القاهرة رويترز- الفجرنيوز: قالت مصادر قضائية ان النيابة العامة في مدينتي دمنهوروالاسماعيلية شمالي وشرقي القاهرة أمرت بحبس 142 عضوا في جماعة الاخوان المسلمين لمدة 15 يوما علي ذمة تحقيقات معهم بعد اشتراكهم في مظاهرتين. وقال مصدر ان النيابة في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة بشمال مصر أمرت بحبس 105 أعضاء في الجماعة بعد أن وجهت لهم تهمتي الانتماء لجماعة محظورة والتظاهر بدون اذن وزارة الداخلية. وكانت قوات الامن ألقت القبض عليهم يوم الثلاثاء خلال تظاهرهم مع حوالي ثلاثة الاف عضو اخرين في الجماعة احتجاجا علي عدم ادراج أسماء اخوان في كشوف المرشحين لانتخابات المجالس المحلية في المحافظة. وسوف تجري الانتخابات في مختلف المحافظات في الثامن من نيسان (ابريل). وقال مصدر في مدينة الاسماعيلية احدي مدن قناة السويس ان النيابة أمرت بحبس 37 اخوانيا ألقي القبض عليهم لاشتراكهم في مظاهرة في المدينة ضمت مئات الاخوان. ونظمت الجماعة مظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات يوم الثلاثاء. وفرقت قوات الامن مظاهرة دمنهور بعد دقائق من تجمع المشتركين فيها واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع في تفريقهم. وقالت مصادر أمنية ان 11 اخوانيا وأحد الجنود أصيبوا خلال تفريق ألوف المتظاهرين في دمنهور ومدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية في دلتا النيل باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات. وأصدرت محاكم القضاء الاداري في محافظات مختلفة مئات الاحكام بالزام السلطات بقبول أوراق ترشيح أعضاء في جماعة الاخوان أو ادراج أسمائهم في كشوف الترشيح لكن الجماعة تقول ان الاحكام لم تنفذ. وأصدرت محاكم القضاء الاداري أحكاما بوقف اجراء انتخابات المجالس المحلية في عدد من المحافظات ما لم تدرج أسماء أعضاء في الجماعة في كشوف المرشحين. وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فورا لكن معارضين يقولون ان الحكومة لا تنفذها اذا صدرت لمصلحتهم. ويزيد عدد مقاعد المجالس المحلية علي 52 ألفا. وأعدت جماعة الاخوان أوراق ترشيح أكثر من خمسة الاف من أعضائها لكن يبدو أن كشوف المرشحين خلت من الاغلبية الساحقة منهم. وفي الغالب يرفض المسؤولون في وزارة الداخلية التعليق علي اتهامات جماعة الاخوان للحكومة باعاقة ترشيح أعضائها. واحتجزت الشرطة المصرية أكثر من 800 عضو اخرين في الجماعة في الاسابيع الماضية بينهم 148 عضوا علي الاقل كانوا يعتزمون ترشيح أنفسهم. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان هذا الاسبوع ان احتجاز مئات من أعضاء جماعة الاخوان بمصر هو محاولة مخزية لضمان نتيجة الانتخابات. وتقول الحكومة ان الجماعة محظورة لكن تسمح لها بممارسة أنشطة في حدود معينة وترفض السماح لها بتكوين حزب سياسي قائلة ان الدستور يحظر قيام الاحزاب علي أساس ديني. وللجماعة 88 مقعدا في مجلس الشعب. ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا للحظر المفروض عليها منذ عقود. وأرجئت انتخابات المجالس المحلية عام 2006 بعد مكاسب حققها الاخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005. والمجالس المحلية ليست علي درجة عالية من الاهمية في ادارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الاخوان اذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة. وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا الي تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشوري و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات. ولا مقاعد للاخوان في مجلس الشوري الذي قالت الجماعة ان السلطات حالت دون ترشيح أعضاء فيها لانتخابات التجديد النصفي له التي جرت العام الماضي.