img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/masr_taadhieb_wafat.jpg" style="" alt="القاهرة، مصر:كشفت السلطات المصرية الأربعاء عما وصفته ب"تقرير مبدئي" لمصلحة الطب الشرعي، بشأن إعادة تشريح جثة المدون الشاب خالد محمد سعيد، الذي قُتل أثناء مطاردة عناصر الشرطة له بمدينة الإسكندرية مطلع الشهر الجاري، حيث ذكر التقرير أن سبب الوفاة "اسفكسيا الاختناق"، إثر ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحتوي علي مخدر "البانغو."إلا أن التقرير أظهر أيضاً" /القاهرة، مصر:كشفت السلطات المصرية الأربعاء عما وصفته ب"تقرير مبدئي" لمصلحة الطب الشرعي، بشأن إعادة تشريح جثة المدون الشاب خالد محمد سعيد، الذي قُتل أثناء مطاردة عناصر الشرطة له بمدينة الإسكندرية مطلع الشهر الجاري، حيث ذكر التقرير أن سبب الوفاة "اسفكسيا الاختناق"، إثر ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحتوي علي مخدر "البانغو."إلا أن التقرير أظهر أيضاً وجود إصابات بجثة الشاب القتيل، تتفق مع ما هو مثبت بتقرير الطب الشرعي الأول لتشريح الجثة، وقال إن هذه الإصابات يمكن حدوثها نتيجة اصطدام الشاب بجسم صلب، أو الضرب، ولكنه شدد على أن "هذه الإصابات بسيطة، ولا تؤدي للوفاة." كما أشار التقرير إلى أن تحليل أحشاء الشاب وجود مادة "الترامادول" المدرجة بجدول المخدرات، وفقاً لما نقل موقع "أخبار مصر"، وهو ما يتفق مع رواية وزارة الداخلية، التي سعت إلى تبرئة عناصرها من جريمة قتل المدون الشاب، حيث قالت إن الشاب كان مدمناً على تعاطي المخدرات، وتوفى نتيجة ابتلاع لفافة "بانغو" كانت بحوزته. ونقل الموقع التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، المستشار ياسر رفاعي، تلقى نسخة من التقرير. كما أشارت الوكالة الرسمية إلى أن النيابة العامة أمرت باستدعاء أمين الشرطة محمود صلاح محمود، والرقيب عوض إسماعيل سليمان، من قوة قسم شرطة "سيدي جابر" بالإسكندرية، لاستجوابهما في الواقعة، وكذلك استدعاء أهل المتوفي، لمواجهتهم بما ورد في التقرير. يُذكر أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، كان قد قرر ندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لإعادة تشريح جثة الشاب خالد (28 عاماً)، الذي توفي في السابع من يونيو/ حزيران الجاري، بعدما اتهمت أسرته اثنين من أفراد الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب، عقب إلقاء القبض عليه داخل مقهى للانترنت، بالقرب من منزله بالإسكندرية. وكان رئيس مجلي الوزراء، أحمد نظيف، قد تعهد بكشف "الحقيقة كاملة" في قضية وفاة المدون المصري الشاب، كما توعد بمحاسبة المسؤولين عن وفاته، في حالة إذا ما ثبت أن للأجهزة الأمنية دور في مقتله، في الوقت الذي سيطرت فيه حالة من "الانفصام" على الدوائر الرسمية، على مدى الأسبوعين الماضيين. ومازال الشارع المصري يترقب تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي، لحسم الجدل الذي أحاط بوفاة الشاب خالد سعيد، لبيان صحة أي من الروايتين حول سبب وفاته، حيث تؤكد أسرته، ومعها العديد من الشهود، تعرضه للضرب حتى الموت، علي يد أمين شرطة ومندوب شرطة، بينما تفيد الرواية الرسمية لوزارة الداخلية بأنه ابتلع "لفافة بانغو"، أدت إلى اختناقه ووفاته. كما أفادت تقارير "غير رسمية" بأن السبب الحقيقي لمقتل خالد هو أنه كان يحاول بث تسجيل فيديو على الانترنت، قالت إنه "يكشف فساداً لدى رجال الشرطة الذين كانوا يتقاسمون ضبطية مخدرات"، إلا أن مصادر أمنية قالت إن الفيديو "مدعاة للتفاخر"، حيث يسجل لحظة انتصار رجال الشرطة بضبط كمية كبيرة من المخدرات.
