الرباط:تراجع رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي وعضو الأمانة العامة للحزب مصطفى الرميد، عن تهديده بالاستقالة من البرلمان، في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد واقعة عدم الترخيص لقافلة طبية تنظمها جمعية مقربة من الحزب، كانت تعتزم القيام بنشاط طبي يشمل أكثر من 400 مستفيد في مسقط رأس البرلماني في بلدة سيدي بنور، جنوبالدارالبيضاء .ورفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيان قرار الرميد الانسحاب من المؤسسة التشريعية، وأشار مصدر حزبي إلى أن سلوك البرلماني، لم يرق قيادة الحزب ودعته إلى التراجع في جلسة معه، لأن ذلك سيعتبر موقفا سياسيا يحسب على الحزب، وستنتج عنه تداعيات من شأنها أن تغلب متاعب للتنظيم في الوقت الراهن . وكذب وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ادعاء الفريق النيابي للعدالة والتنمية إقدام السلطات العمومية على منع أنشطة لجمعيات مقربة من الحزب، وأنه بسبب صلتها تلك باتت مستهدفة، مقارنة بجمعيات مقربة من أحزاب أخرى، وأكد في جواب تلاه عنه بالنيابة إدريس لشكر في جلسة في البرلمان، أنه لم يتأت تنظيم القافلة الطبية بإقليم سيدي بنور نظرا لعدم احترام جمعية السلام للإنماء الاجتماعي للإجراءات المعمول بها، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين . وأشار إلى أن الجمعية لم تتقدم بأي إشعار كتابي في الموضوع إلى السلطة الإدارية المحلية، وأكد أنه سبق لجمعية السلام أن نظمت أنشطة مختلفة من دون أن يطالها أي منع . من جهة أخرى، وقع عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية لحسن الدوادي، على بيان صادر عن مجلس النواب، يدين فيه بشدة تصرف الرميد . ويعبر عن انزعاجه من الحملة المشينة الموجهة ضد المجلس، “كمؤسسة تجسد إلى جانب باقي المؤسسات الدستورية للمملكة اختيارا للأمة المغربية”، لا يقبل بأي حال من الأحوال استعماله لتحقيق أغراض ضيقة أو لخدمة أهداف، وصفها البلاغ ب “الدنيئة” . الخليج:السبت ,03/07/2010