روما:تظاهر مئات الصحافيين والعاملين بوسائل الاعلام الايطالية مساء اليوم احتجاجا على اجازة قانون أطلق عليه (قانون الكمامة) يحد من سلطات القضاء في التنصت على الاتصالات الهاتفية ويعاقب الصحافيين ودور النشر على نشر ما يكشفه.وتوافد منذ عصر اليوم على ساحة (نافونا) الشهيرة في قلب العاصمة روما والمواجهة لمقر مجلس الشيوخ أفواج من الصحفيين والطلاب والناشطين الحقوقيين وممثلين عن أحزاب المعارضة وممثلي القضاء ضد القانون الذي سيبدأ مجلس النواب اجراءات اقراره يوم 29 يوليو الجاري. ورفعت المظاهرة التي نظمها اتحاد الصحافيين الايطاليين شعارات ضد "الصمت الاعلامي المفروض من الدولة". واستهل منظمو المظاهرة الاحتجاجات بعزف النشيد القومي الايطالي ثم قراءة نص المادة 21 من الدستور الايطالي التي تؤكد حرية الصحافة تمهيدا لتناوب عشرات الشخصيات المرموقة على المنصة التي اقيمت بهذه المناسبة للتعبير عن مواقفهم ضد القانون وتفنيد المبررات التي تسوقها الحكومة. واكد اتحاد الصحافيين الايطاليين أن مواد القانون الذي أجازه مجلس الشيوخ الشهر الماضي في جلسة لم يشارك فيها الحزب الديمقراطي "لا تحقق الهدف الذي تعلنه الحكومة وهو حماية الخصوصية الشخصية" لافتا الى "الاثار التخويفية ضد الاعلام وحرية الصحافة بسبب العقوبات البالغة الشدة التي يوقعها على الناشرين". ومن جانبها أعلنت الجمعية الوطنية للقضاة الايطاليين عن تضامنها التام مع الصحافيين مجددة التشديد على "المخاطر الجسيمة على أمن المواطنين وحرية الاعلام التي تنجم عن القانون" الذي قالت انه "يقيد بشدة من امكانية قيام قوات الأمن والقضاة في تعقب الجناة في جرائم تتسم بالخطورة الاجتماعية كما تعيق بشكل عير مقبول حق المواطنين في الحصول على معلومات بشأن وقائع تدخل في الاهتمام العام". وكان اتحاد الصحافيين نظم احتجاجا سابقا في ال11 من يونيو الماضي عندما صدرت الصحف الايطالية وعلى صفحاتها الأولى شارات الحداد غداة اجازة مجلس الشيوخ للقانون تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب وفق الاجراءات البرلمانية ليصبح نافذ المفعول. ويحد القانون الجديد سلطة قاضي التحقيق بالترخيص في استخدام التنصت على اتصالات المشتبه بهم في غير قضايا المافيا والارهاب لمدة أقصاها 75 يوما يمكن تمديدها كل يومين بموافقة 3 من القضاة فيما يمنع نشر ما تكشف عنه عملية التنصت خلال مراحل التحقيق الأولية ويوقع على الصحافيين المخالفين عقوبة السجن لمدة شهر وغرامة مالية تصل الى 10 آلاف يورو كما يعاقب الناشر بغرامة تصل الى 450 ألف يورو وبالسجن حتى 3 سنوات لنشر نصوص تنصت تقرر اعدامها لعدم علاقتها بالتحقيق. وقد شهدت ايطاليا في الأشهر الأخيرة عددا من الضجات الاعلامية والسياسية بعد نشر ما ورد في مكالمات هاتفية طالت شخصيات سياسية وعامة مثل رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني كما فجرت فضائح عدة أدى أخرها الى استقالة وزير التنمية الاقتصادية كلاوديو سكايولا المقرب من رئيس الحكومة. مهدي النمر روما 1 - 7 2010(كونا)
