لن يحدث تغيير كبير مع استمرار إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب أو بمعاودة فتحها، فالعلاقات بين البلدين الجارين لم تكن طبيعية قبل اقفال المعابر البرية في صيف 1994. ولن تعرف تحسناً لافتاً في حال أصبح الوضع عادياً. فقط يمكن الإذعان لرغبات سكان الشريط الحدودي المرتبطين ببعضهم بأواصر القرابة والعلاقات الاجتماعية، وإن كانت منافع الاقتصاد الحدودي تجلب الرخاء والتعايش، فقد انتبه الجزائريون، وفق تقارير رسمية، إلى أن فتح الحدود مع المغرب سيضمن تدفّق الرعايا وانعاش السياحة بفائض تجاري لفائدة المغرب، والحال أن رهان جيرانهم المغاربة على التصدي للتهريب والهجرة غير الشرعية توقف عند حاجز الاتجاه المحظور. من قال إن العلاقات بين دول الجوار يضبطها ايقاع الربح التجاري خارج سقف المنافع المتبادلة عندما تنتفي الحواجز الجمركية ويتدفق الرأسمال البشري وتتفاعل الروابط الحضارية لتنتج علاقات ثقة متبادلة بين الشعوب تتجاوز قيود الخلافات السياسية. فالثابت أن قضايا الحدود التي كان يفترض أن يتمحور حولها التعاون الاقتصادي والتجاري ومجالات التنسيق السياسي بين البلدين الجارين، شكلت مركز الثقل في أزماتها المتواصلة، ولم تفلح معاهدة ترسيم الحدود وحسن الجوار المُبرَمة بينهما في سبعينات القرن الماضي في تجنب مضاعفات الخلافات السياسية، غير أن الانتصار للواقع الاقليمي والدولي لم يعد يقاس بتسجيل النقاط على الخصم، وإنما بالقدرة على التعايش ضمن تحولات العصر، وأقربها اختزال المسافات وإلغاء الحدود وعولمة المصالح، وكل الكلام عن أدبيات الروابط التاريخية والمصير المشترك يصبح بلا معنى حين يضطر مواطن جزائري أن يقطع آلاف الكيلومترات عبر الطائرة والرحلات البرية لإحياء صلة الرحم مع ذويه الذين تفصله عنهم بضعة أمتار عند الشريط الحدودي، والحال أن المواطن المغربي بدوره يجب أن يقطع المسافة ذاتها للوصول إلى أقرب نقطة بعد قرية العقيد لطفي المنسية عند الحدود. تبدو الصورة سوريالية إلى حد بعيد، ويزيدها التباساً أن القادة المغاربيين يستسلمون إلى مشاعر توحي بوجود مؤسسة متلاشية تمكّن منها العطل السياسي اسمها الاتحاد المغاربي. مع أن كل توصياته وقراراته لا تنفع في اقناع شرطة الحدود أن الرعايا المغاربيين يتنقلون بحرية في فضاء غير موجود. والأدهى من ذلك ليس إلغاء أو فرض نظام التأشيرة، فالاجراءات الإدارية تصبح بلا طعم حين تكون الحدود مغلقة، أما أحلام قيام السوق المغاربية المشتركة والتكامل الاقتصادي وتوحيد القوانين التجارية والنظم التعليمية، فإنها تكون مزعجة عند الاستفاقة إلى واقع التجزئة والتشرذم والخلافات التي لا تنتهي. كان إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب رد فعل يُفهم في توقيته على خلفية قرار فرض نظام التأشيرة على الرعايا المتحدرين من أصول جزائرية، بيد أن ردود الفعل ليست سياسية في حد ذاتها، وكان وارداً أن مجرد إلغاء نظام التأشيرة بين البلدين سيقود إلى معاودة فتح الحدود في ضوء انتفاء أسبابه لولا أن خاتم التأشيرة لم يتحول إلى شجرة تحاول اخفاء الغابة. ففي أقل تقدير كان في وسع قرار فتح الحدود أن يضمن سلاسة في بدء حوار حول قضايا أكثر تعقيداً. ودلت تجارب سابقة أن البلدين الجارين عاودا ربط علاقاتهما الديبلوماسية في ذروة اندلاع نزاع الصحراء، فالحوار لا يكون مع سريان مفعول القطيعة، ومهما كان حجم الخلافات المحتدمة، فإنه لا يبرر العودة إلى منطق القطيعة. تأسس الاتحاد المغاربي بموازاة خط الانفراج في العلاقة بين الرباطوالجزائر، وبالقدر نفسه انهار عند منزلقات الهوة السحيقة بين مواقف البلدين. ومن المفارقات أن الرؤى كانت تتباين عند تقاطع البناء المغاربي بين من يريده مغرباً عربياً للشعوب ومن يتوخاه مغرباً عربياً للمؤسسات. لكنها اليوم تلتقي عند تعثر ذلك البناء في مستوياته الشعبية والرسمية، غير أن تصادم الرؤى تدفع ثمنه شعوب تفرق بينها الحدود والحواجز، وليس في مصلحة المنطقة إضافة ركام جديد إلى مؤشرات عدم الثقة، فالخلافات السياسية مهما كانت طبيعتها يمكن حلها عبر الحوار، إلا أن الأخطر فيها أن تنسحب على العلاقات بين الشعوب وتحفر هوات عميقة على أخاديد التاريخ. أن تفتح الحدود أو يسري مفعول اغلاقها على جيل جديد من المغاربة والجزائريين، ليس مشكلة طالما أن المنطقة دأبت على التعايش مع أزماتها، لكن اصعب ما يخشى أن يتحول اغلاق الحدود إلى قاعدة الاستثناء فيها تدفق الموارد البشرية والمادية من دون حواجز، فثمة تاريخ آخر يكتب بمداد الفرص الضائعة حان الوقت لتصحيحه بحبر الاخوة وحسن الجوار والتفاهم. الحياة - 28/03/08