واشنطن:فضّل 6 معتقلين جزائريين في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا البقاء في المعتقل المثير للجدل لباقي حياتهم بدلاً من العودة إلى بلادهم حيث يخشون تعرضهم لتعذيب.وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن محكمة استئناف فيديرالية ردت حكماً صادراً عن محكمة أخرى منع الادارة من ترحيل المعتقل الجزائري فرحي سعيد بن محمد (49 سنة) الذي زعم ان السلطات الجزائرية ستعذبه في حال عودته الى بلاده، أو ستقتله الجماعات الإرهابية في حال رفض الانضمام إليها. وأعلن ناشطون في مجال حقوق الإنسان على أنهم سيعملون لتقديم القضية أمام المحكمة العليا، في وقت اكد المسؤولون الأميركيون ترحيل 10 معتقلين في غوانتانامو إلى الجزائر في ظلّ إدارتيّ الرئيسين باراك أوباما وسلفه جورج بوش من دون ان يخضع أي منهم لمحاكمة، علماً أن الإدارة الأميركية ترفض ترحيل معتقلين إلى دول مثل الصين وليبيا وسورية وتونس وأوزبكستان، حيث تعتقد بأنهم سيخضعون لتعذيب. وأشارت محامية معتقل جزائري آخر في غوانتانامو هو عزيز عبد الناجي (35 سنة) أن موكلها يرفض في شكل قاطع العودة إلى الجزائر، وقالت: «سيكون من المعيب وغير الإنساني إعاداته رغماً عنه». وفي حال رحلت الادارة الاميركية عبد الناجي فسيكون الاجراء غير الطوعي الأول من غوانتانامو في عهد أوباما، فيما رحلت إدارة بوش معتقلين في شكل غير طوعي إلى ليبيا وتونس، قبل ان تكشف جماعات حقوق الإنسان تعرضهم لسوء المعاملة، ما أدى إلى توقف الترحيل إلى هذين البلدين. وكشف محامو المعتقلين الجزائريين إن موكليهم يعيشون في ظلّ خوف من الترحيل. وقال ديفيد ريمس، محامي المعتقل أحمد بلباشا إن «هؤلاء الرجال يفضلون البقاء في غوانتانامو على الذهاب إلى الجزائ». وتعهد أوباما إغلاق سجن غوانتانامو في بداية عهده مطلع 2009، لكنه لم يستطيع تنفيذ وعده حتى الآن. على صعيد آخر، أعلنت نائبة رئيس المفوضية الاوروبية فيفيان ريدينغ ان المفوضية تأمل ببدء محادثات مع الولاياتالمتحدة خلال السنة الحالية حول ابرام اتفاق لحماية بيانات شخصية تنقل عبر الاطلسي من اجل تعقب ارهابيين ومجرمين آخرين. وأوضحت، بعد لقائها وزير العدل الاميركي اريك هولدر ووزيرة الامن الداخلي جانيت نابوليتانو ومستشار البيت الابيض لمكافحة الارهاب جون برنان، ان الاتفاق الشامل الجديد سيتضمن تعقب تمويل الارهاب مع واشنطن والتي صادق عليها البرلمان الاوروبي الخميس الماضي، اضافة الى اتفاق موقت يشمل سجلات المسافرين. وقالت: «نحتاج الى اتفاق عام يغطي كل انواع نقل البيانات اليوم وغداً». وأملت ريدينغ التي بحوزتها حقيبة العدل والحقوق الاساسية والمواطنة في المفوضية الاوروبية بالحصول على تفويض من وزراء العدل في الاتحاد الاوروبي بحلول تشرين الاول (اكتوبر) المقبل لبدء محادثات الميثاق الجديد الذي يرغب الطرفان في انهائه بنهاية 2011. وقالت ان «الاتحاد الاوروبي يرغب في ان يضمن الاتفاق الجديد لمواطني الاتحاد الاوروبي الذين يعتقدون ان بياناتهم يساء استخدامها في الولاياتالمتحدة، القدرة على انصافهم واقامة هيئة اميركية مستقلة تسيطر على البيانات. كما يحتاج الاتحاد الاوروبي الى بناء نظامه الخاص لتعقب وتحليل بيانات حيث انه يعتمد الآن على الولاياتالمتحدة في هذا المجال». وأكدت ان «التفاهم موجود اكثر من المشكلات».
