img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/france.jpg" style="" alt="باريس:أعلن وزير الداخلية الفرنسي بريس أرتوفو أمس الأربعاء أنه ينوي "تعديل" قانون الجنسية لكي يصبح بإمكان الدولة تجريد الأشخاص الذين يثبت أنهم يعيشون في وضعية "تعددالزوجات". واعتبر أرتوفو أن "تعديل" القانون "ليس من المحرمات".وأعرب وزير الهجرة الفرنسي إيريك بيسون الخميس عن مساندته لوزير الداخلية بريس أرتوفو في مساعيه "للقيام بتعديلات لقانون"" /باريس:أعلن وزير الداخلية الفرنسي بريس أرتوفو أمس الأربعاء أنه ينوي "تعديل" قانون الجنسية لكي يصبح بإمكان الدولة تجريد الأشخاص الذين يثبت أنهم يعيشون في وضعية "تعددالزوجات". واعتبر أرتوفو أن "تعديل" القانون "ليس من المحرمات".وأعرب وزير الهجرة الفرنسي إيريك بيسون الخميس عن مساندته لوزير الداخلية بريس أرتوفو في مساعيه "للقيام بتعديلات لقانون" الجنسية الفرنسية بغية مكافحة حالات تعدد الزوجات، وذلك عن طريق حرمان الرجل المتزوج بأكثر من امرأة من جنسيته في حال حصل عليها بفضل زواجه بسيدة فرنسية. وأعلن أرتوفو أن قرار التعديل لن يتم إلا في حالة موافقة رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي عليه. "القانون لا يأخذ بعين الاعتبار الزواج الديني..." وجاء قرار أرتوفو الأربعاء في إطار آخر تطورات قضية الفرنسي الجزائري الياس حباج الجزائري. وقد اندلعت القضية في أبريل/نيسان الماضي، عندما رفضت زوجته المنقبة دفع غرامة مالية فرضها عليها شرطيا لقيادتها سيارة "في ظروف غير مريحة". وبعد قيامها بجذب أنظار وسائل الإعلام إلى قضيتها، فُجّرت قضية زوجها الذي اكتشف أنه قد يكون "متعدد الزوجات" ومشتبه به في "التحايل على الدولة للحصول على مساعدات اجتماعية" و"العمل بصفة غير شرعية" بحسب وزير الداخلية الفرنسي الذي كان طالب منذ أبريل/نيسان بفتح تحقيق بحق الياس حباج وبحث إمكانية سحب الجنسية الفرنسية منه. لكن القانون الفرنسي الذي يعرّف تعدد الزوجات على أنه "زواج شخص ما مدنيا في حين أنه متزوج مدنيا من امرأة أخرى"، يعقّد مأمورية السلطات الفرنسية في إثبات ما إذا كان شخص ما متعدد الزوجات أم لا بحسب وزير الداخلية، الذي أوضح أن"القانون لا يأخذ بعين الاعتبار الزواج الديني ولا أشكال أخرى من العلاقات" التي قد تجمع بين رجل وامرأة والتي تجعل من الرجل في واقع الأمر متعدد الزوجات، لأنه مرتبط بعدة نساء في الوقت نفسه، بالرغم من عدم وجود أوراق تثبت ذلك. وهو ما يجعل الزوج "يستفيد من المساعدات الاجتماعية المادية التي تقدمها الدولة لزوجاته" ليس بصفتهن زوجاته ولكن لأسباب اجتماعية أخرى. 180 ألف شخص يعيشون وسط حالات تعدد الزوجات وبالرغم من أن "لا أحد أو تقريبا" يعد متعدد زوجات في فرنسا في نظر القانون، فإن تقريرا للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان أظهر أن ما بين 16 ألفا إلى 20 ألف عائلة أي حوالي 180 ألف شخص، من بينهم أطفال، يعيشون في واقع الأمر وسط حالات تعدد الزوجات بحسب تصريح لبريس أرتوفو أمس الأربعاء. وينوي الوزير من خلال تعديل القانون ضرب عصفورين بحجر واحد، أي تجريد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية من خلال زواجهم بفرنسيات في حالة ثبت أنهم يعيشون في وضعية تعدد الزوجات لأنه بحسب أرتوفو "اكتساب الجنسية عقد يمكن فسخه كأي عقد آخر" وبالتالي حرمانهم من الاستفادة من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لفرنسية لزوجاتهم.