img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/achr.jpg" style="" alt="باريس نضال حمادة:قررت لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة إعادة الصفة الاستشارية للجنة العربية لحقوق الانسان اعتبارا من 27 تموز / يوليو المقبل.ووقف وراء قرار تجميد الصفة الاستشارية للجنة العربية لمدة عام بعض الدول العربية و"إسرائيل" وذلك لاسباب متعددة اهمها ادعاء إسرائيلي بأن اللجنة العربية تخصص" /باريس نضال حمادة:قررت لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة إعادة الصفة الاستشارية للجنة العربية لحقوق الانسان اعتبارا من 27 تموز / يوليو المقبل.ووقف وراء قرار تجميد الصفة الاستشارية للجنة العربية لمدة عام بعض الدول العربية و"إسرائيل" وذلك لاسباب متعددة اهمها ادعاء إسرائيلي بأن اللجنة العربية تخصص لانتهاكات الكيان الاسرائيلي أربعين بالمائة من نشاطاتها. كما اتهمت مصر اللجنة العربية بأنها تدافع عن منظمات محظورة في مصر (حركة الإخوان المسلمين والدعاوى القضائية المتعلقة بالتنظيم الدولي وما يسمى خلية حزب الله) في حين ان الحكومة الجزائرية اعتبرت المحامي رشيد مصلي المندوب السابق للجنة، إرهابيا وطالبت بطرد اللجنة نهائيا من الأممالمتحدة. ومن المعروف أن هذه اللجنة ترفض المقاربة الغربية لحقوق الانسان وتعتمد الشرعة الدولية مرجعا لها، وتطالب باحترامها. كما تعتبر ان الحكومات الإسرائيلية المتتابعة قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وأن هذه الجرائم ستزداد في غياب المحاسبة الدولية والقضائية. كما أنها دافعت عن قناة المنار في أوروبا، وقناة العالم وتيسير علوني في اسبانيا، وكانت وراء تشكيل التنسيق العالمي لإغلاق غوانتانامو في 10/1/2003، وهي تعد إحدى المنظمات العشر الأولى التي طالبت الأممالمتحدة بتقرير رسمي عن السجون السرية الأمريكية. ومن محاسن الأقدار ان القرار صدر في نفس اليوم الذي تعود فيه اللجنة العربية لحقوق الانسان الى الأممالمتحدة الدراسة المشتركة بشأن الممارسات العالمية في ما يتصل بالاحتجاز السري والسجون السرية في سياق ما سمي بمكافحة الارهاب (تقرير مفصل من 198 صفحة)، ويشكل هذا التقرير إدانة صارخة للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية، وهو يتضمن معلومات موثقة وشارك في تحريره مانفريد نوفاك، المقرر الخاص لقضية التعذيب ومارتن شينين، المقرر الخاص لحماية حقوق الانسان في ظل محاربة الإرهاب، وشاهين سردار علي، من الفريق الخاص للاعتقال التعسفي، وجيرمي ساركين، رئيس فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري في الأممالمتحدة. وكانت اللجنة العربية التي نشأت في 17 كانون الثاني /يناير عام 1998 بمبادرة من عدد من المثقفين العرب الناشطين للدفاع عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم هيثم مناع ومنصف المرزوقي وفيوليت داغر ومحمد حافظ يعقوب والراحل محمد سيد سعيد وناصر الغزالي، قد أصدرت 72 كتابا حول حقوق الإنسان وقرابة 80 تقريرا إثر بعثات تحقيق ميدانية ومراقبة قضائية وانتخابية. وقد أرسلت بعثات تحقيق لكل مناطق الصراع والأزمات كالعراق ولبنان ودارفور واليمن وفلسطين (قضية الجدار، تهويد القدس، مجزرة جنين، أوضاع عرب 48، بعثتا تحقيق إلى غزة..). وتعتبر "إسرائيل" هذه اللجنة رأس الحربة في ملفات الملاحقة القانونية أمام المحاكم الأوروبية والمحكمة الجنائية الدولية. وقد دعت اللجنة العربية بعد العدوان على غزة إلى تشكيل التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الذي يضم اليوم أكثر من 400 منظمة عالمية من القارات الخمس. كما ساهمت اللجنة في الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير في اوروبا والعالم العربي، وكانت احدى المنظمات المطالبة بعودة التصويت على اتفاقية الأممالمتحدة لحماية الصحفيين، وقد تبنت منذ اليوم الأول لاعتقال مراسل قناة المنار في المغرب عبد الحفيظ السريتي وارسلت 13 مراقباً قضائياً لحضور محاكمته وتفنيد الادعاءات حول تورطه في قضايا إرهاب. كما وتمكنت من الحصول على الاقامة الجبرية في المنزل كبديل للحكم بالسجن سبع سنوات على تيسير علوني. كما ويسجل لها النجاح في إطلاق سراح مصور الجزيرة سامي الحاج والعاملين في الميدان الخيري والانساني من معتقل غوانتانامو. وأثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 كانت اللجنة أول من أرسل بعثة تحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية دخلت عن طرق الأراضي السورية وقدمت إلى لجنة حقوق الانسان في الأممالمتحدة حينئذٍ توثيقا بالجرائم الإسرائيلية. الانتقاد