "شريك مضارب" في محاولة للإسهام بإيجاد حل ناجع للأزمة اليونانية، بالإضافة إلى مواجهة ضغوط المضاربين في أسواق المال في نفس الوقت، وذلك حتى يمكن الإبقاء على قدرة الدول الأعضاء الاحتفاظ بقدرتهم الدفاع عن عملتهم الموحدة، ضمن مهام مواجهة مهددات تماسك الاتحاد ذاته؟. أخيرا هل تفلح "سياسة الإنقاذ السريع" في تجنيب اليونان مآل أن تكون أولى ضحايا أزمة النظام الرأسمالي، أم أن الأزمة أعقد وأطول مما يُتصور؟. وما اليونان اليوم سوى حقل تجارب، ومحاولة أخرى من محاولات تكييف وإعادة هيكلة وموضعة النظام الرأسمالي، للتعايش مع أزمته البنيوية والهيكلية الضاغطة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.