هنالك مجرم بحق كهرباء غزة، وهو رجل فلسطيني أو مجموعة رجال مازال حياً يرزق، ويتكسب مالاً، ويتنفس حرية زائفة، اسألوه: لماذا أجرمت بحق سكان قطاع غزة؟ لماذا وقعت الاتفاقية الظالمة والخبيثة مع شركة توليد الكهرباء؟ لصالح من تم تأسيس شركة التوليد؟ من هم الذين يكسبون الملايين، وما زالوا حتى هذه اللحظة التي تقطع فيها الكهرباء عن غزة؟ ولماذا أعطيت كل هذه الصلاحيات والامتيازات لشركة التوليد؟ بحيث صار ثمن كيلو وات كهرباء من إنتاج فلسطيني يعادل أربعة أضعاف سعره من إنتاج إسرائيلي؟ بلغة الأرقام؛ فإن سعر كيلو وات كهرباء من إنتاج إسرائيل يساوي 44 أجورة، بينما سعر كيلو وات كهرباء من إنتاج فلسطيني يساوي 195 أجورة! فلماذا يدفع المواطن الفلسطيني في قطاع غزة فرق السعر بين الإسرائيلي والفلسطيني، ليصب الربح في جيب البعض الذي أسهم وشارك في تأسيس شركة توليد الكهرباء؟ رغم أن اليهودي الغاصب المجرم يبيع الكهرباء لغزة أرخص من كهرباء الفلسطيني الحريص على الوطن، رغم ذلك لن نهتف: عاشت إسرائيل الغاصبة، وتسقط السلطة الفلسطينية! وإنما سنقول للسيد سلام فياض الذي يرفض توريد الأموال لشركة التوليد، وينتقد الاتفاقية المجحفة، نقول له: إن الذي وقع الاتفاقية هي سلطة الطاقة الفلسطينية ورئيسها الذي كان سنة 1999، سنة تأسيس شركة التوليد، وأنت تعرفه، وأنت اليوم رئيس مجلس وزراء السلطة التي تتحمل الوزر، بمعنى آخر: لا ذنب للمواطن في غزة كي يقع عليه العقاب. هنالك مقترح: أن يدفع المواطن في غزة ثمن كيلو وات كهرباء يحصل عليه من شركة التوليد بمثل ما يدفع ثمنه لدولة إسرائيل، فما رأيكم؟ وفي هذه الحالة؛ فإن مبلغ 15 مليون شيكل التي تتسلمها شركة التوليد شهرياً من مواطني غزة تتكافأ مع نسبة الإنتاج التي ينتفعون منها، وتحملوا أنتم في السلطة الفلسطينية مسئولية خطأ اتفاقيتكم، وادفعوا لشركة توليد الكهرباء قيمة 50 مليون شيكل شهرياً ثمن الوقود، وادفعوا للشركة وفق اتفاقيتكم اثنان ونصف مليون دولار شهرياً. ولاحقوها أمام القضاء البريطاني إن شئتم إلغاء الاتفاقية، وارفعوا مقتكم وغضبكم عن المواطن الذي لا ذنب له في الاتفاقية، ليدفع فاتورة كهرباء أغلى من شيكاغو. في فندق الكيمودور في غزة، وعلى مسمع من أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، تحدث مدير عام شركة توزيع الكهرباء سهيل سكيك لمدة سبع دقائق عن حلول مقترحة لمشاكل كهرباء غزة، وقد راقت للسيد عمر موسى، وأخذ نسخة منها، وهي كالتالي: أولاً: إنجاز أنبوب الغاز المصري الواصل لمحطة التوليد، وفقاً للاتفاقية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وبين مصر العربية، وهذا العمل يحتاج إلى ستة أشهر. ثانياً: أن تقوم الدول العربية بدفع ثمن الوقود الصناعي اللازم لشركة التوليد مدة ستة أشهر. ثالثاً، وهو الأهم: استكمال مشروع الربط الإقليمي للكهرباء مع مصر العربية، وهذا المشروع ممول من بنك التنمية الإسلامي، ويحتاج إلى عامين من العمل، ولا داعي للربط بين المشروع الذي سيخدم المواطن العادي وبين بإنجاز المصالحة بين فتح وحماس، ولاسيما أن قيمة كيلو وات من كهرباء مصر هو 35 قرش مصري، أي: 20 أغورة إسرائيلي فقط. وهذا المشروع يمثل الضربة القاضية لشركة توليد الكهرباء، ولذاك الذي أجرم بحق سكان غزة.
