مصر:يدلي المصريون اليوم بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى، لشغل 74 مقعدا وسط إقبال ضعيف وتشكيك بعض المنظمات الحقوقية المصرية واستيائها من عدم سماح الحكومة لها بمراقبة الانتخابات. بدأت صباح الثلاثاء عملية الاقتراع لاختيار 74 عضوا في مجلس الشورى المصري الذي يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه ويتم تجديد الثلثين الآخرين في انتخابات تجري كل ثلاث سنوات. ويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس الشورى 264 عضوا وكان يفترض أن ينتخب الثلاثاء 88 عضوا ولكن 14 مرشحا فازوا بالفعل بالتزكية. ويهيمن الحزب الوطني الحاكم على مجلس الشورى الحالي ولكن جماعة الإخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة المصرية وأكثرها تنظيما، تنافس في هذه الانتخابات على نحو 14 مقعدا في عدة محافظا ويتنافس عموما 446 مرشحا في هذه الانتخابات التي يشارك فيها 13 حزبا معظمها أحزاب صغيرة. ويشارك الحزب الوطني رسميا ب90 مرشحا غير أن عشرات من أعضاء الحزب الوطني رشحوا أنفسهم كمستقلين ومن المتوقع بشدة أن ينضموا إلى كتلته في مجلس الشورى في حال فوزهم في الانتخابات. وتأتي انتخابات مجلس الشورى قبل استحقاقين أكثر أهمية هما الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في خريف 2010 والانتخابات الرئاسية في 2011. جماعات حقوقية تنتقد عدم السماح بمراقبة الانتخابات وتأتي الانتخابات وسط انتقادات من منظمات مصرية معنية بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان لعدم سماح الحكومة لها بمراقبة الانتخابات، مما قد يؤدي كما تقول هذه المنظمات إلى حدوث انتهاكات في العملية الانتخابية. وقال بيان لتحالف منظمات حقوقية "جاء رفض اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان لطلبات الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وغيرها من المنظمات المستقلة الجادة باستخراج تصريحات مراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري 2010 ليؤكد على عدم استقلال اللجنة العليا في قراراتها". وأضاف البيان أن اللجنة "تخضع في تلك القرارات لوصاية السلطة التنفيذية وأجهزتها الإدارية والأمنية". من جانبه رفض المستشار أحمد شوقي عضو اللجنة العليا للانتخابات هذه الاتهام وقال إن جميع منظمات حقوق الإنسان أتيح لها ما يكفي من الوقت للحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات. وارجع سبب عدم حصول بعض المنظمات على تصاريح لمراقبة الانتخابات إلى عدم التزامها بالموعد المحدد لتقديم الطلبات. إقبال محدود وشهدت الساعات الأولى للتصويت إقبالا محدودا من الناخبين، وفقا للتقارير الواردة من مصر. فقد رصد شهود عيان ومنظمات حقوقية إقبالا محدودا للناخبين في أغلب اللجان وخاصة تلك التي لا يوجد فيها مرشحون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وأضافوا أن قوات الأمن كثفت من تواجدها في الدوائر التي يوجد بها مرشحون للجماعة. وكان المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع اتهم أجهزة الدولة باستخدام القوة لمنع مرشحي الإخوان من مباشرة حملتهم الانتخابية. وقال بديع في مؤتمر صحفي الأحد إن رجال الأمن "يتسابقون في نزع لافتات مرشحينا وطمس ملصقاتهم وملاحقة المرشحين وأنصارهم ومنعهم من الحركة للقيام بالدعاية الانتخابية التي كفلها لهم القانون ومنعهم من الالتقاء مع أبناء دوائرهم". وسيكون أداء الإخوان المسلمين في هذه الانتخابات دلالة أخرى على ما يمكن حدوثه في انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام حيث تحتل الجماعة خمس المقاعد في المجس الحالي، وهو اكبر تكتل للمعارضة حتى الآن. (ي ب / د ب ا / أ ف ب/ رويترز) مراجعة: عبده جميل المخلافي
