قد لا تصدق أن قطاع غزة كان يصدر الأثاث المنزلي الفاخر إلى الضفة الغربية، بل وإلى جمهورية مصر العربية، وكانت أنواع "الشامبو" المصنع في غزة قبل الحصار تنافس أجود أنواع الشامبو الإسرائيلي في المنطقة، وكانت منتجات البسكويت، والبوظة لا تجد منافساً لها في إسرائيل نفسها، إضافة إلى الضفة الغربية، وكانت صناعة البلاط في غزة تجد أسواقها في الضفة وإسرائيل مع الحجز، وارتقت الصناعة الإبداعية الفلسطينية في قطاع غزة إلى حد الحسد الإسرائيلي الذي تعمد تدميرها بالحصار مع بداية انتفاضة الأقصى سنة 2000، وذلك قبل أسر الجندي الإسرائيلي "شاليط" 2006، وقبل الانقسام الفلسطيني 2007، هذه المعلومات ألقيها حجراً صلداً في حلق كل الأقلام التي تربط بين الحصار وبين أسر الجندي الإسرائيلي "شاليط"، وبين الحصار وبين فوز حركة حماس في انتخابات التشريعي. وقد لا تصدق أن في غزة فائض طماطم وبطاطس وخيار، ومنتجات زراعية أخرى تعمد الحصار الإسرائيلي تدميرها مبكراً، هذه المنتجات تشكل عصب حياة المزارع الفلسطيني الذي صار يعشق الأرض أكثر لارتفاع سعرها، وصار يرتجف مع كل محراث يشق التربة لزراعة موسم جديد، لانعدام التسويق، حقاً إنها الأرض التي باركها الله، والتي جعلت أحد اليهود المغتصبين يقول يوماً: "ما هذه أرض غزة؟ إنها بئر نفط من الطماطم!!!؟" رغم هذه الحقائق يقف الإعلام الفلسطيني عاجزاً عن تفنيد الكذبة الإسرائيلية القائلة بموافقة المجلس الوزاري المصغر على تخفيف الحصار عن قطاع غزة، وتغرق وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية بذكر المواد التي سمح بدخولها لقطاع غزة بعد سنوات من الحظر غير الإنساني، ويهتم الساسة الفلسطينيون والعرب بترديد جملة: المطلوب هو إزالة الحصار الإسرائيلي، وليس تعديل قائمة البضائع المسموح بدخولها، بقائمة البضائع الممنوع دخولها، ويحسب البعض أن حصار غزة ينحصر في منع دخول المواد الغذائية، والمنتجات الأساسية للزراعة، والصناعة، والمواد الضرورية للبناء والتعمير، وينسى الجميع أن الحصار الإسرائيلي الأقسى على قطاع غزة هو إغلاق بواباتها دون خروج الإنسان ليمارس حريته في الحياة، ودون خروج منتجات غزة الزراعية والصناعية التي تعتبر رأس مال الفلسطينيين. أزعم أن الحكومة الفلسطينية في غزة تدرك أن شعبنا قد كسر الحصار من خلال أنفاق البركة مع مصر، وأدخل كل تلك البضائع التي يتبجح الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيسمح بدخولها، وهي متوفرة في أسواق غزة، وتفيض عن الحاجة، بالتالي على الحكومة الفلسطينية في غزة العمل على تشكيل لجنة شعبية من كافة القطاعات المتضررة من الحصار، ولها كامل الصلاحية في الموافقة على إدخال ما هو ضروري جداً للسكان، والاعتراض على كل ما يمكن الاستغناء عنه من منتجات إسرائيلية. وعلى سبيل المثال؛ ما حاجة غزة إلى التفاح الإسرائيلي الأجرب، والموز المصاب بنقص المناعة، والألبان المصابة بالجدري "على رأي الكاتب توفيق أبو شومر" هذه المنتجات يجب أن تدخل قطاع غزة بمقابل!. وبارك الله لنا بالألبان المصرية، وبالبطيخ المزروع في غزة وشمامها، وبصلها، وثومها، ولتنصرف إسرائيل بمنتجاتها العنصرية، وشاحناتها المعبئة بالأكاذيب، وليكن الشرط؛ إما الكسر الكامل للحصار، والسماح بتصدير البطاطس والطماطم، والمنتجات الصناعية، وإما الإصرار على مواصلة المشوار. وتأكدوا أن شبعنا الفلسطينية إرادةٌ تأبى الانكسار.
