الجزائر:دعا الاتحاد العام للطلبة الجزائريين وزير التعليم العالي إلى إصدار تعليمات لرؤساء الجامعات التي شهدت اضطرابات في الفترة الأخيرة، قصد إعادة النظر في حالات ''الطرد التعسفي'' الصادرة في حق العديد من طلبة، لمجرد قيامهم بالاحتجاج على عدم فتح أقسام الماستر في بعض التخصصات. من وجهة نظر رئيس الاتحاد، منذر بودن، فإن معظم العقوبات المسلطة على الطلبة في غير محلها، وأكثر من هذا فهي مخالفة للقوانين التي تكفل للطالب حق الطعن في قرار المجلس التأديبي للكلية على مستوى رئاسة الجامعة. لكن الغريب، كما قال، أن الأمور تسير عكس ذلك: ''من المؤسف أن يشارك أساتذة في هذه التجاوزات، في حين أن أغلب الطلبة مظلومون وأحيانا لا تعدو المسألة أن تكون مجرد مناوشة كلامية''. وأشار المتحدث بهذا الشأن إلى أن طبيعة القرارات المتمخضة عن المجالس التأديبية ''مبالغ فيها''، لأنها تأخذ بعين الاعتبار مقياس التدرج في العقوبة التي تمر من الإنذار والتوبيخ الشفويين إلى الكتابي، ثم يتم اللجوء إلى قرار الطرد المؤقت من الجامعة لمدة سنة أو سنتين، وهو الإجراء المعتمد في السنة الدراسية الجارية. متسائلا عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء هذا التوجه الجديد في المجالس التأديبية حيث يحرم الطالب من الدراسة ومواكبة التطورات الحاصلة، ما يقحمه في عالم المجهول ويؤثر سلبا على مشواره الدراسي. المصدر الخبر:الجزائر: آمال ياحي