img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/houria1_1.jpg" style="" alt="تونس:قالت مصادر حكومية مطلعة في تونس إن مشروع القانون الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان ل"تجريم التحريض والإضرار بالأمن الاقتصادي" للبلاد لا يهدف إلى النيل من حرية التعبير.وأفادت صحف محلية (الخميس) نقلا عن مصادر حكومية بأن مشروع هذا القانون جاء "لتدارك ثغرات في القانون الجزائي التونسي لتعديله مواكبة للتشريعات الغربية وخاصة التشريعات الفرنسية التي" /تونس:قالت مصادر حكومية مطلعة في تونس إن مشروع القانون الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان ل"تجريم التحريض والإضرار بالأمن الاقتصادي" للبلاد لا يهدف إلى النيل من حرية التعبير.وأفادت صحف محلية (الخميس) نقلا عن مصادر حكومية بأن مشروع هذا القانون جاء "لتدارك ثغرات في القانون الجزائي التونسي لتعديله مواكبة للتشريعات الغربية وخاصة التشريعات الفرنسية التي يجرم قانونها التحريض الاقتصادي وعمليات التجسس الاقتصادية"، على حد وصفها من جهة ثانية، قالت هذه المصادر إن "الخلط بين حرية التعبير والحق في النقد من جهة والتورط في تحركات يمكن أن تلحق ضررا ماديا ومعنويا بمصالح البلاد مثل التحريض على مقاطعة السياحة التونسية أو الاعتراض على منح تونس صفة الشريك المتميز في الاتحاد الأوروبي هي سلوكيات قد تحرض المستثمرين الأجانب والهيئات الاقتصادية ضد تونس"، حسب تعبيرها واشارت المصادر إلى أن "الدستور التونسي والقوانين تضمن حرية التعبير وحق الاختلاف"، ملفتة إلى أن مشروع القانون "لا يريد أن يحاسب النوايا أو ينال من الحريات العامة"، لكنه يريد أن "يمنع النيل من المصالح الحيوية الاقتصادية" للبلاد. يذكر ان مشروع القانون المعدل سيقضي بمعاقبة "كل تونسي يتعمد ربط الاتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية وتعتبر مصالح حيوية للبلاد كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي"، وفق مسودة القانون وكان مجلس الوزراء التونسي قد بحث منذ أيام عددا من مشاريع القوانين وذكر بيان للمجلس آنذاك أن هذا القانون يأتي "تأكيدا لأهمية الأمن الاقتصادي في تعزيز مناعة الوطن وتأمين مصالح المواطنين الحياتية"، على حد وصفه.